قررت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية اعداد دراسة تفصيلية تتناول ملف استيراد السيارات والمركبات في العراق بغية تنظيم العملية وفقا للمتطلبات الحياتية.
وذكرت وزارة التخطيط في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن “اللجنة برئاسة وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي ناقشت القوانين والتعليمات والاجراءات وواقع البنى التحتية المتعلقة باستيراد السيارات ، واوصت الجهات المختصة باعداد دراسة تفصيلية تتضمن وضع سياسة استيرادية عالية المستوى للسيارات تتلائم مع البيئة العراقية والبنى التحتية والجوانب الاخرى ذات الصلة”.
وشددت اللجنة “على ضرورة التقيّد التام بتلك السياسة والعمل على تشجيع النقل العام والسيارات الانتاجية بهدف تخفيف الضغط على الشوارع”
ولفت البيان الى ان ” هذه اللجنة ستتولى وضع سياسة استيرادية للسيارات على ان تقدم الدراسة خلال شهر من تاريخ تشكيلها” .
واضاف البيان ان ” اللجنة قررت ايضا احالة عدد من ملفات العقود الخاصة ببعض شركات وزارة الصناعة والمعادن المبرمة في فترات سابقة الى هيأة النزاهة للتحقيق في شبهات الفساد الواردة في تلك العقود، اضافة الى استثناء المصرف الصناعي من تطبيق الوثائق القياسية لمشروع النظام المصرفي الشامل ومنظومة الدفع الالكتروني”
