فضاءات نيوز – متابعة
تبدأ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإدارة مجلس القضاة المنتدبين، اليوم الثلاثاء، باجراءات العد والفرز اليدوي “الجزئي” لأصوات الناخبين في بعض المراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكاوى وطعون.
وستبدأ المفوضية بالعملية من نتائج محافظة كركوك، وهو القرار الذي لاقى في حينها “موجة رفض” من قبل بعض اعضاء مجلس النواب السابقين، في حين قوبل بتأييد قضائي عبر عنه “مجلس القضاء الاعلى، بوصف القرار بأنه “يتماشى مع قرار المحكمة الاتحادية العليا”.
وفي حين طالب نواب سابقون من كتل مختلفة، القضاة المنتدبين بالإسراع بعملية العد والفرز اليدوي وحسم هذا الامر بأسرع وقت ممكن من دون تلكؤ، قضت المحكمة الاتحادية أمس الاثنين بأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة المختصة “حصراً” بالنظر في دعاوى النزاعات بين مرشحي الانتخابات.
وستبدأ اليوم أولى مراحل عملية العد والفرز اليدوي في محافظة كركوك، ووصل مجلس القضاة المنتدبين الى كركوك للإشراف بصورة مباشرة على إتمام الترتيبات الفنية والإدارية لسير العملية الإجرائية.
وكان المتحدث باسم مفوضية الانتخابات القاضي ليث جبر حمزة، ان “المهمة المكلف بها مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين بموجب التعديل الثالث لقانون الانتخابات، تتضمن إعادة العد والفرز اليدوي وفق سياقات قانونية رسمتها القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بالانتخابات إضافة الى الإجراءات التي وردت في قرار المحكمة الاتحادية العليا بهذا الخصوص”.
واوضح حمزة، ان “النتائج ستعلن بشكل إجمالي وستكون قابلة للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية وبعد انتهاء هذه الطعون سوف ترسل قائمة بأسماء الفائزين الى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها بموجب الدستور”.
وأشار الى ان “المهمة المكلف بها مجلس المفوضين من {القضاة المنتدبين} بموجب التعديل الثالث لقانون الانتخابات ليست بالشكل الذي يتصوره البعض بانه مجرد اعادة احتساب اصوات وانما تتضمن اعادة العد والفرز اليدوي وفق سياقات قانونية رسمتها القوانين والانظمة النافذة الخاصة بالانتخابات اضافه الى الإجراءات التي وردت في قرار المحكمة الاتحادية العليا بهذا الخصوص”.
واضاف “اذ يتطلب الامر اولا اعـــادة النظر بجميــــع الطعون والشكاوى المقدمة الى مجلس المفوضين {الموقوف عن العمل حاليا} وفزر الطعون والشكاوى التي تتضمن المطالبة بالعد والفرز اليدوي حسب ما ورد بقرار المحكمة الاتحادية العليا ثم يتم فرز المحطات التي وردت بخصوصها الطعون عن تلك التي لم يرد بشأنها طعن ثم الطلب من مكاتب المفوضية سواء في بغداد او محافظات تهيئة هذه المحطات للانتقال الى المحافظات التي يتعذر احضار صناديق الاقتراع فيها الى بغداد واحضار صناديق الاقتراع في باقي المحافظات الى بغداد لاجراء العد والفرز اليدوي”.
وتابع حمزة “كذلك النظر في الطعون التي وردت في الخارج وبحث آلية احضار صناديق الاقتراع الى بغداد او الانتقال حسب الظروف الى الدول التي تتركز فيها المحطات المطعون بصحة نتائج الاقتراع فيها “.
واشار الى انه “وبعد اكمال جميع هذه الاجراءات بأشراف الامم المتحدة والمراقبين الدوليين وممثلي سفارات دول العالم وممثلي الاحزاب السياسية, سوف تعلن النتائج بشكل اجمالي التي تكون قابلة للطعن امام الهيأة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية وبعد انتهاء هذه الطعون سوف ترسل قائمة بأسماء الفائزين الى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها بموجب الدستور”.
