اخر الاخبارسياسيقسم السلايد شو

مرصد الحريات: على رئيس الوزراء الزام قياداته العسكرية بتطبيق الدستور

فضاءات نيوز – بغداد
دعى مرصد الحريات الصحفية {JFO} القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي, اليوم الاربعاء , دعى الى تبيان موقفه من تصريحات قائد عمليات البصرة، الذي توعد خلالها، بإعتقال الصحفيين وتوقيفهم في حال امنوا تغطية اخبارية للاحتجاجات الشعبية على سوء الخدمات في محافظة البصرة المطلة على الخليج.
وقال مرصد الحريات في بيان تلقت وكالة ” فضاءات نيوز ” , نسخة منه اليوم الاربعاء ,  تُعد هذه التصريحات مخالفة واضحة لبنود الدستور العراقي الذي جاء في مادته الـ “38”، “تكفل الدولة، حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، حرية الصحافة بالاضافة لحرية الاجتماع والتظاهر السلمي”.
وطالب مرصد الحريات الصحفية {JFO} يطالب القائد العام للقوات المسلحة العراقية بالزام قيادته العسكرية والامنية بتطبيق بنود الدستور واحترام القوانين المحلية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل بكل الاحوال حرية الصحافة وحرية ابداء الرأي، ويأمل مرصد الحريات الصحفية {JFO} من رئيس الحكومة السيد عادل عبد المهدي اتخاذ موقف واضح وصريح من هذه القرارات التي تقوض الديمقراطية الناشئة في البلاد ومنع اي قائد ميداني من اطلاق عبارات العداء ضد وسائل الاعلام والصحفيين.
وقال الفريق الركن قاسم نزال قائد عمليات البصرة، “لا توجد مظاهرات عفوية ويجب ان تلتزم باخذ الموافقات الامنية من قبل محافظ البصرة ويحدد زمانها ومكانها”.
واعلن نزال لوسائل الاعلام، وهو يتحدث بأسلوب مرتبك، ان “الإعلامي الذي نلزمه بتظاهرة غير مرخصة راح ايكون بالتوقيف موجود ان شاء الله”. 
ووفق اللهجة العراقية المحلية تعتبر المفردات اللغوية التي استخدمها القائد العسكري هي تهديد واضح وصريح للصحفيين بالاعتقال والاحتجاز التعسفي في حال تم تغطية أي احتجاج سلمي في محافظة البصرة.
ويقول الدكتور نبيل وداي، وهو اعلامي واكاديمي، لمرصد الحريات الصحفية {JFO}، ان ” قائد العمليات لم يشر الى مادة قانونية تسمح له باعتقال الاعلامي، فرجل امن بهذا المنصب الرفيع ينبغي ان تكون عباراته قانونية دقيقة وواضحة”.
ومنذ منتصف الشهر الماضي، تتواصل الاحتجاجات في بعض أقضية ونواحي البصرة الغنية بالنفط ضد أزمة انقطاع الكهرباء، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي قاربت خمسين درجة مئوية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق