فضاءات نيوز – بغداد
اكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، إن القانون يحاسب كل من يمتلك سلاحاً غير مرخصاً بالحبس لمدة سنة، حتى وان كان السلاح الوحيد داخل المنزل، مبيناً إن المشكلة لا تكمن في وجود القانون بل في تطبيقه من قبل الجهات التنفيذية.
وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته “فضاءات نيوز” إن “قانون الأسلحة الذي شرع عام 2017 يعاقب بالحبس لمدة سنة إلى الإعدام، في حالة استخدام السلاح أو المشاركة بالإعمال الإرهابية، كما عاقب القانون بالحبس لمدة 3 سنوات لكل من يطلق العيارات النارية في المناسبات والأعياد وفقاً للقانون رقم 570”.
وأضاف التميمي، إن “القانون يعاقب كل من يمتلك سلاحا غير مرخصاً داخل منزله بالحبس لمدة سنة مع غرامة مالية، حتى لو كان المنزل يحتوي على قطعة سلاح واحدة”.
وأوضح إن “استخدام المفرقعات والألعاب النارية لا يقل خطراً عن الرصاص الحي، ويعاقب مستخدمها بالحبس وفقاً للمادة 411، وصدر قانون عام 2003 يمنع بموجبه استيراد تلك المفرقات والألعاب النارية، إلا أن المشكلة لا تكمن في وجود القانون من عدمه بل في تطبيق ذلك القانون من قبل السلطات التنفيذية”.
واقترح التميمي أن “تقوم الدولة بشراء السلاح ممن يمتلكه خاصة إن هناك الكثير بحاجة إلى المال، وخاصة في المناطق النائية التي يكثر فيها السلاح، في حين إن قاطنيها ضعفاء مادياً، أو بالإمكان أن تعمل الحكومة أجهزة تحريات لضبط السلاح”.
