فضاءات نيوز – متابعة
اعتبرت وزارة الخارجية الكويتية بناء منصة بحریة فوق منطقة “فیشت العیج”، بأنه حق سیادي لدولة الكویت في إقلیمھا وبحرھا الإقلیمي.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن “مصدر مسؤول” في وزارة الخارجية الكويتية وتابعته “العهد نيوز” اليوم الاربعاء، إن “وزارة الخارجیة تسلمت ھذه المذكرة (مذكرة الاحتجاج العراقية) من الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة بعد تسلیمھا إلى مجلس الأمن وقامت على الفور بالرد علیھا متضمناً الآتي: أولا – دولة الكویت تؤكد أن المیاه الإقلیمیة تم تحدیدھا بموجب المرسوم الصادر بتاریخ 17-12-1967 بشأن عرض البحر الإقلیمي لدولة الكویت وتم تحدیثه بتاریخ 19-10-2014 بشأن تحدید المناطق البحریة لدولة الكویت وذلك وفقا لما نصت علیھ المادة 15 من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 والمودعة لدى الأمم المتحدة”.
وأضاف أن الرد تضمن أيضاً، أن “فشت العیج ھي مساحة من الأرض مكونة طبیعیة فوق سطح البحر وتقع في المیاه الإقلیمیة الكویتیة وعلیه فإن بناء المنصة حق سیادي، لدولة الكویت في إقلیمھا وبحرھا الإقلیمي، وأنه تم بناء المنصة لأغراض الملاحة البحریة في خور عبدالله بالإضافة إلى تلبیة الاحتیاجات الأمنیة لھذه المنطقة وقد تم إخطار العراق من خلال محضر الاجتماع السادس للجنة الكویتیة – العراقیة بعزم دولة الكویت على إقامة المنصة كما تم توجیه مذكرة للسفارة العراقیة لدى دولة الكویت بھذا الشأن بتأريخ 8 شباط 2017”.
وتابع بأن “دولة الكویت قامت بالرد على مذكرات الجانب العراقي المؤرخة ب5-9-2017 و12-9-2018 والتي طالب الجانب العراقي فیھا بالتریث في إنشاء المنصة لحین استكمال الحدود البحریة بعد النقطة 162 بالمذكرتین الموجھتین من سفارة دولة الكویت في بغداد إلى وزارة الخارجیة بتاریخ 26-7-2017 و26-9-2018 بالتأكید على أن بناء المنصة من الأمور السیادیة لدولة الكویت”.
واشار الى أنه “في ما یتعلق بترسیم الحدود البحریة بعد العلامة 162 فإن دولة الكویت تؤكد بأنھا استمرت في مطالبة الجانب العراقي منذ عام 2005 إلى اخر اجتماع في مایو الماضي بأن یباشر الخبراء القانونیون في البلدین بالبدء في مفاوضات ترسیم الحدود البحریة غیر المرسمة وتم ذلك عبر اجتماعات اللجان الوزاریة المشتركة والرسائل الوزاریة بھذا الشأن”.
واستدرك إن “دولة الكویت قد دعت الأشقاء في العراق إلى حسم ھذا الموضوع باللجوء إلى المحكمة الدولیة بقانون البحار المنشأ بموجب إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982”.
واوضح أن “دولة الكویت إذ تستعرض ھذه الوقائع فإنھا تؤكد حرصھا على العلاقات الأخویة المتمیزة بین البلدین الشقیقین ومواصلتھا التنسیق مع الأشقاء لحسم كافة الملفات العالقة حتى لا تتعرض علاقة البلدین لأي شوائب”.
