*ضرورة تفعيل دور المرور العامة في تدقيق كتاب التخويل للسيارات الحكومية خصوصا أيام العطل
تحقيق / علي صحن عبدالعزيز
على الرغم من وجود إجراءات قانونية في قانون إنضباط الدولة ،تمنع بموجبها إستخدام السيارات الحكومية للأغراض الشخصية ،ويعاقب المخالف بدفع الأضرار التي تسببها هذه الإستخدامات خارج أوقات الدوام الرسمي ،فإنها مازالت مستمرة ودون إتخاذ أي إجراءات قانونية رادعة بحق من يستغل السيارات الحكومية ، لأنها تكلف خسارة على ميزانية الدولة سنويا تقدر بحدود (180) مليار دينار عراقي ،أي بحدود (170) مليون دولار ، وتشير المعلومات بأن أكثر ما يستخدمها بعض من مسؤولي الدولة وأعضاء مجلس النواب ووكلاء الوزراء والمدراء العامين ، حيث تعمل في خدمتهم ما يقارب (75) ألف سيارة تكلف ميزانية الدولة خسارة بحدود ( 180) مليار دينار عراقي سنويا . (فضاءات نيوز) رصدت من خلال آراء المواطنين الكثير من تلك الحالات ،وتضعها أمام من يعنيهم الأمر في الدولة .
إجراءات قانونية رادعة المواطن
مرتضى العكيلي أنتقد ضعف الإجراءات القانونية أمام من يستغل هذه السيارات الحكومية للأغراض الشخصية ،ونطالب الدولة بتفعيل قانون إنضباط الموظفين للحد من هذه الخروقات الجسيمة بالمال العام ، وأشار إلى أنه شاهد إحدى سيارات المدير العام في إحدى الوزارات ،وهي تنقل أثاث منزلي من بيته القديم في منطقة زيونة إلى شارع فلسطين ، وبحدود الساعة الثامنة مساء ، مايحدث يدل على مستوى الاستغلال الفاحش المال العام ، ولذا فإن المسؤولية الحكومية تقع على عاتق الجهة التي يعمل بها هؤلاء وأن يتقيد بخطة سير السيارات الحكومية .
جوانب أخرى المواطن
حميد تومان : بصراحة ما شاهدته من إستغلال سيارات ومركبات الدولة للأغراض الشخصية ،كان بمستوى لا يمكن تفسيره ، فليس من المعقول إستخدام سيارة حديثة موديل 2017 في نقل علف لمواشي المدير العام ، وحينما سألت سائقها عن البضاعة الموجودة في السيارة والوقت يشير إلى العاشرة مساءا ، أجابني هذه أوامر الأستاذ ولا نتدخل بها ، هنالك إستخدام سيئ لتلك السيارات لجوانب شخصية في حين أنها خصصت لمتلطبات عمل الدوائر الحكومية . إستخدامات خاصة كاظم محمد : حقيقة أستغرب من إستخدام سيارة حكومية في مسيرة زواج ، وسائقها ينقل أصدقائه من منطقة مدينة الشعب إلى منطقة الدونمات نهاية مدينة الكاظمية والوقت خارج الدوام الرسمي،وأنني أتساءل لو كانت عائدية هذه السيارة خاصة له ،هل يستخدمها لمثل هذه المسافة الطويلة ، للأسف الشديد أصبحت لدى الكثير منهم بأن هذه السيارات ملك لهم ويمكنهم استخدامها لشتى الأغراض وفي جميع الأحوال والأوقات ،وليس هنالك من يتابعهم ويحاسبهم قانونيا ، المفروض إن تكون خطة عمل واضحة لمتطلبات سير السيارات الحكومية أثناء الدوام الرسمي ، وكذلك تحديد الصلاحية الممنوحة لسواق سيارات المدراء العامين ، فمن غير الجائز والمبرر إن تستخدم آليات الحكومة لتسهيل إستخدامها من قبل بعض الموظفين والمدراء العامين لمصالحهم الشخصية .
رأي الخبير القانوني
ويرى الخبير القانوني طارق حرب ، في تعليق له حول هذا الموضوع ،بعدم قانونية إستخدام سيارات ومركبات الدولة للأغراض الشخصية وخارج أوقات الدوام الرسمي ،وأكد (حرب ) قائلا :
بأن قانون انضباط موظفين الدولة يعاقب المخالفين بدفع الأضرار التي تسببها هذه الاستخدامات وأنها غير قانونية ، وأن القانون الانضباط يعاقب المخالفين بدفع الأضرار، مع إصدار عقوبة تصل إلى توجيه لفت نظر او تنبيه . هويات الدوائر رياض الخالدي : منح السيارات الحكومية لابد أن يخضع تعليمات وضوابط تحدد أوقات إستخدامها ضمن أوقات الدوام الرسمي لتلك الدائرة ، ولكن ما نلاحظه هو إستخدامهم لهوياتهم وتزويدهم بوثيقة عدم تعرض بعد الدوام ، هو ما زاد الطين بلة ، ولا أظن بأن هنالك دوائر حكومية تعمل (24) ساعة لكي يمنحون هذه التراخيص من قبل مدرائهم المباشرين مالم يكونو قد إستخدموها فعلا لاغراضهم ومنافعهم الشخصية .
تفعيل دور الرقابة الحكومية
عقيل كريم : أرى من المناسب أن تقوم لجان مكافحة الفساد الإداري والجهات الحكومية الساندة لها بتولي زمام هذه المهمة ، من خلال رصدها لمن يسيء إستخدام السيارات الحكومية وإستغلالها لمصلحتهم الشخصية ، من خلال مخاطبة الجهة الحكومية التي ينتسب إليها وتسجيل تلك الخروقات بالتفصيل ، مثل المكان والزمان . جولة سياحية سالم الفريجي : كانت عندي معاملة في إحدى الدوائر الحكومية المقابلة لمتنزه الزوراء وسط بغداد ، وقد شاهدت سيارة تحمل رقم حكومي ، وقد ترجل منها سائقها ومعه أطفاله بحدود الساعة الثامنة مساء .
خدمات التوصيل المجاني
أبو عمار / مدير مدرسة متوسطة في حي الشعب : أحد أولياء التلاميذ يقوم بتوصيل أبناءه الثلاثة يوميا إلى مدراسهم ، وعند نهاية الدوام يرسل سائق آخر لغرض إيصالهم إلى البيوت .
زفة العروس
ثامر داود : في منطقة بغداد الجديدة دور نواب الضباط ، سائق سيارة موديل حديث تابعة لوزارة معينة ،قام بتزين وكمالية سيارته لغرض زفاف أحد أبناء المنطقة ومقابل مبلغ مالي قدره ( 50) ألف دينار ، وكأن السيارة الحكومية ملكاً خاص له يتصرف بها كيفما يشاء . شعارات وباجات الوزارات خالد حسن : هنالك لجان متابعة لسير الآليات في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية ، لكنها لم تقوم بعض منها بواجباتها على أفضل وجه ، ويسمحون لسواق تلك السيارات بمبيتها خارج كراج الوزارات ، في حين أنها خصصت للإستخدام الحكومي وليس الشخصي ، وإذا ما تكلمت معهم فإن جوابهم يكون هذه (أوامر المدير العام ) ولا نتدخل بها .
مطالبات لإيواء السيارات الحكومية في مرأب الوزارات . ضرورة تحديد ضوابط سير مركبات الوزارات بعد انتهاء الدوام الرسمي . .
