تأجيل إقرار قانون الإنتخابات .. مناورة سياسية لبقاء الأحزاب الحاكمة في السلطة

وليد الياسري /متظاهر : يمكننا القول بأن الخلاصة التي تسعى إليها بعض الأحزاب السياسية الحاكمة هو التشبث في السلطة ، وكان من المفروض إقرار الدوائر الانتخابية المتعددة بالاعتماد على نظام البطاقة البارومتري والبطاقة الموحدة لكل ناخب ، ويضيف ( الياسري ) قائلاً : بأن تحقيق الديمقراطية المنشودة هو تهيئة الظروف الآمنة والمستقرة للناخبين ، لا أن تستخدم ضدهم كل أساليب وطرق الغش والخداع كما جرى في الإنتخابات السابقة .

ويرى المتظاهر حسين الدبي ، بأن تنظيم إنتخابات حرة بطريقة نزيهة بأن تتوفر عدة عوامل لوجستية منها إجراء إعداد إحصاء سكاني ميداني يشمل مختلف القرى والأرياف ، ووضع دوائر انتخابية متعددة فيها ، لا أن يتم دمج تلك القرى والأرياف بمناطق مجاورة لها ، ويؤكد ( الدبي ) على تغيير مفوضية الإنتخابات وتكون النتائج الإنتخابية تحت إشراف الفريق الدولي والقضاء العراقي النزيه ، لكي يتمتع الناخب بحرية الإنتخابات وتقرير مصير أعضاء البرلمان على ضوء ذلك .

ويشير المتظاهر ناجي الاورفلي ، بأن الإنتخابات البرلمانية هي أستحقاق قانوني واجب التنفيذ على كل مواطن غيور تهمه مصلحة الوطن ، ولكنها تحتاج إلى شروط وقوانين تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الوطن والمواطن أولاً ، ويلفت ( الاورفلي ) إلى ما ذهب إليه زميله المتظاهر ( الدبي ) بأن تهيئة السلام والأمن والاستقرار والحريات العامة وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، فإنها تساهم بأن تكون النتائج مضمونة وعادلة في آن واحد .

من جانبها أوضحت المتظاهر حذام الأنصاري (خنساء التحرير ) بأن الكثير من الأحزاب الحاكمة لن تكون راضية عن الإنتخابات فيما لو طبقت فيها تلك المعايير التي أكد عليها المتظاهرين الثلاثة ( الدبي والياسري والاورفلي ) ، لأنها ستكون غير مشوّهة ومطابقة للمعايير الدولية المعترف بها ، وكذلك تتسم بالشفافية والنزاهة لأسباب عديدة وكثيرة منها ، أبرزها عدم وجود التكتل السياسي وخروج البلاد من نظام المحاصصة الذي دمر البلاد حوالي سبعة عشر سنة ، بالإضافة إلى المشاكل الإقتصادية وتفاقم البطالة .

أما المتظاهر كامل البخاتي ، فقد أشار إلى أن اجراء الإنتخابات في ظل التجاذبات السياسية الآن ليس ممكناً ، ومن الأفضل الوصول إلى إتفاق مع المتظاهرين وبقية منظمات حقوق الإنسان حول مختلف القضايا الإنتخابية التي تعتبر محل خلاف، لأنه الطريق الأسهل ويمهد الطريق لإجراء إنتخابات ديمقراطية وحرة ، ويتساءل ( البخاتي ) فيما لو لم تتفق الأطراف كافة على إدارة عملية الإنتخابات ، فكيف سيتفقون على إدارة البلد وهي يعاني من تبعات إقتصادية وسياسية كبيرة جداً .

بينما يعتقد الناشط الحقوقي عادل المرياني ، بأن قضية الإنتخابات تمثل فرصة تاريخية لتغيير شكل الحكم في العراق فيما لو طبقت فيها المعايير الدولية وما طالب به المتظاهرين في ثورة تشرين ، وأضاف (المرياني ) قائلاً : أرى من باب الحقيقة بأن هذه الإنتخابات ستكون الفرصة الأخيرة للجميع، إما نبني وطناً يستحق وما قدمه المتظاهرين وشعبنا من تضحيات ، أو لا سامح الله تحدث فوضى ونعود إلى المربع الأول من المحاصصة الطائفية ، وعزز الناشط الحقوقي ( المرياني ) قوله بأننا في لحظات حرجة ولابد من تكاتف الجهود الرامية إلى بناء عملية إنتخابات غير مبسترة وناقصة من كافة النواحي .

وفي السياق نفسه دعا المحلل السياسي أمجد الدلوي إلى حل جميع قضايا الإنتخابات عن طريق المحكمة الأتحادية وبالتشاور مع منظمات حقوقية ، لكي نصل إلى كيفية حكم البلد قبل البحث في من يحكمه سواء كان من المذهب الشيعي أو السني أو مذهب آخر ، وشدد ( الدلوي ) بأن ثوار تشرين رفعوا شعار ( سلمية سلمية ) وهو شعارها الذي لا تحيد عنه إبداً . طمس الحقائق وأستنكر المتظاهر أبو وليد الموسوي ، تلك الإشاعات المغرضة التي تحاول طمس هوية التظاهرات السلمية بأنها مدعومة من جهات خارجية لزعزعة الاستقرار في هذا البلد ، والحقيقة يراد من هذه الإشاعات هو الأنقلاب على شرعية الإنتخابات ، لأنها كانت من رحم مايعانيه شعبنا من تعسف وتهميش للطاقات الشبابية وأصحاب الشهادات والذين كانوا جذوة ثورة تشرين الخالدة .