اخر الاخبارثقافة وفنونقسم السلايد شوملفات
أرقام الهواتف… هل يجوز أباحتها للآخرين دون أخذ موافقة صاحبها الشرعي؟
استطلاع ثقافي : أرقام الهواتف…
هل يجوز أباحتها للآخرين دون أخذ موافقة صاحبها الشرعي؟
فضاءات نيوز – تحقيق/ علي صحن عبد العزيز بشكل عام فإن رقم موبايلك من خصوصياتك والتي لا يمكن إباحتها للآخرين إلّا بإذن بموافقتك الشخصية
لأنها تندرج تحت عموم الأمانة والأخلاق العامة ، لكن في بعض الأحيان يتصل بك شخص ما ويطلب رقم
هاتف محجوز عندك فنصبح حينها في موقف محرج خصوصًا إذا كانت ليست هنالك علاقة بين الطرفين.
(وكالة فضاءات نيوز الأخبارية) أستطلعت آراء نخبة من المشاركين والمشاركات وطرحت عليهم هذا هل
يجوز إعطاء رقم الهاتف الذي يخص أي شخص من غير إذنه أم يجب الأستئذان في ذلك ، أم ترى من
الضروري إن تتأخر لحين أخذ الإذن حتى لا يفسر بأنك أنتهكت خصوصيته؟ وكانت هذه الآراء الواردة.
أحترام خصوصية الآخرين
أميرة ناجي: مدرسة تربوية وتشكيلية: لا يجوز اعطاء رقم أي هاتف بدون أذن من صاحبه لأنه يدل على
إنتهاك خصوصيته ومن الأدب والأخلاق أن يبلغ هذا الشخص ، فأذا وافق بأعطاء رقمه وحصلت منه الضوء الأخضر يمكنك أعطاء رقم الهاتف أذا كانت هناك ضرورة ، الهواتف وجدت لتسهيل بعض الأمور والأستفادة
منها إيجابيًا لكي نجعل منها فائدة تعم المجتمع وجميع أفراده وتدفع بنا نحو أفق أفضل ومجتمع متحضر
يحترم خصوصية الأفراد ، ولايفرض أي تدخل غير مشروع به ،ولهذا يجب أحترام ومراعاة خصوصية الآخرين وعدم التصرف بدون أذن صاحب الرقم.
مواقف محرجة
جعفر المالكي/ إعلامي: لكل انسان أشياء خاصة به وشخصية بحتة، وعلى سبيل المثال الموبايل اسمه شخصي، ورقم التلفون هو شخصي لا يجب أن يستخدمه أحد سوى صاحبه ، وبهذا الصدد كلً منّا معرّض إلى بعض المواقف المحرجة ومنها مثلاً أن يطلب منك أحدهم رقم تلفون أحد أصدقائك فتقع في حيرة من أمرك ، فتسأل نفسك هل أعطيه ذلك الرقم أم لا ، أو هل اتصل بصديقي وآخذ إذنه أولاً أم أسكت ، وأحسم الأمر من عندي وأعتذر عن إعطاء الرقم ، وهنا أرى أنه ربما يكون ذلك الشخص بحاجة ماسة للرقم لسبب أو لآخر ، ولكن لا يحق لي التصرف دون إذن صاحب الرقم وهذا أفضل حل فإن أذِن لي أبوح برقمه للشخص الذي طلبه، وبغير إذن يكون التصرف خطأ كبير ربما يتسبب هذا التصرف بأذية ما لصاحب الرقم ، فتكون أنت طرف في هذه الأذية وقد تنال نتائج لا تحمد عقباها.
أهتزاز الثقة
رهف العقابي/ قاصة وروائية: من الخصوصية أن لا يتم إعطاء رقم هاتف أي شخص للآخرين إلا بعد الا أستئذان منه ، هذا هو الفعل اللائق الذي علينا التمسك به دائماً وعدم التسرع في مثل هذه الأفعال، إلا بعد التأكد من الطرف الآخر والأخذ برأيه سواءً كان قبولاً أم رفض ، واجب على كل إنسان أحترام خصوصية الآخرين وعدم التطفل والتدخل في شؤونهم الخاصة، فهذه التصرفات تزيد من ثقة الاشخاص ببعضهم وتمنع الخلافات على أدنى الأسباب ، وأستشهد ذلك بحديث لرسولنا الكريم : (الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع).
حدود ضيقة
ابراهيم قوريالى/ شاعر وكاتب/كركوك :موضوع مهم حقاً، نعم بعض الحالات الخصوصية جداً أو المشبوهة تحتاج موافقة صاحب الرقم حصراً ولا يجوز إرساله إلى شخص غير معروف له إطلاقًا أما في حالات الزمالة
أو العمل أو العائلة أو العشيرة يسمح بحدود ضيقة بعد التأكد من عدم وجود تشنجات بينهم أو حدوث مشاكل نتيحة لذلك، أما أرقام العيادات الطبية والورشات الفنية لابأس بذلك يمكن إرسالها دون موافقة أصحابها خصوصًا إذا كانت الأرقام مكتوبة على لوحات إعلاناتهم أو في كارتات التعريف.
تبعات شخصية
يوسف العكيلي/ خطاط : يعتبر رقم الهاتف له الخصوصية المطلقة عند صاحبه ، لوجود علاقة مباشرة
بعمومية الأمانة فمن غير اللائق والاخلاق إباحتهُ للغير إلا بإذن من صاحبه لكون الرقم المحفوظ لديك له
تبعاته الشخصية والإجتماعية بين الطرفين، وينبغي أن يكون هناك استئذان من صاحب العلاقه في السماح بأخذ الرقم للغير لكي تتجاوز الإرهاصات والخلفيات من هذا الموضوع لدوام الصداقة والأحترام المتبادل
والإبتعاد عن الآثار السلبية من هذه الظاهرة المرفوضة وجعل هذا المضمار له أوزانه المقبولة إحتماعيًا.
إستخدام التقنيات
شيماء عقيل هادي/ مترجمة وأعلامية : تذكرت وانا اكتب مشاركتي في هذا الموضوع المسلسل الواقعي “هذا المساء “الذي يتناول مدى خطورة وسائل الأتصال والتواصل الأجتماعي فبمجرد الحصول على الرقم وبتقنية بسيطة يتمكن أي فرد من الولوج إلى أدق التفاصيل الخاصة والأطلاع عليها دون أن يشعر الطرف الآخر ، وأظهر المسلسل كيف يمكن تقنية استرجاع المعلومات والصور والفديوات لأي جهاز حتى بعد مسحها ، ممكن أن تكون أداة ابتزاز ومساومة وقد تتحول ألى مشكلة كبيرة مدمرة ، كما أن التقنية الحديثة والذكاء الأصطناعي أصبحا يشكلان كابوسًا حقيقيًا إذ يصعب التمييز بين الأصل وبين المزيف ، فبالأمكان تحوير أي بصمة صوت وبرمجتها وتغييرها ببساطة ، حتى أن أم كلثوم بالإمكان تغني الآن لمحمد رمضان ، ولذا أجد من الأفضل عدم إعطاء أي رقم مهما كانت درجة الثقة بالشخص لتفادي الوقوع في مثل هذا المأزق وعدم الأستجابة لأي محاولة ابتزاز أو مساومة وأعلام الجهات المختصة ومنها جهاز مكافحة الأبتزاز الالكتروني لأتخاذ الأجراءات القانونية.
أستخدامات خطيرة
ضمياء العزاوي/ إعلامية: غالبًا ما أكون حريصة جدًا وخاصة عبر الإنترنت إذا شخص طلب رقم هاتفي في مواقع التواصل الأجتماعي وهو مرتبط بهاتفي سيسهل للمحتالين عبر الإنترنت أن يمثلوا هويتي ويستخدمون رقمي ويدخلون على الصفحات عن طريق الهاتف ، وحصل هذا الشي معي في بداية عملي لصفحة الفيس استغلوا هذه الفرصة وحصلوا أسماء الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة للأبتزاز والحصول على الأموال وما شابه ذلك وأصبح عندي يقين رقمي لا أرسله لأي شخص إلاّ كان مقربًا وأعرفه جيدًا.
خيانة الأمانة
انتصار ثابت/ رسامة : لا يمكن إعطاء رقم شخص لشخص ثاني إلاّ بعد موافقة الشخص المعنى لصاحب الرقم ، وهذا الفعل أخلاقيًا ًيعتبر خيانة للأمانة وعدم الأمان من ناحية ، ومن جانب آخر فيه سلبيات لعدم معرفة نية الطالب للرقم وخصوصًا نحن في وقت عدم الأمان لكثرة ما نراه من مشاكل أمنية ، وبالتالي الحذر واجب كمثل هذه أمور.
مراعاة الحقوق
هدى فليح حسن/ ممرضة : رقم هاتفي الشخصي خصوصية لا أريد أن أشاركها مع بعض الأشخاص خوفاً من المضايقات وغيرها من المشاكل لكن عادة ما يحرجني الناس بطلب أرقام بعض الزملاء، ويكون الرد في كثير من الأحيان بالرفض، إلا بعد الحصول على إذن من صاحب الرقم، لأن إعطاء الرقم دون إذن يعد إنتهاكًا لخصوصية الشخص في المقابل وقلة الأحترام ، لكن يجب أن نترك وسيلة تواصل أخرى كالصفحات الإلكترونية لأمور في غاية الأهمية ، كما يجب علينا مراعاة ظروف الآخرين وعدم التواصل في أوقات متأخرة وغير مناسبة مما يضع الطرف الآخر في موقف محرج ويكون مصدر إزعاج.
تواصل منفعي
عباس العيد الموسوي/ إعلامي: وأنا اقرأ مضمون الاستطلاع تذكرت مكاملة واردة من رقم مجهول وبعد فتح الأتصال تبين المتصل موظفة تثقف لمرشح ، وقبل أن أرد على اسئلتها المتراشقة رشقتها بعدة اسئلة ، من الذي أعطاك رقم هاتفي؟ أي قانون يسمح لك أن تتصلي بي دون سابق معرفة؟ هل الشرع يسمح بسرقة رقم هواتف الناس للترويج عن مرشحكم؟ كيف لمرشحكم أن يكون نزيها فيما لو فاز بعد أن سرق رقم هاتفي؟ نعم إذا أباح المعني رقمه للجميع لا بأس من إعطائه للآخرين من باب التواصل النفعي فقد يكون عمله مرتبط بهاتفه ، وغير ذلك قطعًا لا القانون ولا الشرع ولا الأخلاق تجوز إنتهاك خصوصية أي شخص إلاّ بعلمه وبعد موافقته.
