العراق يعلن قرب افتتاح منفذ عرعر الجديد مع السعودية وإعلان منفذين اخرين للاستثمار

فضاءات نيوز – بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، ان الاشهر القليلة المقبلة ستشهد افتتاح منفذ عرعر الجديد مع السعودية لنقل المسافرين والبضائع، فيما اكدت قرب اعلان منفذي طريبيل وزرباطية فرصتين استثماريتين.

وقال مدير الهيئة كاظم العقابي في تصريح أوردته صحيفة الصباح الرسمية ، إن “منفذ عرعر وبعد الاتفاق مع الجانب السعودي سيكون لتفويج ومرور الحجاج والمسافرين، اضافة الى التبادل التجاري، مشيرا الى ان الجانب السعودي تكفل بدفع كلفة عملية بناء منفذ جديد بعد تخصيص قطعة ارض جديدة قرب منفذ عرعر القديم، متوقعا انجاز اعماله بالكامل خلال خمسة اشهر”.

واضاف ان “الهيئة فاتحت الجانب السعودي، لافتتاح منفذ (جميمة) ضمن محافظة المثنى والذي يبعد 250 كيلومترا عن مركز المحافظة، منوها بان الجانب السعودي ابدى القبول في اول الامر بيد انه عاد وابلغ الهيئة بعدم تفكيره بافتتاحه وعليه تمت اعادة مفاتحة المجلس التنسيقي العراقي السعودي لطرح الموضوع على السعوديين للحصول على منحة منهم لتفعيله واذا لم يتم الحصول على منحة ممكن ان يتم اعلان المنفذ للاستثمار، مفصحا عن ابداء جهات سعودية استعدادها لتستثمره، منوها بأن اي جهة تلبي الطلبات ستكون منافسة للاستثمار”.

واشار العقابي الى ان “الجانب التركي قدم هو الاخر منحة بمقدار 50 مليون دولار لانشاء منفذ (فيش خابور) والتي تعهدت ايضا ببنائه، مشيرا الى وجود لجنة مشكلة منذ سبعة اشهر لدراسة الجدوى، وتمت دعوة الجانب التركي لاستعراض موقع المنفذ على الخريطة وكان هناك عدد من البدائل”.

واردف، انه “لاحظ ان المنفذ لايمكن ان يتم الا بالمرور بمحافظة دهوك ثم محافظة نينوى والى تلعفر، مفصحا عن وجود طلبات من الاردن والامارات والسعودية وقطر، لتنفيذه لرغبتهم بجعل الارض العراقية (ترانزيت) للعبور الى تركيا، عادا اياه، منفذا حيويا وذا فائدة للعراق ولاقليم كردستان اذا ما تم افتتاحه”.

وذكر مدير هيئة المنافذ ان “محافظتي واسط وميسان، طالبتا بافتتاح منافذ جديدة مع ايران وهي الشهابي في واسط، وعلي الغربي في ميسان، مشيرا الى وجود خطوات لفتح اي منفذ حدودي، اذ يتم اعداد دراسة جدوى وتعرض على مجلس هيئة المنافذ الحدودية، وبدوره يرفع توصية الى رئيس الوزراء بجدواه من عدمه، كاشفا عن اعلان منفذ طريبيل الحدودي فرصة استثمارية، اضافة الى قرب احالة منفذ زرباطية”.

وشدد على ان “الموازنة الاتحادية للعام الماضي، تنص المادة 18 فيها ان تذهب 50 بالمئة من واردات المنافذ الحدودية الى المحافظات على ان تخصص لتطوير المنفذ الحدودي ومقترباته، الا ان معظم المحافظات ومجالسها لم يفعلوا قضية تطوير المنافذ، معربا عن امله بتعاون الحكومات المحلية بتخصص المبالغ الكفيلة بتطوير هذه المنافذ”.

واكد العقابي ان “الرسوم السيادية التي تذهب كايرادات وتستحصل منها المحافظات 50 بالمئة، لا تمس في حال احالة المنفذ للاستثمار، اسوة برسوم الجمارك والضريبة، منوها بأن الاستثمار يحصل كاجور خدمات وبنسب يتفق عليها”.