فضاءات نيوز – بغداد
دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى تشكيل حكومة وطنية ائتلافية موسعة تضم غالبية القوى بهدف تجاوز الأزمة الحالية، فيما اشار إلى أن القوى الكردية لا تبني أملها على إطلاق الوعود خلال المشاورات الجارية، واكدت الجماعة الاسلامية ان الاحزاب الكردية المعارضة لم تقرر حتى الان المشاركة في الحكومة المقبلة لانعدام الثقة بها، کما ائتلاف دولة القانون وایضا تحالف سائرون ان رأي المحكمة الاتحادية هو الفيصل بشأن تعيين الكتلة البرلمانية الكبرى .
وقال مسؤول الفرع الخامس بالحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة ” شوان طه”: إن “رؤية القوى الكردستانية، خصوصاً الحزبين هي عدم الخوض في الخلافات والإشكالات القائمة داخل التحالفين الشيعيين المعلنين، هما يريدان تشكيل الحكومة من دون أن يقدما مشروعاً واضحاً لإدارة الدولة التي تعصف بها الأزمات المتراكمة وموقفهما ما زال غامضاً، فيما نحن نطمح إلى تصحيح المسار السياسي الكفيل بإعادة بناء الدولة وفق أسس الدستور، مشكلتنا ليست في تسمية رئيس الوزراء، كما أننا نريد أن نكون جزءاً من الحل وليس من المشكلة”.
من جهتها اعتبرت النائب عن تحالف بغداد الا طالباني، أن الوضع في العراق لم يعد يتحمل المزيد من لي الأذرع او التفتت، فيما أشارت إلى أن بعض القوى السنية ومعهم الكرد ما زالوا يريدون اتضاح الصورة أكثر للمرحلة المقبلة قبل حسم أمرهم بالانضمام لأي محور.
کما اكد القيادي في الجماعة الاسلامية زانا سعيد ان الاحزاب الكردية المعارضة لم تقرر حتى الان المشاركة في الحكومة المقبلة لانعدام الثقة بها وان الحكومة المقبلة سوف لن يكتب لها النجاح وان الاحزاب الكردية المعارضة المتمثلة بـ )حركة التغيير والتحالف من اجل الديمقراطية والعدالة والاتحاد الاسلامي، فضلا عن الجماعة الاسلامية) لاترغب ان تكون جزءً منها في المرحلة الحالية.
بسیاق متصل اكد النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني حسين إسماعيل، ان الأحزاب المعارضة للحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني، لم تحسم موقفها بشأن انضمامها للتشكيلة الحكومية، مبيناً ان المعارضة الكردية قد تكون مع الحزبين المذكورين في حال راجعوا حساباتهم الخاصة بالاقليم ونسعى ان نكون كتلة واحدة ونتفق فيما بيننا وبعد ذلك نقرر الانضمام الى احدى الكتل الكبيرة”..
بدوره اكد القيادي في تحالف سائرون ايمن الشمري، أن التحالف الكردستاني سينضم الى المحور الذي سيضم أكبر عدد من المقاعد النيابية، مشيرا إلى أن المحكمة الاتحادية ستكون الفيصل في تحديد الكتلة الأكبر، مضیفا ان “سائرون ومن معها من كتل سياسية، حققت اكثر من 180 مقعداً، وبالتالي ستكون الكتلة الأكبر داخل البرلمان، على الرغم من تقديم الكتل الاخرى متمثلة بمحور البناء، قوائم موقعة من النواب الذين اعلنوا انضمامهم الى كتلة البناء”.
في غضون ذلك أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، أن كتلة البناء ستباشر بتشكيل الحكومة باعتبارها الكتلة الأكبر، معتبرة أن الجدل حول كونها هي الأكبر أم غيرها هو “جدل عقيم”، نظراً الى رأي المحكمة الاتحادية في قضايا سابقة مماثلة وان “الكتل التي تتشكل داخل البرلمان هي كتل قانونية ورسمية وكل عضو من اعضائها يمثل رأي ١٠٠ الف مواطن”، مؤكدة أنه “لا يمكن جعل النائب رهينة لرئيس الكتلة، فهذا غير شرعي وغير قانوني”.
فیما اعلن القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي عن ان محمد الحلبوسي واسامة النجيفي يتنافسان على منصب رئيس مجلس النواب وان اختيار احدهما سيتحدد وفق الكتلة الاكبر التي سيتم تشكيلها داخل البرلمان
واضاف المطلبي ان رئيس السن محمد علي زيني وجه كتابا الى المحكمة الاتحادية بغية ابداء تفسيرها عن شروط الكتلة الاكبر سيما بعد ان قدمت كتلتين اسمائها اليه وكل منهما يدعي انه الكتلة النيابية الاكثر عددا، مشيرا الى ان قرار المحكمة سيكون باتا وملزما للجميع حال صدوره.
من جانبه اكد النائب عن محافظة البصرة، صفاء الغانم، ان “نواب محافظة البصرة لن يشاركوا في تشكيل اي حكومة، او العملية السياسية في حال لم تحل ازمة البصرة الراهنة”، مبينا أن “البرنامج الحكومي يجب ان يكون منصفا للبصرة ويمنحها مستحقاتها من البترودولار، بالاضافة الى حصتها من المنافذ الحدودية والاطلاقات المائية”.
وایضا أكدت النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر، أن مجلس النواب سيستأنف استمرار جلسته الاولى صباح اليوم للمباشرة في التصويت على رئيس المجلس ونائبيه, مشيرة إلى ان الجلسة مرهونة بجواب المحكمة الاتحادية للاستفسار الذي وجهه رئيس السن بشان الكتلة الاكبر.
