سبعة أعوام مضت على اندلاع شرارة ثورة شعب البحرين ضد الظلم والتهميش والتمييز الذي يمارسه النظام البحريني تجاه غالبيّة الشعب، وقد كان من أبرز مسبِّبات الثورة والغضب الشعبي، الموقف من دستور البحرين الذي جاء خلافا للإرادة الشعبية وعدم التوافق مع قيادة المعارضة، وما أفرزه الدستور من إجراء انتخابات نيابية على أساس نظام المجلسين (مجلس منتخب/ مجلس معين)، مكرِّساً احتكار السلطة بيد النظام الحاكم.

خلال أعوام الثورة (2011 – 2018) أجرى النظام عمليتين انتخابيتين، الأولى تكميلية لسد فراغ انسحاب نواب جمعية الوفاق المعارضة من البرلمان (18 نائبا)، والثانية عام 2014، حيث شهدت مقاطعة شاملة وغير مسبوقة باتفاق كافة الفرقاء في المعارضة (السياسية والثورية)، وانتهاء جدلية المشاركة / المقاطعة ما بين فصائل المعارضة قبيل ثورة العام (2011).

ظروف الانتخابات النيابية

هناك سخط شعبي واسع تجاه التجربة البرلمانية، والاعتقاد بعدم جدواها على مستوى التشريع بما يخدم حاجات الناس المعيشية على نحو الخصوص.

ونتيجة القمع الذي مارسه النظام الخليفي في السنوات السبع الأخيرة وبدعم من النظام السعودي، تؤمن الغالبية بالمقاطعة الشاملة، وذلك على الرغم من بروز بعض الأصوات القليلة الداعية للمشاركة بذريعة المصلحة الوطنية!! وما شابه ذلك من تبريرات، ولكن في حقيقة الأمر لا تشكّل هذه الأصوات أيَّ ثقل سياسي ولا تملك أيَّ قواعد شعبية.

والمفارقة في العامين السابقين أن الغضب الشعبي تزايد حتى وسط أبناء الطائفة السنية وتنامى اليأس من تحقيق التجربة البرلمانية التي تلبي طموحهم، ما أدى لانتشار الدعوات فيما بينهم (عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي المجالس الشعبية) التي تنادي – بشكل غير مباشر – عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة.

والمعارضة السياسية، وفي طليعتها جمعية الوفاق الإسلامية – وبدعم من آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم وكبار علماء البحرين – دعت إلى مقاطعة الانتخابات القادمة.

والمعارضة الثورية (وفي طليعتها ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير وتيار الوفاء) كذلك دعت إلى المقاطعة الشاملة والرفض القاطع لكل مشاريع النظام الحاكم وعدم الاعتراف بمشروعيته.

والتوتر السياسي والأمني ما زال هو السائد في البحرين، حيث يقبع رموز المعارضة (السياسية والثورية) في المعتقلات، وأكثر من (4000) معتقل يرزحون في السجون، ومئات المهجرين في الخارج، واستمرار مسلسل إسقاط الجنسية عن مئات المواطنين، وفي طليعتهم آية الله الشيخ عيسى قاسم، وحصار القرى والبلدات.

وأصدر النظام – عبر البرلمان الحالي – قوانين جائرة تحرّم على المنتمين للجمعيات السياسية المعارضة المشاركة في الانتخابات المقبلة.

ويجري الانتخابات وسط استمرار التدهور الاقتصادي العام وارتفاع الدين العام، وارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية.

والمعارضة (السياسية والثورية) ذاهبة نحو مقاطعة شاملة للانتخابات لتكريس الموقف بعدم الاعتراف بشرعية نظام قمعي ديكتاتوري، وتأكيد استمرار الثورة الشعبية حتى تحقيق كافة المطالب التي من أبرزها إيجاد برلمان كامل الصلاحيات الرقابية والتشريعية، وعلى أساس عادل في توزيع الدوائر الانتخابية.

وقد فشلت كل محاولات النظام السياسية والأمنية في دفع المعارضة (السياسية) للتراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات، فضلاً عن فشل إخماد الحراك المستمر منذ العام (2011)، وعلى هذا لا خيار أمامه إلاَّ إجراء الانتخابات لما فيها من مكتسبات سياسية شكلية أمام الرأي العام المحلي والغربي، ليؤكد من خلالها (ديمقراطيته!)، وسيادة الأمن والاستقرار في البلد، والأهم محاولة تجديد شرعيته الشعبية التي فقدها منذ ثورة فبراير 2011.

كما يعمل النظام على ترهيب المواطنين (حرمان بعض الحقوق المعيشية)، لدفع الناس نحو المشاركة في انتخاباته الصورية، ويستخدم العناوين الطائفية لدفع جيوش (المجنسين) سياسيا إلى المشاركة الكثيفة.

معطيات حول الانتخابات 

النظام الانتخابي في البحرين يعتمد نظام الدوائر الفردية، بحيث يفرز عضواً واحدا عن كل دائرة.

وترتكز سياسة توزيع الدوائر الانتخابية على تذويب المناطق لصالح السلطات وحساباتها السياسية، ووفق منهجية تعتمد على تشظية المجمعات السكانية بهدف إضعاف معاقل المعارضة انتخابيا.

وتم تقسيم البحرين إلى 4 محافظات: العاصمة، المحرق، الشمالية، الجنوبية، وذلك بعد إلغاء المحافظة الخامسة (الوسطى) في العام (2014) قبيل الانتخابات آنذاك، وتوزيع دوائرها الانتخابية على المحافظات المجاورة لتفادي ضعف الإقبال على الانتخابات بسبب مقاطعتها من قبل جمهور المعارضة.

ويبلغ عدد المرشحين في الانتخابات النيابية بحسب اعلان سلطات النظام 293 شخصا لا ينتمي أي منهم لأحزاب معارضة. 

المجلس الوطني البحريني (البرلمان) يتكون من مجلسين أحدهما مجلس النواب ويتكون من 40 عضوا والآخر مجلس الشورى ويتكون من 40 عضوا يعينهم ملك البحرين.

ولا يملك البرلمان نفوذا في المملكة، ويتركز دوره على مناقشة القوانين التي تحال بعد ذلك إلى مجلس الشورى المعيّن الذي يحق له معارضة هذه القوانين، ثم إلى الملك.

وتلكّؤ النظام في الإعلان الرسمي عن إجراء الانتخابات (أُعلن بتاريخ 10 أيلول/ 2018) أي قبيل نحو شهرين من إجراء الانتخابات، بما يكشف حالة التردد في الإقدام على إجرائها، وترقب المشهد الإقليمي إن كان سيخدم مشروع الانتخابات أو لا.

ودشنت ما يسمى هيئة الاستفتاء والتشريع شعار “نلبي الواجب” وسماً للانتخابات المقبلة، وهو شعار يتضمن “تخوين” كل من لا يلبي الواجب المزعوم، تفاديا لضعف الاقبال المتوقع على الانتخابات.

وكشفت أحدث الإحصاءات أن عدد سكان البحرين بلغ خلال العام 2017: مليون و501 ألف نسمة، يشكل البحرينيون منهم ما نسبته 45%، حيث بلغ عددهم 677 ألف فرد مقابل 823 ألفاً للأجانب.

وأغلبية شعب البحرين ينتمون للمسلمين الشيعة، حيث تبلغ نسبتهم نحو 65 % (ثلثي الشعب).

انتخابات برلمانية من دون منافسة حقيقية

وقال نيل باتريك الخبير في شؤون الدول الخليجية ان الانتخابات البحرينية “خسرت كل معانيها السياسية والعملية” منذ مقاطعتها من قبل جمعية “الوفاق” التي تقود المعارضة السياسية في المملكة.

وأضاف : إن “إبعاد الوفاق ووعد التي تضم أشخاصا من مختلف مكونات المجتمع يؤكد عدم وجود أي معنى للانتخابات البحرينية“.

وتابع “يمكن اعتبار الانتخابات مجرد مصدر لتعزيز مكانة أفراد يسعون لتقديم أنفسهم على أنهم يمثلون المجتمع.

وتوقّعت جين كينيمونت الباحثة المتخصّصة في السياسات الخليجية ان يقاطع العديد من البحرينيين الانتخابات، مضيفة ان هذه الانتخابات “لن تغير الكثير كون كل الاحزاب المعارضة تقريبا محظورة وقادتها في السجن“.

وفي 2014، قاطعت المعارضة السياسية الانتخابات وكانت الاولى منذ احتجاجات 2011، ووصفتها بانها “مهزلة“.

وفي تموز/يوليو 2016، حل القضاء البحريني جمعية “الوفاق” التي كانت لديها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير2011، وكذلك جمعية “وعد”.

كما تحاكم زعيم “الوفاق” الشيخ علي سلمان بتهم عدة بينها وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في محاكمة اكد المدافعون عن حقوق الإنسان أنها صورية. 

ولا تتسامح السلطات حتى مع المعارضين السلميين لها، وقامت بسجن العديد منهم وبينهم الناشط البارز نبيل رجب.

70 برلمانياً إيرلندياً يعربون عن قلقهم إزاء القمع في البحرين

وفي هذا السياق، وجه أكثر من 70 عضواً في البرلمان الإيرلندي رسالة إلى وزير خارجيتهم سايمون كوفيني أعربوا فيها عن قلقهم إزاء قمع المجتمع المدني والسياسي في البحرين قبل الانتخابات البرلمانية.

وطالب البرلمانيون في رسالتهم الحكومة البحرينية بالوفاء بمعايير الإصلاح الواضحة لضمان شرعية التصويت، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، ومنهم الشيخ علي سلمان، وحسن مشيمع، وعبد الوهاب حسين، والمدافعين عن حقوق الإنسان مثل نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيس.

وشدد هؤلاء على ضرورة استعادة جمعيات المعارضة والسماح بمشاركتها الكاملة في الانتخابات، بما في ذلك رفع الحظر المفروض على أعضاء الجمعيات المنحلة من الترشح، والسماح للهيئات الدولية بدخول البحرين من أجل مراقبة الانتخابات، وحماية حرية الصحافة وإلغاء تجريم المعارضة السلمية عن طريق تعديل قانون العقوبات، ومكافحة الإرهاب.

مرشح سعودي في الانتخابات البحرينية

ومع الرفض العام في أكثر من منطقة في البحرين و التشكيك في شرعية الإنتخابات وتأكيد المرجعية على مقاطعة الإنتخابات تأتي المفأجاة في الكشف عن بعض الناخبين الذين هم ليسوا من البحرين بل حصلوا على الجنسية من خلال أجندة سياسية هادفة.

المرشح مشعي بريكان مسفر آل ظافر الدوسري المرشح عن ثامنة الشمالية والذي كانت السفارة السعودية قد انتدبته كإختصاصي في مناهج التعليم وفشل في الإنتخابات البلدية في السعودية في عام 2005 والملفت أنه لم يعلن متى حصل على الجنسية البحرينية.