فضاءات نيوز – متابعة
أعلنت محافظة بغداد، الأربعاء، عن قرب توزيع دفعة جديدة من تعويضات ضحايا الارهاب بين ثمانية الاف مستحق من الشهداء وذوي الجرحى، مؤكدة أن هناك 2000 معاملة قيد التدقيق لدى اللجان الفرعية الخاصة بالتعويضات.
وقال معاون محافظ بغداد للشؤون الاقتصادية صاحب الفرطوسي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية وتابعته (فضاءات نيوز)، إن “المحافظة اولت ملف تعويضات ضحايا الارهاب والاخطاء العسكرية من المشمولين بالقانون رقم 20 لسنة 2009 اهمية بالغة، من اجل انجاز جميع المعاملات واعطاء الحقوق للمستحقين كافة”.
وأضاف الفرطوسي، أن “اللجان الفرعية التابعة للمحافظة الخاصة بالتعويضات البشرية للشهداء وذوي الجرحى، تمكنت منذ بداية عمل الهيئة عام 2006 وحتى الان من انجاز 64 الفاً و427 معاملة، موضحا انه تم صرف مبالغ التعويضات لاكثر من 56 الف مستحق منهم”.
واوضح، أن “هناك 8 آلاف و333 معاملة مستحقة للصرف تم انجاز جميع اجراءاتها الادارية والقانونية من قبل المحافظة وهي قيد الصرف حال اطلاق المبالغ لها من قبل وزارة المالية”، مشيرا إلى أن “المالية ستصرف المبالغ خلال الايام القليلة المقبلة من اجل تنظيمها بصكوك وتوزيعها بين المستحقين”.
وأكد الفرطوسي، أن “هناك 2000 معاملة تجري عملية تدقيقها والبت بها من قبل اللجان الفرعية للمحافظة. وأردف الفرطوسي بأن المعاملات المادية لدائرتي التعويضات في الكرخ والرصافة بلغت اكثر من 19 الفاً و500 معاملة منذ عام 2006 حتى الان”، مبينا أن “المصروف منها فقط 800 معاملة اما البقية فقيد الانجاز”.
ولفت إلى أن “هناك الكثير من المعاملات يتم رفضها من قبل القضاة وهو امر يعده الكثير من الضحايا غبناً لحقوقهم، ما يضطرهم الى تقديم الاعتراضات”، مؤكدا أن “البت بالاعتراضات يأخذ وقتا طويلا بسبب قلة عدد القضاة الخاصين بلجان التعويضات المادية”.
واشار الفرطوسي إلى أن “الدائرة تعاني مشكلة قلة عدد القضاة، فضلا عن اتباع الروتين من قبل الكثير منهم، مع ان الهيئة تتجه الى تسهيل الاجراءات حرصا على حقوق الضحايا وتعويض اكبر عدد منهم، علاوة على ان هناك قلة بعدد الموظفين واجهزة الحاسوب”.
وأكد الفرطوسي، أن “هناك لجاناً ميدانية تعمل لانجاز المعاملات في مناطق الانفجار بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء التي تضم دائرة ضحايا الارهاب”، موضحا أن “الدائرة خاطبت وزارة الداخلية لتعيين موظفين يقع على عاتقهم انجاز القيد الجنائي للمعاملات التعويضية اختصارا لوقت ارسالها الى الوزارة”.
