فضاءات نيوز – سعاد الراشد
شهدت مدينة كركوك تظاهرات، دعت اليها الجبهة التركمانية والمجموعة العربية والجهات المتحالفة معهم يوم الجمعة، تأييدا للمحافظ الحالي، وردا على تسمية الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، طيب جبار، كمحافظ لكركوك.
التركمان اعلنوا، اذا لم يقبل الكورد بمحافظ عربي فيمكن ترشيح المحافظ من المكون التركماني، هذا التدافع في وجهات النظر الذي تحرك الى الشارع ينذر باوضاع لا يمكن ان تتحملها كركوك المحملة بالأزمات اصلا، كما انه يمكن ان يستغل من قبل الجماعات الارهابية التي تنتشر خلاياها النائمة حتى في مركز كركوك.
” فضاءات نيوز ” سلطت الضوء على الاحداث الاخيرة لمحافظة كركوك اسبابها وموقف الاطراف منها حيث تحدث بهذا الشأن رعد رشدي عضو مجلس محافظة عن المكون التركماني قائلا: ان الاتفاق على احد الشخصيات الكوردية من قبل الحزبين كمرشح لمحافظ لكركوك لا يعني بالضرورة تنصيبه، فآلية التنصيب تكون عبر مجلس المحافظة، موضحا، اننا كتركمان نرى ان تنصيب المحافظ يجب ان يتم بالتوافق وليس بفرض الارادة .
واضاف: ان ” التركمان على لسان امين عام الجبهة التركمانية ارشد الصالحي يسعون ان يكون المنصب لهم اصلا، على اعتبار ان الكورد استلموا هذا المنصب لمدة 15 سنة والعرب سنتين، فما الضير ان يكون هذا المنصب للتركمان لحين اجراء الانتخابات في سنة 2020، حتى يشعر جميع المكونات انها اخذت منصب المحافظ “.
ويعتقد رشدي ان “المحاصصة هي التي تفرض نفسها على ارض الواقع فاي مكون عندما يحصل على منصب يعتبره ملكه الشخصي، لهذا العرب متضايقين من المطالبة بمنصب المحافظ لكون شخصية عربية تشغل هذا المنصب ويعتبرون كل شخص يطالب بهذا المنصب اعتداء عليهم “.
واضاف: ان “الكورد والتركمان والعرب لهم الحق بذلك، وكل مواطن في كركوك يحق له الترشيح لمنصب المحافظ طالما تتوفر فيه الشروط الاساسي ، مؤكدا “ضرورة اختيار محافظ لكركوك لان المنصب يدار منذ سنتين بالوكالة كما ان قانون الموازنة ينص ان هذه المناصب لا تدار بالوكالة” .
مبينا: ان “اتفق التركمان والعرب على رفض المرشح الكوردي، فانهم لا يستطيعون، لان الكورد لديهم 26 مقعدا ويستطيعون تمرير هذا مرشحهم لكثرة مقاعدهم، ولكنهم لا يودون ذلك وانما يسعون لعملية التوافق” .
واكد ان “منصب رئيس مجلس محافظة كركوك هو الانسب الى التركمان، لانه لا يثير حفيظة الاخرين، كما ان العرب لديهم منصب نائب المحافظ”.
من جهته قال عضو مجلس محافظة كركوك دلشاد بيروت ان “الاتفاق بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني افضى الى اعلن مرشح محافظ كركوك”، مشيرا الى ان “مجلس محافظة كركوك لديهم 41 مقعدا، 26 الى الكورد، 9 الى القائمة التركمانية، 6 للعربية لهذا تم اعتبار المحافظ من القائمة الرئيسية”.
ويعتقد بيروت ان “الاعلان عن محافظ كركوك، قبل الجلوس الى الاطراف الاخرى والتفاوض معها لا يجوز، وكان يجب ان يتم الاتفاق على المناصب المتبقية ومن ثم يكون الاعلان عن المحافظ “، مؤكدا ان ” من شروط المحافظ ان يكون لديه شهادة، ومرشح من قبل الاحزاب الموجودة ولديه حسن السيرة والسلوك”.
وبين انه “بعد احداث التظاهرات في محافظة كركوك تم تشكيل لجنة من اجل التفاوض مع القوائم الاخرى، العربية، والتركمانية على جميع المناصب فلابد ان يكون هناك تراضي من جميع الاطراف ويتم الاتفاق وبعدها يخضع لتصويت” .
واكد ان “هناك كتاب ارسل سابقا الى مجلس محافظة كركوك من رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ينص ان كركوك تبقى على قانون 71 الذي ينص تعيين وعزل المحافظ من صلاحيات مجلس المحافظة “.
في سياق متصل قالت عضو مجلس محافظة كركوك رملة العبيدي عن المكون العربي: ان “الترشيح والتصويت والتنصيب للمحافظ يكون عبر مجلس محافظة كركوك وبحضور جميع مكونات مجلس المحافظة لان التصويت القانوني ووفقا لجلسة رسمية، مكتملة النصاب والتصويت برفع الايدي وتسجيل عد المصوتين بنعم او لا”.
واضافت: ان ” الاعتراض يكمن على الية العمل، لاسيما مع وجود قانون ينص على فتح باب التشريح لمنصب المحافظ، ويكون التقديم لكل من يرغب بالترشيح من المواطنين، وتتوفر فيه الشروط الاساسية “، مؤكدة ان ” هناك الكثير من المناصب الشاغرة كالمحافظ ورئيس المجلس والنائب وبعض المناصب التي تدار بالوكالة”.
وتابعت: اننا كاعضاء مجلس المحافظة الممثلين عن المكون العربي، لم يتم التفاوض معنا حول الشخصية وآلية الاختيار ولم تجر جميع الامور التفاوضية” مشيرة الى ان “الكورد يتحدثون عن المادة 23 التي تنص ان الفائزة الاولى من القوائم تأخذ منصب المحافظ والثانية رئيس المجلس، والثالثة نائب المحافظ في حين ان “كركوك لا تخضع الى قانون 21 وانما الى قانون بريمر الذي رقمه 71 “.
واكدت ان” جوهر الاعتراض بسبب عدم عرض الامورعلينا باعتبارنا اعضاء مجلس محافظة من العرب والتركمان لافتا في حديثها وربما هناك بعض اعضاء مجلس محافظة كركوك لم يتم طرح الموضوع عليهم ايضا “.
