14 فبراير تدين أحكام الإعدام الجماعية والأحكام الجائرة ضد 170 مواطنا على خلفية إعتصامهم أمام منزل آية الله قاسم 

فضاءات نيوز – متابعة

اصدرت حركة انصار ثورة 14 فبراير بيانا استنكرت به اعدام 170 مواطنا على خلفية إعتصامهم أمام منزل آية الله قاسم , واعتبرت ذلك  وسيلة إنتقام رخيصة من المعارضة ,  وأنها لن تستطيع ان تكسر إرادة الشعب البحريني الحر …وهذا نص البيان : 

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله سبحانه وتعالى:(يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ) 29/سورة غافر/صدق الله العلي العظيم.

تندد حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير بأحكام الإعدام الجماعية ، والأحكام القضائية الجائرة للقضاء الخليفي المسيس ضد 170 مواطنا على خلفية إعتصامهم أمام منزل سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم قبل عامين ، وترى بأن هذه الأحكام إنما هي وسيلة إنتقام رخيصة لقوى المعارضة السياسية وأنها لن تكسر إرادة الشعب ، كما وتؤكد على أن هذه الأحكام تثبت للمرة الألف عدم شرعية الكيان الخليفي الديكتاتوري وأن الطاغية والديكتاتور حمد بن عيسى آل خليفة ليست له أي شرعية في الحكم والسلطة.
إن الطاغية حمد الذي يحكم البحرين اليوم بمنطق الحديد والنار وفي ظل ملكية شمولية مطلقة ، وبدعم أمريكي بريطاني صهيوني سعودي إماراتي ، يعيش أحلك أزمة سياسية خانقة عرفها تاريخ آل خليفة وذلك منذ إستيلائهم على السلطة وحتى وقتنا الراهن ، وهو يترنح تحت تداعياتها الكبيرة والتي جعلته يتخبط في إتخاذ القرارات.
إن إرادة شعبنا وجماهيرنا الثورية لن تنكسر ولن ينحني شعبنا للطاغية حمد ، وإن ما يمارسه من ضغوط على الشعب والمعارضة من أجل إرغامهم على القبول بحلوله وشروطه للحل السياسي لن تجدي شيئا ، فالقيادات والرموز الدينية والسياسية في المعارضة سواء تلك المغيبة في السجون أو تلك التي تعيش في المنافي القسرية لم تقبل بمبادراته وضغوطه للتسوية معه والإعتراف بشرعية نظام حكمه المتهالك ، كما أن شباب الثورة لم يرضخوا لسياساته ، للعودة للمربع الأول وإلى ما قبل 14 فبراير 2011م.
ومن هنا فإن حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير ترى بأن النظام الديكتاتوري الحاكم في البحرين ، ورمزه الديكتاتور حمد قد فشلوا في التعايش مع شعب البحرين وسقطوا في أتون معركة خاسرة مع الشعب وسوف تنتصر في نهاية المطاف إرادة الشعوب على إرادة الطغاة كما هي سنة الخالق في هذا الكون . وإن صبر وصمود القيادات والرموز الدينية والوطنية وثبات الإرادة الشعبية كفيلة بإحداث التغيير السياسي المنشود والمتمثل برحيل الإستبداد وسقوط النظام الديكتاتوري.

يا جماهير شعبنا البحراني البطل ..
يا شباب الثورة الأبطال ..
في إنتهاك جديد وضمن مسلسل جرائم الطاغية حمد الديكتاتوري والعصابة الخليفية المتسلطة على رقاب الشعب ، واصل قضاؤه الصوري المسيس ، إجرامه بحق أبناء الشعب والنشطاء من أصحاب الرأي ، وذلك بإصدار حزمة من أحكام الإعدام الجديدة طالت عدداً من المدنيين الأبرياء ، وأحكام قاسية بالسجن للمعتصمين أمام بيت سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم ، متحدياً إرادة الشعب ، الذي قرر ومنذ تفجر الثورة في 14 فبراير 2011م ، بإسقاطه وإجتثاث جذوره وإقامة نظام سياسي تعددي ديمقراطي يختاره بإرادته الحرة المباشرة.
لقد أثبتت كل جرائم القبيلة الخليفية الغازية والمحتلة بحق شعبنا عبر أكثر من قرنين من الزمن بأنها لم تنل من عزيمة الثوار والأحرار والشرفاء من أبناء شعبنا الذي إنتفض مرات عديدة ، وفجر العديد من الثورات من أجل الحرية والكرامة بسقوط ورحيل هذه القبيلة الفاسدة والمفسدة ، وكذلك لم ترهب جماهير شعبنا سطوتها وأحكامها للتنازل عن قراره في التغيير السياسي ومحاكمة القتلة والمجرمين
وممن إرتكبوا جرائم حرب بتقديمهم للمحاكم العادلة للقصاص منهم وذلك مهما طال الزمن أو قصر.
لقد بات من الواضح للعيان إستغلال قبيلة آل خليفة الظروف السياسية التي يمر بها الإقليم ، ومنطقة الشرق الأوسط ، لإلصاقه صفة الإرهاب بحق قادة ورموز ونشطاء شعبنا ، ونسائه الشريفات ، والأحرار من المدنيين العزل ، ليتمكن من صب جم غضبه وإنتقامه منهم عبر منهجية التعذيب والتصفية الجسدية ، وذلك من خلال قضاء صوري مسيس وظالم وشريك في القتل وفي كل الإنتهاكات الواسعة والفادحة لحقوق الإنسان ، التي يقترفها هذا الكيان بحق الأحرار والثوار من أبناء شعبنا.
كما أن الكيان الخليفي يشعر بعزلة سياسية واجتماعية كبيرة جدا لذلك نراه قد إرتمى في أحضان الكيان الصهيوني ليكون له مستشاراً سياسياً للإبقاء على حكمه وعرشه المتهالك ، ولذلك فإننا رأينا توجه السلطة لحركة التطبيع المتسارعة مع إسرائيل من أجل البقاء.
إننا في حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير في الوقت الذي ندين فيه إحكام الإعدام ، والأحكام القاسية بحق المعتصمين أمام منزل آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ، والذين كل ذنبهم أنهم شاركوا في مسيرة أو تظاهرة تطالب بحقوقهم السياسية وحرياتهم ، فإننا نؤكد ما يلي:
أولا : إدانة هذه الأحكام القراقوشية التي صدرت بالجملة ، والتي صدرت مباشرة من الطاغية حمد بروح إنتقامية من النشطاء والمعارضيين السياسيين وكذلك للتنكيل بجماهير الشعب التي طالبت بإسقاط الديكتاتورية ، وحقها في إختيار نوع نظامها السياسي ، كما أن هذه الأحكام قد صدرت وفق محاكمات صورية جائرة تفتقد لأدنى معايير المحاكمات العادلة ، وبنيت على إعترافات أنتزعت تحت وطأة التعذيب الوحشي كما أقرت بذلك عدد من المنظمات الدولية المهتمة بأوضاع حقوق الإنسان.
ثانيا : إن هذه الأحكام بالإعدام الجماعية ، والأحكام القاسية للمعتصمين ، يشكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية ، في الوقت الذي يشهد العالم تفاهمات وتسويات سياسية كبرى لحل النزاعات بين مختلف بلدان العالم ، وإرساء دعام الديمقراطية ، وتعزيز مبادىء حقوق الإنسان ، نجد أن صدور هذه الأحكام بالجملة تحد سافر للإنسانية برمتها ، وإستهتار بحرية وكرامة الشعب وبكافة الأعراف الدولية في التعاطي مع المعارضة السياسية.
ثالثا : إننا في حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير نرفض رفضا مطلقاً هذه الأحكام الجائرة والصادرة عن القضاء الخليفي المسيس والفاقد للشرعية ، وندعم مطالب إئتلاف شباب الثورة المبارك بالدعوة الفاعلة الى مسيرات شعبية غاضبة تحت عنوان (لا للإعدام) غداً الجمعة 1 آذار/مارس 2019م.
كما ونحذر الكيان الخليفي الغازي والمحتل من مغبة تنفيذ هذه الأحكام ، كما نحمل المجتمع الدولي الذي يغطي جرائم هذا الكيان ، وهو يرتكب جرائم الحرب ومجازر الإبادة الجماعية بحق شعبنا ، مسؤولية تمادي هذا الكيان في غيه وإجرامه ، ونؤكد أن تنفيذ مثل هذه الأحكام سوف يجر الى عواقب صعبة ووخيمة ، ونشدد على حق جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي بالحرية دون قيد أو شرط ، والسماح بممارسة حرياتهم وحقوقهم السياسية ، كما تكفله الأديان السماوية وكذلك المبادئ والأعراف والمواثيق الدولية ، ونصر على على حق شعبنا في تقرير مصيره ، وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة لتشكيل مجلس تأسيسي يقوم بصياغة دستور جديد للبحرين ، وذلك لإخراجها من سلطة الإرهاب والإستبداد والديكتاتورية ، وفرض الأمر الواقع ، وبناء نظام سياسي تعددي تنبثق شرعيته من الإرادة الشعبية.