د حميد فاضل – استاذ العلوم السياسية
خرج السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي في مؤتمر صحفي ليعلن انه ضد مبدأ الحصار والعقوبات ضد الدول ولكنه سيلتزم بتلك التي قرر الرئيس ترامب فرضها على ايران لان ذلك في اعتقاده يحقق مصلحة عراقية!!
فهل فعلا تتحقق المصلحة العراقية؟!
1- العقوبات قرار سيادي لدولة الولايات المتحدة ضد دولة اخرى وهي ايران، وبالتالي ليس هناك اَي غطاء قانوني دولي يشرعن هذه العقوبات.
2- وعلى أساس النقطة أعلاه فهذه العقوبات والحصار الاقتصادي ليس مشابها لذلك الذي فرض على العراق عقب غزو نظام صدام لدولة الكويت، ففي حينها فرض الحصار وفق القرار 661 في 1990/8/6 وبموجب الفصل السابع من الميثاق وهي ملزمة التطبيق للدول الأعضاء بعكس العقوبات الامريكية التي ليس لها اَي الزام قانوني.
3- الحصار على العراق استفادت منه بعض الدول المجاورة له، الاْردن بالمقام الاول وتركيا بدرجة اقل، التي تذرعت بالمادة (50) من الميثاق التي سمحت للدول المتضررة من اَي عقوبات ان لا تلتزم بها.
وإذا كان الاستثناء يصح في إطار الميثاق والأطر القانونية فلماذا لا يصح في إطار العلاقات السياسية، لماذا لم ولا يطلب العراق من الولايات المتحدة استثناءه منها ان كان ملتزم معها سياسيا؟!
4- يبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين العراق وإيران 8 مليار دولار، وهو رقم كبير يعكس عمق العلاقة الاقتصادية والتجارية بينهما، ولا يمكن لقرار سياسي تقويضها او تعويضها سريعا.
5- هناك قرابة 3 مليون سائح ديني إيراني يزور العراق سنويا، وهو يشكل موردا اقتصاديا مهما للعراق لو أحسن توظيفه بشكل صحيح. فهل لدى واشنطن او غيرها ما يعوض العراق هذه الدورة الاقتصادية الفعالة.
6- على فرض عدم وجود هذه الفاعلية الاقتصادية في العلاقة بين البلدين، هل يمكن التغاضي عن العلاقات العسكرية بين البلدين، فطهران احتاجت لبعض ساعات فقط لتهب لنجدة العراق من خطر داعش في حين احتاجت واشنطن لقرابة 6 أشهر لتنفذ طائراتها أولى ضرباتها المحدودة.
7- التخلي عن العلاقة مع طهران واستبدالها بواشنطن يحتاج الى اطر وتعهدات مكتوبة فهل هناك اتفاقية عسكرية بين العراق والولايات المتحدة شبيهة بتلك التي وقعتها واشنطن مع إمارات الخليج؟
وعلى فرض انها موجودة او ستكون كذلك هل هي كافية؟
لقد كان بيننا اتفاقية الإطار المشترك ولَم تحرك واشنطن شيئا وطائراتها وأقمارها تراقب وتسجل مرور المئات من الارهابين من سوريا الى العراق!!
8- اذا تجاوزنا الروابط الثقافية والحضارية بين البلدين، هل تتحق المصلحة العراقية برفض بلد مجاور تمتد الحدود معه لمسافة 1458 كم والصداقة والتحالف مع بلد تفصلنا عنه 9 آلاف ميل بكل ما فيها من بحار ومحيطات وانهار وقارات ودوّل وشعوب؟!
9- اخيراً أسأل هل المصلحة العراقية تتطلب سرعة اعلان الموقف العراقي؟
لا أقول كان علينا ان نرفض هذه العقوبات كما فعلت دول اخرى، لكن أسئل عن الدبلوماسية والمناورة، لماذا غابت عن رئيس الوزراء؟! ولا اعتقد انه يجهلها فقد اظهر السيد العبادي براعة كبيرة فيها خلال المرحلة الماضية ولكن ربما هي رغبة أطراف اخرى، وإلا كيف يأخذ مثل هذا الموقف ومعركة الولاية الثانية لم تحسم لصالحه بعد، وربما هذا الموقف احد أدوات الحسم فيها!؟!!
بقي تسأؤل محوري يتعلق بموقف مثل هذا:
هل ينفرد به رئيس الوزراء على أساس ان الدستور منحه صلاحيات رسم السياسة الخارجية للبلد ام ان الموضوع يتعدى رئيس الوزراء لانه يتعلق بمصير دولة ومستقبل شعب؟!!
