فضاءات نيوز – بغداد
أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أمر قبض مع منع سفر وحجز أموال أحد أعضاء مجلس النواب.
وأفاد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت وكالة ” فضاءات نيوز ” , على نسخة منه، أن “محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق النائب طلال الزوبعي مع منع سفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة”.
ولفت الى أن “امر القبض صدر استنادا إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات”.
وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قرر خلال العطلة التشريعية الصيف الماضي رفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي تلبية لطلب من الإدعاء العام، بسبب تهم فساد موجهة إليه.
يذكر ان الحلبوسي وافق على رفع الحصانة عن الزوبعي بتاريخ 19 آب الماضي “نظرا لكثرة الشكاوى الواردة إلينا بتهم فساد موجهة إليه خلال فترة توليه رئاسة لجنة النزاهة البرلمانية السابقة” داعياً “مجلس القضاء الأعلى إلى اتخاذ الاجراءات المطلوبة بحق الزوبعي ودعوة المشتكين إلى مراجعة المحاكم”.
وأظهرت وثيقة، طلب رئاسة الإدعاء العام من الحلبوسي، برفع الحصانة، عن الزوبعي في قضية “تعرض المشتكي “مجد نذير” صاحب شركة شروق الأنوار للتجارة العامة للإبتزاز من قبل النائب وقررت المحكمة المذكورة استقدام “الزوبعي” وفق المادة 308 من قانون العقوبات ووفق ذلك تقرر مفاتحة رئيس مجلس النواب للنظر في رفع الحصانة عنه بغية إحالته الى المحكمة المختصة إستناداً لأحكام المادة “63/ثانياً/ب” من دستور جمهورية العراق”.
واعتبر الزوبعي رفع الحصانة القانونية عنه “خرقا قانونياً قام به الحلبوسي وتجاوز على صلاحياته الدستورية، وان القرار لا يهدف الى تطبيق القانون بقدر ما يهدف الى تصفية الخصوم والمعارضين للحلبوسي ويعبر عن سلوك انتقامي أكثر من كونها ممارسة للعمل التشريعي” حسب قوله.
ولفت الى أن “امر القبض صدر استنادا إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات”.
وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قرر خلال العطلة التشريعية الصيف الماضي رفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي تلبية لطلب من الإدعاء العام، بسبب تهم فساد موجهة إليه.
يذكر ان الحلبوسي وافق على رفع الحصانة عن الزوبعي بتاريخ 19 آب الماضي “نظرا لكثرة الشكاوى الواردة إلينا بتهم فساد موجهة إليه خلال فترة توليه رئاسة لجنة النزاهة البرلمانية السابقة” داعياً “مجلس القضاء الأعلى إلى اتخاذ الاجراءات المطلوبة بحق الزوبعي ودعوة المشتكين إلى مراجعة المحاكم”.
وأظهرت وثيقة، طلب رئاسة الإدعاء العام من الحلبوسي، برفع الحصانة، عن الزوبعي في قضية “تعرض المشتكي “مجد نذير” صاحب شركة شروق الأنوار للتجارة العامة للإبتزاز من قبل النائب وقررت المحكمة المذكورة استقدام “الزوبعي” وفق المادة 308 من قانون العقوبات ووفق ذلك تقرر مفاتحة رئيس مجلس النواب للنظر في رفع الحصانة عنه بغية إحالته الى المحكمة المختصة إستناداً لأحكام المادة “63/ثانياً/ب” من دستور جمهورية العراق”.
واعتبر الزوبعي رفع الحصانة القانونية عنه “خرقا قانونياً قام به الحلبوسي وتجاوز على صلاحياته الدستورية، وان القرار لا يهدف الى تطبيق القانون بقدر ما يهدف الى تصفية الخصوم والمعارضين للحلبوسي ويعبر عن سلوك انتقامي أكثر من كونها ممارسة للعمل التشريعي” حسب قوله.
