فضاءات نيوز – بغداد
شكلت وزارة الثقافة، لجنة وطنية لاسترداد الوثائق العراقية المفقودة (الارشيـف العام)، لمؤسسات الدولة الاستخباراتية والامنية للنظام السابق، الارشيف اليهودي.
وقال وكيل وزارة الثقافة ورئيس اللجنة العليا لادارة ملف الوثائق العراقية المفقودة طاهر الحمود، في تصريح خاص لجريدة “الصباح” الرسمية، تابعها “فضاءات نيوز”، اليوم (16 كانون الاول 2018)، إن “بـموجب الامر الديواني (46)، تشكلت لجنة وطنية برئاسة وكيل الوزارة وممثلي الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الخارجية وجهاز الامن الوطني ومستشارية الامن الوطني، لاسترداد الوثائق العراقية المفقودة لمهمة المتعلقة بالارشيف العام لمؤسسات الدولة الاستخباراتية والامنية للنظام السابق، وبعض الوثائق الحساسة المتعلقة بحزب البعث قيادة وافرادا، اضافة الى الارشيف اليهودي الذي تم تسليمه بموجب مذكرة تفاهم وقعت على عجل بين سلطة الائتلاف المؤقت والجانب الاميركي”.
وأكد الحمود، ضرورة ان “تتولى مؤسسة (نارا) ترميم الارشيف وترقيمه بشكل معاصر واعادته الى الحكومة العراقية”، مبدياً امتعاضه من “عدم التزام الجانب الاميركي باعادة الارشيف بحجة انه عائد للمكون اليهودي”.
وأشار الحمود، إلى أن “قرار الامانة فـي 2010 اكد ان هذا الارشيف وطني وبامكان الحكومة العراقية استعادته، لكن اميركا لم تلتزم بأي وعد، الا ان بعض وسائل الاعلام اعلنت اعـادتـه بداية ايلول الماضي 2018 المدة التي لم يكن للجنة علم مسبق بها”.
ومن جانبه طالب المختص في الاثار عبد الامير الحمداني، “الجهات المعنية باستعادة الارشيف اليهودي، واتخاذ الاجراءات الفورية والحاسمة بموجب الوثيقة التي تم الاخلال بها”، مبينا ان “الجانب الاميركي اثبت عدم مصداقيته في اعادة الارشيف بحجج واهية، بدليل وجوده في مركز الوثائق الوطنية الاميركية فــي واشنطن، بعد انجاز ترميمه وصيانته منذ اكثر من عشر سنوات”.
ولفت الحمود، إلى أن “القرار السليم للمحافظة على سيادة الدولة، هو اعادة كل ما يتعلق بالعراق مـن وثائق وقطع اثرية وان كان ذلك بدعوى قضائية دولية مستغلين ثغرة الاخلال بالاتفاق المبرم سابقا وعدم تنفيذه ضمن المدة المحددة”.
وكشف وكيل وزارة الثقافة ورئيس اللجنة الوطنية، عن وجود “طلبات تمديد المدة من الجانب الاميركي التي من الممكن الموافقة عليها ولكن بشروط محددة احدها ان يكون هذا التمديد الاخير”، مشددا على انه “في حالة عدم التزامه باحد بنود الاتفاقية ليس لدينا الا القضاء الدولي”.
ونوه الحمود، إلى أن “الوزارة هيأت مخازن خاصة لحفظ الارشيف اليهودي من اجل استعيابه، لكن من الناحية اللوجستية الوزارة بحاجة لبعض الوقت لاستكماله واستقباله حـسب المدة المحددة”.
وأوضح الحمود، أن “ارشيف (حزب البعث) المنحل لم تتول امره اي جهة رسمية، وتم اخذه الى جامعة هارفارد التابعة الى ولاية كاليفورنيا، ولم تكن هناك اي تفاصيل عنه حتى ابدى الجانب العراقي خلال السنوات الماضية المتمثل بمستشاري الامن الوطني التفاوض مع الجانب الاميركي حتى اصبح هناك اقرار بوجود هذا الارشيف وقد وضعت الية لاستعادته، كما هو الحال لارشيف الدولة العراقية الذي يتضمن مئات الاف الوثائق من المراكز الامنية والوزارات والذي يـسـمـى (ارشيف الدوحة) الذي وضع في قاعدة السيلية في الدوحة”.
ونوه بـ”وجود مفاوضات وصلت الى مرحلة متقدمة في استرجاعه، لولا بعض العقبات اللوجستية المتعلقة بالتخصيصات المالية والامور الفنية التي تمنع المباشرة في ذلك”.
بدوره احد المختصين بالاثار والمطلعين على مجريات القضية عن قرب، رافضا الافصاح عن اسمه، أن “المتحف الاميركي يستغل الارشيف اليهودي ماديا بعد ان اكملت عملية ترميمه، من خلال اشراكه بسبعة معارض جوالة، فضلا عن المواد الاعلانية والافلام الوثائقية التي تناولته حتى اصبح مصدرا دسما للاستغلال المادي”، منبها على ان “الجانب الاميركي عبر عن نيته باعادة الارشيف، عبر موقع الكتروني، لكن لم ينفذ”.
واستولت القوات الاميركية ابان دخولها العراق العام 2003 على آلاف الوثائق والمستندات التي تم اخذها من الطبقة السفلية المهدمة من مبنى الاستخبارات السرية المخابرات في بغداد، من بينها 2700 وثيقة خاصة بالمكون اليهودي، وتم نقلها ضمن اتفاقية مبرمة بين سلطة الائتلاف المؤقت والجانب الاميركي، الى ادارة الوثائق الوطنية في واشنطن لغرض ترميمها و اعادتها بعد مدة لا تتجاوز العشر سنوات الى الحكومة العراقية، لكن القضية جوبهت بالمماطلة من الجانب الاميركي.
وتناقلت وسائل الاعلام، اعتراف القوات الاميركية في (5 ايار 2003)، بعثورها على ما يقارب 2700 كتاب، وعـشرات الآلاف من الوثائق، من بينها كتاب مقدس باللغة العبرية عمره 400 سنة، وكتاب تلمود عمره 200 سنة من فيينا، وايضا كتاب صغير لصلاة عيد الفصح، يعود إلى العام 1902، وكتاب صلاة باللغة الفرنسية يعود إلى العام 1930، ومجموعة مـن الخطب المطبوعة مـن حاخام في ألمانيا عام 1692، وهـنـاك أيضا مجلدات مليئة بالسجلات المدرسية لطلاب من العام 1920 الى العام 1975.
