” الافتتاحية ” .. هل يصطدم مشروع عبد المهدي التغييري بجدار الكتل السياسية ؟

عماد نافع – رئيس التحرير

يخطأ من يظن ان مشروع التغيير الذي يسعى لتطبيقه رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي , سيمر هكذا وبسهولة , او ان يجد امامه الطريق مفروشا بالزهور , بل على العكس , سيصطدم بجدار كونكريتي من قبل الاحزاب السياسية , التي لازالت تبحث عن مكاسبها الشخصية , لتقوية نفوذها , وزيادة واردتها , شاء الشعب العراقي ام ابى . وهذا المقال ليس دفاعا عن د عادل عبد المهدي , بقدر ماهو فضح لادعاءات الاحزاب والكتل السياسية الباطلة ! . ومن هذه الخطوات التغيرية من قبل عبد المهدي , هو فتح مكتب له داخل قبة البرلمان , ليزيد من سرعة توقيع  واقرار القوانين المهمة  , وبالتالي اختزال الزمن والروتين القاتل, الذي يدفع ثمنه  المواطن  , وكلنا يعلم كم من قانون يهم شرائح مهمة من الشعب العراقي ضاع بين رئاسة الوزراء والبرلمان , وتم تسويفه لسنوات . سواء كان  ذلك من  قصور في مكتب رئيس الوزراء او من مجلس النواب , المهم ان الطرفان يتبادلان التهم للتخلص من المسؤولية , وهنا تاتي أهمية فتح مكتب لرئيس الوزراء في البرلمان العراقي , هذه الفكرة التي استفزت الكثير من البرلمانيين , اما لماذا هذا الاستفزاز ؟ فالجواب تجده عند بعض النواب الذين صرحوا علنا , بأنهم يرفضون الفكرة جملة وتفصيلا لانها تقلب الموازين , ويكون رئيس الوزراء رقيبا عليهم , والاصح هو ان البرلمان هو الرقيب !! , ونقطة اخرى تضاف الى تبريرات الاعتراض , ان ذلك يتقاطع مع الدستور , لان الدستور  عمل على فصل الرئاسات الثلاث ” حسب زعمهم ” , واعتقد ان هذا الكلام لم يصمد كثيرا امام النقد , لان خطوة عبد المهدي تهدف الى التسريع وليس مراقبة عمل مجلس النواب , اما فصل الرئاسات الثلاث , فليس لها علاقة ابدا بوجود مكتب بسيط لرئيس الوزراء في مجلس النواب , مادام الهدف منه هو تعجيل القرارات التي تخدم المواطنين , بعد فشل اربع دورات برلمانية في ذلك . ومن موقعنا نحن الاعلاميين نطالب دولة رئيس الوزراء المكلف , بتنفيذ مايراه مناسبا لخدمة المواطن العراقي .