توصيات اللجنة التحقيقية بفاجعة الحمدانية

وأضاف أن “اللجنة لاحظت غرفة تحتوي كميات كبيرة من القماش تُستخدم لتزيين القاعة سريعة الاشتعال إضافة إلى كميات كبيرة من المواد الكحولية على الطاولات، وعدم وجود أبواب للطوارئ، بل توجد أبواب صغيرة تُستخدم للخدمة”.

وتابع اللواء الدليمي بالقول: “تبين وجود اربعة اجهزة شعلات نارية، وبحسب ما توصلت إليه اللجنة شهود عيان هي السبب الرئيسي لوقوع الحادث وارتفعت النيران منها الى أربعة أمتار نحو سقف القاعة لتتسببُ باندلاع الحريق”.

وذكر أن “سبب الحريق حصول مصدر ناري لامس المواد السريعة الاشتعال”، لافتا إلى أن صاحب القاعة يتحمل جميع المسؤولية”.

رئيس اللجنة أكد “مصرع 107 أشخاص، واصابة 82 آخرين بجروح جراء الحريق”، مشيرا إلى أن “موضوع البحث تقصير صاحب القاعة، وقائممقام الحمدانية، ومدير بلديتها، ومدير سياحتها، ومدير كهربائها، وكذلك ثبوت تقصير الدفاع المدني في متابعة الإجراءات الخاصة في عملية غلق القاعة لعدم اتباعها شروط السلامة”.

بدوره، أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أن “صاحب قاعة الهيثم قام بسحب جهاز التسجيل وهرب الى أربيل“، مستدركاً بالقول: “بعد القاء القبض عليه تم استرجاع الديفي ار”.

وقال الشمري، خلال المؤتمر نفسه، إن ” صاحب القاعة عمل، أيضاً، على إطفاء التيار الكهربائي ضناً منه بان الحريق حصل نتيجة تماس كهربائي، وهو ما تسبب بعرقلة خروج الحاضرين”.

الى ذلك، أكد مستشار وزير الداخلية، اللواء كاظم بوهان، أن حادث الحريق كان عرضياً وليس مدبراً، فيما بين أن الألعاب النارية كانت السبب الرئيس للحريق.

بدورها، أوصت اللجنة التحقيقية بمجموعة من النقاط أبرزها: ـ

ـ اعتبار ضحايا حادثة الحمدانية شهداء.

ـ إعفاء قائمقام قضاء الحمدانية.

ـ إعفاء مدير بلدية قضاء الحمدانية.

ـ إعفاء مدير مركز صيانة قضاء الحمدانية.

ـ إعفاء مدير قسم الاطفاء في نينوى ومدير الدفاع المدني وتسجيل مجلس تحقيقي.