يكتبها/علي صحن عبدالعزيز
لا يخفى على الكثير ،بأن جميع المقتنيات وحتى دور السكن والسيارات يمكن رهنها مقابل تسديد المبلغ المطلوب ولفترة محدودة ،وهو حق شخصي لضمان التسديد ،لكن إن تصل الأمور إلى رهن الميت مقابل تسديد الديون التي بذمته من مستشفى معروف جدا بمحافظة كربلاء وهو مدعوم من إحدى الجهات ،فتلك مصيبة ما بعدها أخرى ،والذي حدث أن ذوي الميت وقبل وفاته سددوا تأمينات إجراء عملية جراحية له ،ومقدارها مليونين دينار من أصل المبلغ عشرة ملايين دينار ،وسعر المبيت بالغرفة يوميا خمسمائة ألف دينار ،طبعا التعامل بالعملة العراقية مرفوض تماما،على أية حال المريض بعد خروجه من العملية وبقاءه في الردهة مدة يومين توفي ،ولم تنفع معه العملية على الرغم من تأكيد الطبيب الجراح بنجاحها،لكن وبمجرد ترويج شهادة الوفاة له من ذويه ،طالبتهم إدارة المستشفى بتسديد بقية أجور العملية ،وإلا سيبقى مريضهم رهن الاعتقال التعسفي بالثلاجة ،واظنهم سيبعثون له روح جديدة .
