سياسيقسم السلايد شو
ماذا بعد انتهاء حصانة النواب المتورطين بصفقات فساد ؟ ..واين دور السلطات القضائية ؟
فضاءات نيوز – بغداد
انتهى عمر البرلمان الفعلي، وانتهت معه حصانة نواب يشتبه في تورّطهم بصفقات فساد، ومخالفات قانونية عديدة، وهو الأمر الذي يمنح السلطة القضائية الحق بإلقاء القبض عليهم، بعد أن كانت الحصانة التشريعية تحميهم. وغالباً يعدّ النواب الملاحقين هم أولئك الذي لم يحالفهم الحظ بالفوز في الانتخابات التي جرت في 12 أيار الماضي، وعلى هذا الأساس، حاول الكثير منهم التمديد لعمل البرلمان، إلا أن مساعيهم باءت بالفشل. وقالت مصادر سياسية أن الكثير من النواب الذين أصبحوا خارج البيت التشريعي يشعرون بالخوف من الملاحقات القضائية بعد فقدانهم الحصانة البرلمانية، لافتة إلى أن الكثير منهم تداول هذا الموضوع مع رؤوساء الكتل أو مع زملاءهم من النواب. إلا أن المصادر أكدت استباق برلمانيون إعلان البرلمان انتهاء عمره بشكل رسمي، وغادروا خارج البلاد من دون عودة، خوفاً من ملفات فساد قد تلاحقهم بعد رفع الحصانة عنهم.
وأشارت مصادر إلى النواب الذين يمتلكون جنسيات أجنبية سارعوا إلى ترتيب أمورهم والذهاب إلى دولهم التي يحملون جوازات سفرها، ليصعب على الحكومة ملاحقتهم، غير أن المصادر أشارت أيضاً إلى أن الكثير من النواب سعوا إلى الحصول على جوازات سفر أجنبية من خلال شرائها، أو من حصلوا بالفعل على إقامات مفتوحة تؤهلهم للبقاء في تلك البلدان. وأكدت مصادر أن بعض النواب استغل عروض بعض دول شرق أوروبا التي تمنح الإقامات المفتوحة مقابل شراء عقارات أو الاستثمار على أراضيها.
وأكد مسؤول في مطار بغداد الدولي، إنّ «الأسبوع الماضي شهد سفر نحو 45 نائباً من كتل مختلفة، وقد دفعوا تذاكر السفر فقط من دون العودة»، مبيناً أنّ «النواب سافروا إلى بلدان مختلفة، منها تركيا ومصر وغيرها من الدول، وبعضهم سبقتهم عائلاتهم»، مشيراً إلى «عدم وجود منع بحق أي من النواب المسافرين». بدوره، عد تحالف سائرون الدعوات المستمرة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن تشكيل الحكومة الجديدة بأنها «مسؤولية تتحملها الحكومة وجميع القوى السياسية»، فيما دعا لتشكيل حكومة بقرار عراقي.
