فضاءات نيوز – سعاد الراشد
أثار الحراك البرلماني النشط لجمع من الكتل والبرلمانيين مع هيئة الرئاسة بعد أعلان نتائج الانتخابات شعورا بالاستغراب والعجب من قبل قطاعات واسعة من العراقيين ،حيث شاهد هذه المجموعة وهي تحرص للتواجد في كل يوم وتصر على تحيق النصاب في جلسة برلمانية إستثنائية في الوقت الذي كانت تتغيب فيه لأيام وشهور في قضايا حيوية تخص مصير المواطن والمجتمع .
ومع أن جميع الحاضرين إلى تلك الجلسات ممن مرت من تحت أيديهم قوانين المفوضية العليا للأنتخابات وقانون الانتخابات وتعديلاته وآليات الانتخاب الجديدة وآلية أختيار المفوضية إلا أنهم يتصرفون وكأنهم لم يعلموا بها مسبقا أو أنهم ليسوا جزءا من هذا المشهد.
بجهود حثيثة تم عقد جلسة بنصاب (يطعن بشرعيتها أطراف أخرى) وأنتجت هذه الجلسة في المرة الأولى قرارا برلمانيا يلزم المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي لنسبة 10% من عدد المحطات الأنتخابية ومقررات أخرى ،ثم التحول إلى مرحلة إجراء تعديلات على قانون الأنتخابات الذي مر بعسر بل الانتخابات وكانت هذه التعديلات تتمثل في إلزام المفوضية بالعد والفرز اليدوي وإلغاء تصويت الخارج وبعض أشكال التصويت في الداخل وإبقاء الجلسة مفتوحة لتلافي مشكلة الحضور القليل للجلسات.
مقررات أمامها ضغوط قانونية تتعلق بشرعيتها وأكتمال النصاب من جهة , والزخم الذي تمتلكه الكتل الفائزة ورغبتها في المضي بتشكيل الحكومة مع آراء أممية ودولية تتناوب هنا وهناك ولغط حول وجود تزوير غير محدد المساحة والأثر تجعل المشهد سلطت الضوء على الحراك البرلماني الاخير ومدى شرعيته الدستورية والقانونية وماهي اهم الخيارات المتاحة امام الخاسرين في الانتخابات حيث تحدث بهذا الشأن النائب عن ائتتلاف الوطنية قائلا ” لقد تمت القراءة الاولى لمشروع قانون قدم من قبل اللجنة القانونية وهو اعادة العد والفرز والغاء انتخابات الخارج والغاء انتخابات التغيير السكاني.
مبينا” انه تم تأجيل الجلسة الفترة المقبلة تتم القراءة الثانية وبعد استكمال القراءات يتم التصويت .
واضاف عبطان : نحن لانريد تخريب العملية السياسية ولكن نسعى الى احقاق الحق وهو واجبنا الوطني والاخلاقي والدستوري والقانوني .
وقال عبطان : ان هذا المشروع اذا ما تم التصويت علييه سوف تتغير الكثير من الامور والتغيير يشمل فقط المزورين ” بحسب تعبيره”
وعن لجوء البرلمان الى تشريع القانون هل هذا يعني اعتراف ضمني ان قرارت البرلمان التي تم التصويت عليها لم تكن قانونية؟ .
قال عبطان : ان القرارات قانونية 100 % ولكن القوة القانونية لمشروع القانون ومقترحات القانون بموجب المادة 60 من الدستور تكون ملزمة وقابلة لتنفيذ واجباري ان تطبق وتنفذ لانها تعتبر قوانين نافذة المفعول ويفترض على المفوضية تمتثل الى القرارات .
موضحا “ان اللجنة العليا المشكلة رفعت توصيات الى رئيس الوزراء وشخصت ان هناك حالات فساد واضحة ولكن مقترح القانون الذي قدم سوف يبين الخيط الابيض من الخيط الاسود , وستظهر النتائج كما هي وبعد الاعلان ومعرفة الحقائق ممكن القضاء ان ياخذ دوره .
وحول التهديدات التي اطلقها بعض النواب بشأن اقالة المفوضية رد عبطان : نحن لانسع الى اقالتهم وانما استبدالهم بسبع قضاة يشرفون على العد والفرز فاذا اظهرت النتائج وجود تزوير سيكون “لكل حادث حديث ” .
