تقرير – سعاد الراشد
بعد مرور عقد ونصف على التجربة العراقية الجديدة التي أستحدثت جملة من الهياكل الحكومية التي لم تكن معهودة في الماضي ،وأحد هذه الهياكل هي مجالس المحافظات ،حيث يجري إنتخاب مجلس رقابي تشريعي في كل محافظة ويكون لكل مائة ألف ناخب عضوا واحدا ،الأمر الذي أوجد أعداد كبيرة من الأعضاء مع تعاقب الدورات ،وقد جاء في توصيف عضو مجلس المحافظة ضمن الدستور والتشريعات على أنه بدرجة مدير عام.
وفي أطار مطالبات الأصلاح التي ترجمتها التظاهرات والأعتصامات التي أطاحت بأكثر من حكومة محلية ووزير ومسؤول وأجبرت الحكومة السابقة والحالية على إلتزام نهج محدد يتضمن تقليص النفقات الزائدة وإزالة الحلقات التي تأتي ضمن هدر المال العام والترهل في هياكل الدولة وأحيانا البطالة المقنعة ،حيث كانت مجالس المحافظات أحد هذه الوجودات التي كثر الحديث عن عدم جدواها ،بل إتهامها بالفساد أو التغطية وحماية المفسدين جراء تقاسم المنافع مع الجهات التنفيذية والمستثمرين وغيرهم.
وفي مستوى أوطيء من المطالبة تدعو أصوات أخرى إلى تقليص عدد الأعضاء إلى نصف العدد الحالي بغية الإفادة من النفقات التي تهدر عليهم وللإبقاء على الحد الضروري الذي يكفي لعملية المراقبة.
في إتجاه معاكس يصر أعضاء مجالس المحافظات على دورهم المحوري في وقف الفساد ومراقبة أداء الجهات التنفيذية وأنهم السبب في المحافظة على المال العام وما تم إنجازه خلال هذه الفترة.” المراقب العراقي ” سلطت الضوء على اهمية مجالس المحافظات وماهي الدوافع التي تقف وراء مطالبة البعض بتقليصها او الغائها وهل هذه المجالس كانت بمستوى مايطمح له المواطن العراقي حيث تحدث بهذا الشان النائب عمر هيجل
قائلا “ان المشكلة ليس في اداء المجالس وانما في الشخصيات التي تتولى ادارة المحافظات والعلة في الكتل السياسية الضاغطة على مجالس المحافظات “
ويرى الهيجل ” ان عدم التواصل بين مجلس المحافظة والمجلس البلدي والمجلس المحلي وتشكيل لجان حقيقة من اجل متابعة تنفيذ المشاريع كما ان المؤسسات الرقابية فيها خلل كبير وهي عدم قدرتها على تمرير القرارات التي من الواجب تنفيذها ضد حيتان الفساد واعني بذلك ديوان الرقابة المالية لجنة النزاهة وهيئة النزاهة والادوات التنفيذية التابعة لهم كل هذه الحلقات غير قادرة على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون وهذا ما انعكس سلبا على اداء مجالس المحافظات “
واضاف الهيجل “يجب ان لانحمل الحلقة الاضعف وعلينا ان نعيد ترتيب ادواتنا الرقابية كالادعاء العام وديوان الرقابة المالية ولابد من التكلم بصراحة عن العلة الرئيسية الا وهي فقدان هيبة الدولة عند الاخرين بالتالي هناك ملفات فساد على قدم وساق “في سياق متصل اكد النائب عن كتلة سائرون رائد فهمي الذي يرى “ان موضوع التقليص والالغاء جدل موجود كذلك ينسحب الكلام على البرلمان فهناك بعض من ينتقد مجلس النواب ان العيب لا يكمن بالمؤسسة وانما بالذي يشغل المؤسسة والدستور يتحدث عن الا مركزية المشاركة وتقريب القرار من المواطنين ومن ضمن الهياكل الضرورية هي مجالس المحافظات وهي اطر للمشاركة وعكس حاجات المواطنين لمسؤولي القرار لهذا نستطيع ان نقول ان المبدأ سليم ولكن اعتقد ان عددها كبير ومن الممكن ان تتقلص “
ويعتقد فهمي “ان مجالس المحافظات تحولت الى صراع يشل عملها فالبمسؤولية لاتقع على المجلس وانما المسؤولية تقع على القوى السياسية التي داخل المجلس”
موضحا ” انه لابد من التمييز قهناك من يقترح الغاء مجالس المحافظات او ان يكون فقط محافظ و يتم التصويت عليه بصورة مباشرة ان هذا الامر لايمكن حيث لابد لشعب عدم التنازل عن حقوقه لابد التوقف عند الخلل اين يكمن في قانون الانتخابات ام الناس التي تصل ليس مستوى المسؤولية والقوى السياسيةالتي تتعامل مع القوى الممثلة للمجالس توظفها لمصالحها .
