فضاءات نيوز – سعاد الراشد
شاءت الاقدار ان يحاط العراق بجوار جغرافي محتشد بالاشكاليات والازمات المتصلة او المنعكسة على الواقع العراقي ولعل الاكثر اهمية في هذا الجوار يتمثل بالجوار التركي وذلك لان تركيا هي المصدر المائي الاساس لكل المياه العراقية فمنها ينحدر نهري دجله والفرات اللذان هما المصدر الاساسي للعراق
عانى العراق على طول التاريخ مع تركيا من لعبة جر الحبل المتصلة بالحصة والكفاية المائية وقد مارست تركيا في هذا الملف ممارسات مختلفة دارت بين الضغط والابتزاز في مرات كثيره وقد انعكس ذلك في كل مرة على شكل تحدي مائي وازمة وصلت في بعض المشاهد الى شبه جفاف لنهري دجلة والفرات او انخفاض حاد في منسوبهما
منذ سنوات وتركيا تعمل حثيثا على بناء مجمعات ضخمة من السدود والخزانات العملاقة التي تسيطر من خلالها على مياه دجلة والفرات واخيرها سد اليسو الذي قصم ظهر المياه العراقية والذي جاء متزامنا مع شحة كبيرة في الساقط المائي على منطقه التغذية المائية التي يستمد منها العراق حصته مع ظروف صيف قاهرة مما انعكس بشكل سلبي على الواقع المائي العراقي ويعرض امنه واستقراره للخطر في ظل تناقص حاد بالحصة المائيه تحاول تركيا في كل مفاوضات مائية ان تشبك الامن بشكل وثيق بهذا الملف خصوصا مايجري بخصوص ملف الحزب العالمي الكردستاني وتواجده ضمن الاراضي العراقية ” سلطت الضوء على تطورات الملف المائي مع تركيا ومدى جدية الحكومة لمعالجة هذا الملف القديم والشائك حيث تحدث بهذا الشان النائب السابق ناظم السعدي قائلا :
رغم الظروف التي يمر بها البلد والانتقال السياسي لكن عليها ان تمضي في متابعة شحت المياه التي اثرت بشكل كبير على المحافظات الجنوبية والتي تعتاش بشكل مباشر على الزراعة .
ودعا رئيس لجنة الخدمات النيابية “وزارة الخارجية والمالية والزراعة ان تتدخل بشكل مباشر مع تركيا وايران من اجل اطلاق الحصص المائية استناد الى القانون الدولي للبلدان المتشاطئة “
مطالبا ” وزارة الموارد المائية والحكومات المحلية بمحاسبة المتجوزين على المياه والمتجاوزين على نهر دجلة والذين يعتبرون سبب رئيس بهدر المياه اما المحلل السياسي حيدر الامير فقال ” ان الملف المائي العراقي شائك ومعقد ومرتبط وبشكل متداخل بعده عوامل داخلية وخارجية منها مايتعلق بالسياسة المائية العراقية وحكمتها والطريقة المثلى للادارة المائية خصوصا فيما يتعلق بطريقة استخدام الماء في الزراعة ونوعية السقي الذي ينبغي التحول له وكذلك موضوع تنظيف وتبطين الانهار وايجاد ثقافة مائية عامة تتعلق بشروط الاستهلاك الصحيح اما خارجيا يتعلق بفن التفاوض حول هذا الملف مع الاطراف ذات الصلة وهي تركيا وايران وسوريا وكيفية ربط ملف الماء في ملفات ذات صلة تمثل منطقة مصالح مهمة لتلك الاطراف تدفعها سواء من باب الرغبة والمنفعة او من باب دفع الخطر ومواجهة تحديات الاستجابة يتصل بالاستحقاقيين الداخلي والخارجي المتعلقين بالامن المائي العراقي والاستجابة الايجابية للمطالب العراقيه المتضمنه حصص مائيه مستقره وعادله تتناسب مع الحاجة العراقية
ويرى الامير ” ان من خلال المتابعة والى هذه اللحظه لا توجد اجراءات فاعلة وجدية فيما يتصل بالاستحاقين الداخلي والخارجي المتعلقين بالامن المائي العراقي وانهاء ازماته”
مؤكدا ” ان الحديث ما زال يجري في اطار التصريحات الاعلامية او الخطوات الترقيعية الشكلية التي لا ينتظر من ورائها تحقيق امن مائي مناسب للحاجة العراقية
