قسم السلايد شومحلي
موجة ضرائبية شاهقة وخدمات هابطة
البولاني : بعد تحسن اسعار النفط لابد ان يعاد النظر في الرسوم والضرائب والجبايات التي لابد ان يقابلها تحسين في الخدمات
فضاءات نيوز – سعاد الراشد
تعد الضرائب احد المداخيل المهمة في اقتصاديات العالم غير المعتمد على الريع النفطي او غيره.
وفي الآونة الاخيرة اتجهت معظم البلدان النفطية الى تنويع مواردها والتقليل من حصة النفط في موازاناتها من خلال تطوير التجارات والصناعات وفي هذا السياق يتصاعد مؤشر الضرائب فيها.
في كلا الصور فإن الضرائب لا بد ان يرافقها تصاعد في سلم الخدمات لكي يلمس دافع الضرائب اثرها المشروع ويندفع للالتزام بها والمحافظة عليها. شرع البرلمان المنتهي ولايته عدة تشريعات تتعلق برفع ضرائب سابقة واستحداث ضرائب جديدة وفي ذات الوقت شرعت قوانين تتعلق بضبط الدفع وغرامات التاخير والامتناع ومع هذه الموجة الضرائبية لا يرى المواطن اي تحسن في الخدمات ولا انعكاس لها في حياته العامة فضلا عن كونها ترهق كاهله بفواتير عالية مع بطالة كبيرة وشحة مالية لدى الاغلب وصعوبة ظروف العيش في ظل غلاء نسبي لكل شيء” ” سلطت الضوء على اسباب ارتفاع الضرائب واثرها على المستوى المعيشي للفرد العراقي الذي يرزخ تحت سطوة قلة الخدمات اوانعدامها في احيان اخرى حيث تحدث بهذا الشأن النائب السابق جواد البولاني رئيس لجنة الافتصاد والاستثمارات النيابية قائلا :
اي مبالغ اضافية سيخرج من جيب المواطن العراقي وهو اول من يدفع ثمنها ويكون الضحية هو بالاساس يعاني من تردي في وضعه المعاشي نتيجة لظروف البلد خصوصا في هذه المرحلة” .
ويعتقد البولاني , ” ان بعد تحسن اسعار النفط لابد ان يعاد النظر في الاطار العام لمجموعة الرسوم والضرائب والجبايات التي لابد يقابلها تحسين في الخدمات وان تلتزم المؤسسات المعنية بتأدية واجبها اتجاه شريحة التجار الصناعيين والناس الذين يعملون بمختلف القطاعات لان ما يحصل الان جبايات وضرائب رسوم عالية مقابل خدمة ضعيفة ومنعدمه
مؤكدا ” ان مجلس النواب منذ سنة 2015 كتب بهذا بهذا الامر وعمل اكثر من 29 ورشة عمل تخص مواضيع مختلفة ومهمة ترتبط بقضية الضرائب والرسوم وكل ما يرتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري والمالي للبلد”
داعيا “المؤسسات الرسمية المعنية كالمالية التجارة التخطيط ومجلس الوزراء بتشكيل لجنة عالية المستوى مسؤولة عن شرح خطة الدولة والحكومة ويكون هناك توضيح لأليات العمل واشعار مباشر وان لا تترك الدوائر المعنية الرئيسية والمديريات ان تجتهد في هذه الموضيع لان هناك اجتهاد واسع وخطير في مفاصل بعض المؤسسات التي هي مرتبطة بوزارة المالية والتجارة اضافة توضيح بخطابات يومية عبر الاعلام بصورة مباشرة يوضح للمواطنين واصحاب العلاقة في المنافذ الحدودية وفي المؤسسات الضريبة”
واضاف البولاني : “ان من اهم واجبات الحكومة في المرحلة القادمة ان تعلن وتوضح خطتها القادمة في هذا المجال”
وقال البولوني “ان ارتفاع الضرائب سببها بعض لأجراءات الغير مدروسة لافتا في حديثه ان مجلس النواب هو من صوت على رفع الضرائب ولكن بنسب محدودة وقسم من المواد تم التصويت عليها وبعض بنودها لم يتم اضافة الى ذلك ان الموازنة تأتي من خلال الرؤية الاقتصادية للحكومة ومجلس الوزراء يرسلها الى مجلس النواب من اجل مناقشتها وان حدود عمل مجلس النواب في اطار الموازنة معروف ضمن السياقات القانونية ولكن الذي يحصل ان هناك تمدد لبعض المؤسسات دون ان يصاغ نظرة لمعرفة انعكاستها على القدرة الشرائية للمواطن ومعيشته” بحسب تعبيره
مؤكدا ” ان اكثر الفئات المتضررة هم من ذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة والمتوسطة “
موجة ضرائبية شاهقة وخدمات هابطة
سعاد الراشد
تعد الضرائب احد المداخيل المهمة في اقتصاديات العالم غير المعتمد على الريع النفطي او غيره.
وفي الآونة الاخيرة اتجهت معظم البلدان النفطية الى تنويع مواردها والتقليل من حصة النفط في موازاناتها من خلال تطوير التجارات والصناعات وفي هذا السياق يتصاعد مؤشر الضرائب فيها.
في كلا الصور فإن الضرائب لا بد ان يرافقها تصاعد في سلم الخدمات لكي يلمس دافع الضرائب اثرها المشروع ويندفع للالتزام بها والمحافظة عليها.
شرع البرلمان المنتهي ولايته عدة تشريعات تتعلق برفع ضرائب سابقة واستحداث ضرائب جديدة وفي ذات الوقت شرعت قوانين تتعلق بضبط الدفع وغرامات التاخير والامتناع ومع هذه الموجة الضرائبية لا يرى المواطن اي تحسن في الخدمات ولا انعكاس لها في حياته العامة فضلا عن كونها ترهق كاهله بفواتير عالية مع بطالة كبيرة وشحة مالية لدى الاغلب وصعوبة ظروف العيش في ظل غلاء نسبي لكل شيء” ” سلطت الضوء على اسباب ارتفاع الضرائب واثرها على المستوى المعيشي للفرد العراقي الذي يرزخ تحت سطوة قلة الخدمات اوانعدامها في احيان اخرى حيث تحدث بهذا الشأن النائب السابق جواد البولوني رئيس لجنة الافتصاد والاستثمارات النيابية قائلا “. اي مبالغ اضافي سيخرج من جيب المواطن العراقي وهو اول من يدفع ثمنها ويكون الضحية هو بالاساس يعاني من تردي في وضعه المعاشي نتيجة لظروف البلد خصوصا في هذه المرحلة”
ويعتقد البولوني ” ان بعد تحسن اسعار النفط لابد ان يعاد النظر في الاطار العام لمجموعة الرسوم والضرائب والجبايات التي لابد يقابلها تحسين في الخدمات وان تلتزم المؤسسات المعنية بتأدية واجبها اتجاه شريحة التجار الصناعيين والناس الذين يعملون بمختلف القطاعات لان ما يحصل الان جبايات وضرائب رسوم عالية مقابل خدمة ضعيفة ومنعدمه
مؤكدا ” ان مجلس النواب منذ سنة 2015 كتب بهذا بهذا الامر وعمل اكثر من 29 ورشة عمل تخص مواضيع مختلفة ومهمة ترتبط بقضية الضرائب والرسوم وكل ما يرتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري والمالي للبلد”
داعيا “المؤسسات الرسمية المعنية كالمالية التجارة التخطيط ومجلس الوزاء بتشكيل لجنة عالية المستوى مسؤولة عن شرح خطة الدولة والحكومة ويكون هناك توضيح لأليات العمل واشعار مباشر وان لا تترك الدوائر المعنية الرئيسية والمديريات ان تجتهد في هذه الموضيع لان هناك اجتهاد واسع وخطير في مفاصل بعض المؤسسات التي هي مرتبطة بوزارة المالية والتجارة اضافة توضيح بخطابات يومية عبر الاعلام بصورة مباشرة يوضح للمواطنين واصحاب العلاقة في المنافذ الحدودية وفي المؤسسات الضريبة”
واضاف البولوني “ان من اهم واجبات الحكومة في المرحلة القادمة ان تعلن وتوضح خطتها القادمة في هذا المجال”
وقال البولوني “ان ارتفاع الضرائب سببها بعض لأجراءات الغير مدروسة لافتا في حديثه ان مجلس النواب هو من صوت على رفع الضرائب ولكن بنسب محدودة وقسم من المواد تم التصويت عليها وبعض بنودها لم يتم اضافة الى ذلك ان الموازنة تأتي من خلال الرؤية الاقتصادية للحكومة ومجلس الوزراء يرسلها الى مجلس النواب من اجل مناقشتها وان حدود عمل مجلس النواب في اطار الموازنة معروف ضمن السياقات القانونية ولكن الذي يحصل ان هناك تمدد لبعض المؤسسات دون ان يصاغ نظرة لمعرفة انعكاستها على القدرة الشرائية للمواطن ومعيشته” بحسب تعبيره
مؤكدا ” ان اكثر الفئات المتضررة هم من ذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة والمتوسطة ”
موجة ضرائبية شاهقة وخدمات هابطة
سعاد الراشد
تعد الضرائب احد المداخيل المهمة في اقتصاديات العالم غير المعتمد على الريع النفطي او غيره.
وفي الآونة الاخيرة اتجهت معظم البلدان النفطية الى تنويع مواردها والتقليل من حصة النفط في موازاناتها من خلال تطوير التجارات والصناعات وفي هذا السياق يتصاعد مؤشر الضرائب فيها.
في كلا الصور فإن الضرائب لا بد ان يرافقها تصاعد في سلم الخدمات لكي يلمس دافع الضرائب اثرها المشروع ويندفع للالتزام بها والمحافظة عليها.
شرع البرلمان المنتهي ولايته عدة تشريعات تتعلق برفع ضرائب سابقة واستحداث ضرائب جديدة وفي ذات الوقت شرعت قوانين تتعلق بضبط الدفع وغرامات التاخير والامتناع ومع هذه الموجة الضرائبية لا يرى المواطن اي تحسن في الخدمات ولا انعكاس لها في حياته العامة فضلا عن كونها ترهق كاهله بفواتير عالية مع بطالة كبيرة وشحة مالية لدى الاغلب وصعوبة ظروف العيش في ظل غلاء نسبي لكل شيء” ” سلطت الضوء على اسباب ارتفاع الضرائب واثرها على المستوى المعيشي للفرد العراقي الذي يرزخ تحت سطوة قلة الخدمات اوانعدامها في احيان اخرى حيث تحدث بهذا الشأن النائب السابق جواد البولوني رئيس لجنة الافتصاد والاستثمارات النيابية قائلا “. اي مبالغ اضافي سيخرج من جيب المواطن العراقي وهو اول من يدفع ثمنها ويكون الضحية هو بالاساس يعاني من تردي في وضعه المعاشي نتيجة لظروف البلد خصوصا في هذه المرحلة”
ويعتقد البولوني ” ان بعد تحسن اسعار النفط لابد ان يعاد النظر في الاطار العام لمجموعة الرسوم والضرائب والجبايات التي لابد يقابلها تحسين في الخدمات وان تلتزم المؤسسات المعنية بتأدية واجبها اتجاه شريحة التجار الصناعيين والناس الذين يعملون بمختلف القطاعات لان ما يحصل الان جبايات وضرائب رسوم عالية مقابل خدمة ضعيفة ومنعدمه
مؤكدا ” ان مجلس النواب منذ سنة 2015 كتب بهذا بهذا الامر وعمل اكثر من 29 ورشة عمل تخص مواضيع مختلفة ومهمة ترتبط بقضية الضرائب والرسوم وكل ما يرتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري والمالي للبلد”
داعيا “المؤسسات الرسمية المعنية كالمالية التجارة التخطيط ومجلس الوزاء بتشكيل لجنة عالية المستوى مسؤولة عن شرح خطة الدولة والحكومة ويكون هناك توضيح لأليات العمل واشعار مباشر وان لا تترك الدوائر المعنية الرئيسية والمديريات ان تجتهد في هذه الموضيع لان هناك اجتهاد واسع وخطير في مفاصل بعض المؤسسات التي هي مرتبطة بوزارة المالية والتجارة اضافة توضيح بخطابات يومية عبر الاعلام بصورة مباشرة يوضح للمواطنين واصحاب العلاقة في المنافذ الحدودية وفي المؤسسات الضريبة”
واضاف البولوني “ان من اهم واجبات الحكومة في المرحلة القادمة ان تعلن وتوضح خطتها القادمة في هذا المجال”
وقال البولوني “ان ارتفاع الضرائب سببها بعض لأجراءات الغير مدروسة لافتا في حديثه ان مجلس النواب هو من صوت على رفع الضرائب ولكن بنسب محدودة وقسم من المواد تم التصويت عليها وبعض بنودها لم يتم اضافة الى ذلك ان الموازنة تأتي من خلال الرؤية الاقتصادية للحكومة ومجلس الوزراء يرسلها الى مجلس النواب من اجل مناقشتها وان حدود عمل مجلس النواب في اطار الموازنة معروف ضمن السياقات القانونية ولكن الذي يحصل ان هناك تمدد لبعض المؤسسات دون ان يصاغ نظرة لمعرفة انعكاستها على القدرة الشرائية للمواطن ومعيشته” بحسب تعبيره
مؤكدا ” ان اكثر الفئات المتضررة هم من ذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة والمتوسطة ”
موجة ضرائبية شاهقة وخدمات هابطة
سعاد الراشد
تعد الضرائب احد المداخيل المهمة في اقتصاديات العالم غير المعتمد على الريع النفطي او غيره.
وفي الآونة الاخيرة اتجهت معظم البلدان النفطية الى تنويع مواردها والتقليل من حصة النفط في موازاناتها من خلال تطوير التجارات والصناعات وفي هذا السياق يتصاعد مؤشر الضرائب فيها.
في كلا الصور فإن الضرائب لا بد ان يرافقها تصاعد في سلم الخدمات لكي يلمس دافع الضرائب اثرها المشروع ويندفع للالتزام بها والمحافظة عليها.
شرع البرلمان المنتهي ولايته عدة تشريعات تتعلق برفع ضرائب سابقة واستحداث ضرائب جديدة وفي ذات الوقت شرعت قوانين تتعلق بضبط الدفع وغرامات التاخير والامتناع ومع هذه الموجة الضرائبية لا يرى المواطن اي تحسن في الخدمات ولا انعكاس لها في حياته العامة فضلا عن كونها ترهق كاهله بفواتير عالية مع بطالة كبيرة وشحة مالية لدى الاغلب وصعوبة ظروف العيش في ظل غلاء نسبي لكل شيء” ” سلطت الضوء على اسباب ارتفاع الضرائب واثرها على المستوى المعيشي للفرد العراقي الذي يرزخ تحت سطوة قلة الخدمات اوانعدامها في احيان اخرى حيث تحدث بهذا الشأن النائب السابق جواد البولوني رئيس لجنة الافتصاد والاستثمارات النيابية قائلا “. اي مبالغ اضافي سيخرج من جيب المواطن العراقي وهو اول من يدفع ثمنها ويكون الضحية هو بالاساس يعاني من تردي في وضعه المعاشي نتيجة لظروف البلد خصوصا في هذه المرحلة”
ويعتقد البولوني ” ان بعد تحسن اسعار النفط لابد ان يعاد النظر في الاطار العام لمجموعة الرسوم والضرائب والجبايات التي لابد يقابلها تحسين في الخدمات وان تلتزم المؤسسات المعنية بتأدية واجبها اتجاه شريحة التجار الصناعيين والناس الذين يعملون بمختلف القطاعات لان ما يحصل الان جبايات وضرائب رسوم عالية مقابل خدمة ضعيفة ومنعدمه
مؤكدا ” ان مجلس النواب منذ سنة 2015 كتب بهذا بهذا الامر وعمل اكثر من 29 ورشة عمل تخص مواضيع مختلفة ومهمة ترتبط بقضية الضرائب والرسوم وكل ما يرتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري والمالي للبلد”
داعيا “المؤسسات الرسمية المعنية كالمالية التجارة التخطيط ومجلس الوزاء بتشكيل لجنة عالية المستوى مسؤولة عن شرح خطة الدولة والحكومة ويكون هناك توضيح لأليات العمل واشعار مباشر وان لا تترك الدوائر المعنية الرئيسية والمديريات ان تجتهد في هذه الموضيع لان هناك اجتهاد واسع وخطير في مفاصل بعض المؤسسات التي هي مرتبطة بوزارة المالية والتجارة اضافة توضيح بخطابات يومية عبر الاعلام بصورة مباشرة يوضح للمواطنين واصحاب العلاقة في المنافذ الحدودية وفي المؤسسات الضريبة”
واضاف البولوني “ان من اهم واجبات الحكومة في المرحلة القادمة ان تعلن وتوضح خطتها القادمة في هذا المجال”
وقال البولوني “ان ارتفاع الضرائب سببها بعض لأجراءات الغير مدروسة لافتا في حديثه ان مجلس النواب هو من صوت على رفع الضرائب ولكن بنسب محدودة وقسم من المواد تم التصويت عليها وبعض بنودها لم يتم اضافة الى ذلك ان الموازنة تأتي من خلال الرؤية الاقتصادية للحكومة ومجلس الوزراء يرسلها الى مجلس النواب من اجل مناقشتها وان حدود عمل مجلس النواب في اطار الموازنة معروف ضمن السياقات القانونية ولكن الذي يحصل ان هناك تمدد لبعض المؤسسات دون ان يصاغ نظرة لمعرفة انعكاستها على القدرة الشرائية للمواطن ومعيشته” بحسب تعبيره
مؤكدا ” ان اكثر الفئات المتضررة هم من ذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة والمتوسطة ”
موجة ضرائبية شاهقة وخدمات هابطة
سعاد الراشد
تعد الضرائب احد المداخيل المهمة في اقتصاديات العالم غير المعتمد على الريع النفطي او غيره.
وفي الآونة الاخيرة اتجهت معظم البلدان النفطية الى تنويع مواردها والتقليل من حصة النفط في موازاناتها من خلال تطوير التجارات والصناعات وفي هذا السياق يتصاعد مؤشر الضرائب فيها.
في كلا الصور فإن الضرائب لا بد ان يرافقها تصاعد في سلم الخدمات لكي يلمس دافع الضرائب اثرها المشروع ويندفع للالتزام بها والمحافظة عليها.
شرع البرلمان المنتهي ولايته عدة تشريعات تتعلق برفع ضرائب سابقة واستحداث ضرائب جديدة وفي ذات الوقت شرعت قوانين تتعلق بضبط الدفع وغرامات التاخير والامتناع ومع هذه الموجة الضرائبية لا يرى المواطن اي تحسن في الخدمات ولا انعكاس لها في حياته العامة فضلا عن كونها ترهق كاهله بفواتير عالية مع بطالة كبيرة وشحة مالية لدى الاغلب وصعوبة ظروف العيش في ظل غلاء نسبي لكل شيء” ” سلطت الضوء على اسباب ارتفاع الضرائب واثرها على المستوى المعيشي للفرد العراقي الذي يرزخ تحت سطوة قلة الخدمات اوانعدامها في احيان اخرى حيث تحدث بهذا الشأن النائب السابق جواد البولوني رئيس لجنة الافتصاد والاستثمارات النيابية قائلا “. اي مبالغ اضافي سيخرج من جيب المواطن العراقي وهو اول من يدفع ثمنها ويكون الضحية هو بالاساس يعاني من تردي في وضعه المعاشي نتيجة لظروف البلد خصوصا في هذه المرحلة”
ويعتقد البولوني ” ان بعد تحسن اسعار النفط لابد ان يعاد النظر في الاطار العام لمجموعة الرسوم والضرائب والجبايات التي لابد يقابلها تحسين في الخدمات وان تلتزم المؤسسات المعنية بتأدية واجبها اتجاه شريحة التجار الصناعيين والناس الذين يعملون بمختلف القطاعات لان ما يحصل الان جبايات وضرائب رسوم عالية مقابل خدمة ضعيفة ومنعدمه
مؤكدا ” ان مجلس النواب منذ سنة 2015 كتب بهذا بهذا الامر وعمل اكثر من 29 ورشة عمل تخص مواضيع مختلفة ومهمة ترتبط بقضية الضرائب والرسوم وكل ما يرتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري والمالي للبلد”
داعيا “المؤسسات الرسمية المعنية كالمالية التجارة التخطيط ومجلس الوزاء بتشكيل لجنة عالية المستوى مسؤولة عن شرح خطة الدولة والحكومة ويكون هناك توضيح لأليات العمل واشعار مباشر وان لا تترك الدوائر المعنية الرئيسية والمديريات ان تجتهد في هذه الموضيع لان هناك اجتهاد واسع وخطير في مفاصل بعض المؤسسات التي هي مرتبطة بوزارة المالية والتجارة اضافة توضيح بخطابات يومية عبر الاعلام بصورة مباشرة يوضح للمواطنين واصحاب العلاقة في المنافذ الحدودية وفي المؤسسات الضريبة”
واضاف البولوني “ان من اهم واجبات الحكومة في المرحلة القادمة ان تعلن وتوضح خطتها القادمة في هذا المجال”
وقال البولوني “ان ارتفاع الضرائب سببها بعض لأجراءات الغير مدروسة لافتا في حديثه ان مجلس النواب هو من صوت على رفع الضرائب ولكن بنسب محدودة وقسم من المواد تم التصويت عليها وبعض بنودها لم يتم اضافة الى ذلك ان الموازنة تأتي من خلال الرؤية الاقتصادية للحكومة ومجلس الوزراء يرسلها الى مجلس النواب من اجل مناقشتها وان حدود عمل مجلس النواب في اطار الموازنة معروف ضمن السياقات القانونية ولكن الذي يحصل ان هناك تمدد لبعض المؤسسات دون ان يصاغ نظرة لمعرفة انعكاستها على القدرة الشرائية للمواطن ومعيشته” بحسب تعبيره
مؤكدا ” ان اكثر الفئات المتضررة هم من ذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة والمتوسطة “
