فضاءات نيوز – بغداد
اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، أن اعادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار لن تتحقق الا من خلال الموازنة التي نعتقد انها بحاجة الى توفير الظروف المناسبة لها واولها تشكيل الحكومة المقبلة التي هي الجهة المعنية باعدادها وارسالها الى مجلس النواب لاستكمال تشريعها.
وقال ا لموسوي : إن “قرار رفع سعر الدولار ليس من السهل العودة عنه قبل استكمال ما تضمنته الورقة الاصلاحية البيضاء والتي تضمنت توسيع فرص الاستثمار والاهتمام بجوانب الصناعة والزراعة وتحسين الوضع المعيشي لأصحاب الدخل المحدود”، مبينا أن “إعادة سعر الصرف يكون من خلال تشريع الموازنة وتوفر الوفرة المالية وهو ما نعول عليه نتيجة لارتفاع اسعار النفط عالميا”.
واضاف الموسوي، انه ” حين توفر الارضية المناسبة لاعادة سعر الصرف لسابق عهده سيكون حينها دولة القانون هو الجهة السباقة لإعادته”، لافتا إلى أن “اتخاذ هذه الخطوة نعتقد ان هنالك مقدمات لها أولها هو تشكيل الحكومة الجديدة وهي الجهة المعنية بإعداد الموازنة وارسالها الى البرلمان لتشريعها أما الحديث عن تشريع موازنة قبل هذا الوقت فهو غير ممكن كونها بحاجة الى توافقات كبيرة فهي قانون مهم وجدلي وتشريعها ليس بالسهل وبحاجة الى جهود استثنائية وتوافقات مسبقة”.
وتابع ان “دولة القانون كانت معارضة لرفع السعر والمبدأ لدينا ثابت في السعي لتخفيض السعر كونه انعكس سلبا على الطبقة الفقيرة التي تحملت اخطاء السياسيين، وكان أحد مطالبنا لوزير المالية خلال استضافته بخفض سعر الصرف مع ارتفاع اسعار النفط عالميا وتوفر الخزين النقدي”.
