سياسيقسم السلايد شو
مجلس النواب ومهامه المرتقبة
ولاء الخفاجي : على الحكومة المقبلة ان تكون فاعلة و قوية قادرة على النهوض بالواقع الخدمي
فضاءات نيوز – سعاد الراشد
مشحونة هي الاجواء التي تحيط بالولادة الجديدة لمجلس النواب الحالي فهو بالاساس وليد عملية انتخابية عليها لغط كبير ونسبة المشاركة فيها اقل من الحد المرضي ومحفوف بموجة تظاهرات تطالب بالاصلاح بعض منها كان يطالب بالغاء مجلس النواب برمته. آراء متباينة حول سلم الاولويات الذي سيعتمده مجلس النواب القادم فهناك آراء ترى اسبقية لتشريع القوانين المعطلة وخصوصا المهم منها مثل قانون النفط والغاز والتي رحلتها الدورات السابقة بسبب الخلافات حولها او وجود اجندات سياسية لا تريد لمثل هذه القوانين ان تشرع بينما يرى آخرون ان الاولوية الاهم ينبغي ان تكون لتعديلات دستورية ربما يكون منها الدعوة لنظام رئاسي . في كل الاحوال سواء شرعت الدورة الجديدة بهذا او ذاك فهذا يعني ان ولجت ساحة اختلاف عظيمة واذا كان الوفاق في المرات السابقة واسعا نسبيا فالان الخلافات والتقاطعات حتى داخل الدوائر الضيقة لذلك سيكون من العسير او حتى شبه المستحيل الوصول الى توافق على القضايا ذات الخلاف المعقد. مع هذا فان هناك مساحة لمجلس النواب الحالي يمكنه التحرك فيها ويمكنه ان يركز على كل ما يهم الوطن والمواطن بحيث يشعر الناس انشغال المجلس بامور تهمه فعلا وتغير من احواله وليس بجداول تافهه وفارغة من اي مضمون. ” سلطت الضوء على اهم ما يشغل اعضاء مجلس النواب في دورته الرابعة وماهي اهم الاولويات بالنسبة لهم حيث تحدث بهذا الشأن النائب فالح الخزعلي قائلا “مهام كبيرة لمجلس النوا ب ومسؤوليات كبيرة وكثيرة ابرزها الدور الرقابي والتشريعي والرقابي متابعة ملفات الفساد وتشريع القوانين التي تعالج القضايا الي تلامس حياة المواطنين ” واضاف الخزعلي ” ان هناك نواب كثيرون حريصون على ذلك اما ما يتعلق بالتعديل الدستور هناك مادة دستورية تسمح بمراجعة ذلك وتعديل الدستور وفق السياقات القانونية ” في سياق متصل اكد النائب عن كتلة الفتح حسن سالم” ان الاولويات ان تسن مشاريع القوانين التي فيها مصلحة للشعب العراقي مثل مجلس الخدمة الاتحادي الذي له علاقة بملف التعيينات اضافة الى ذلك قانون الضمان الاجتماعي الذي يعتبر من القوانين المهمة والحيوية كما القيام بتعديل فقرات الدستور وانشاء المجلس الاعلى للاعمار هذا كله من اولويتنا في مجلس النواب ” في سياق متصل اكد النائب عن الحزب الاسلامي الكردستاني جمال كوجر ان من اهم الاولويات التي نعتبرها في غاية الاهمية ولابد من تطبيقها في هذه الدورة البرلمانية هو تطبيق الدستور ومحاربة الفساد والحد من حالات التسلح في المجتمع وهذه من اهم الاولويات لديه اضافة الى ذلك توفير الخدمات للشعب العراقي بكل انواعها ” ويعتقد كوجك ” ان الارضية حاليا غير مهيئة لتنفيذ هكذا مطالب ولكن يبقى الحديث على مستوى الطموح ولكن الواقع بخلاف ذلك تماما كون هناك احزاب متنفذة ومسيطرة على المشهد السياسي في العراق ” بحسب تعبيره
بيع المناصب البورصة الجديدة في العراق الجديد سعاد الراشد لم يكن مستبعدا في ظل انتشار الفساد في العراق وبلوغه مبالغ تفوق معدلاته في معظم دول العالم ان نسمع عن بيع درجات وظيفية او مناصب حكومية قد تصل الى مستويات مدير عام او قائد فرقة في القوات المسلحة إلا ان بورصة البيع تصل الى المناصب الرئاسية العليا على مستوى رئاسة البرلمان او ان شراء الاصوات يتم على مستوى اعضاء مجلس النواب هو الامر الاكثر خطورة والذي يزلزل بقايا مكانة العملية السياسية بعد ان زلزلها ملابسات الانتخابات. اتهامات واتهامات مضادة يوجهها المتنافسون والخصوم على المناصب التي تم حسمها او المرتقبة يتعلق معظمها بشراء ذمم المصوتين لقاء مبالغ مالية او وعود بمناصب ومغانم ،وهو حلقة متصلة بمسلسل الحديث عن بيع وشراء المقاعد البرلمانية. حيث ما كان الفساد وكانت ذيوله وحيثما غاب الرقيب والحساب فإن جهابذة الصفقات المشبوهة يجدون لأنفسهم ألف موطيء قدم ولهم القدرة على التخلل في الفجوات الضيقة ،لذلك يمكن أن نشهد فضائح المال الأسود والصفقات المشبوهة بعد حين ،الأمر الذي يضع الإستقرار على كف قلقة.” ” سلطت الضوء على حقيقة ما يشع عن بيع المناصب وماهي الدوافع والاسباب التي وراء اطلاق هكذا اشاعات واكاذيب ان كانت هي فعلا هكذا حيث تحدثت بهذا الشأن النائب عن تحالف النصر هدى سجاد التي قالت ” من المعيب جدا ان تكون سلطة اختارها الشعب لتمثل صوته وتدافع عن حقوقه الضائعة سواء على سوء الخدمة وتردي اوضاعه على المستوى الصحي والتربوي والمعيشي ومن المعيب ان تكون هناك مزايدات على تولي رئاستها وترى سجاد “ان هناك اشارة يجب ان نضع عليها الالاف من علامات الاستفهام وهي ماذا يراد من هذه السلطة” واضافة سجاد ” نتمنى من رئيس مجلس النواب ان لايساوم واذا دخلت رئاسة مجلس النواب بقضية البيع والشراء من الان فكيف يكون الحال في الاربع سنوات القادمة وكم سيباع ملف الاستجواب وملف المساومات وملف الاستضافات وكيف سيتم تمرير القوانين ” وكشفت سجاد “ان هناك من يروج و يقول ان المجلس سوف يمشي بأرادتنا ووفق شروطنا من جانب اخر قال القيادي في ائتلاف الوطنية كامل الدليمي “الحقيقية نحن نسمع من خلال وسائل الاعلام” مبينا “ان هكذا مواضيع اذا اديرت فهي تدار بطريقة وراء الكواليس ولايمكن ان ننفيه او نثبته” ويعتقد الدليمي ” ان قضية بيع المناصب ان وجدت فهي كارثة والعملية السياسية برمتها عملية مسرطنة لايمكن ان تنهض الا بقرار وطني حقيقي نابع من الالم التي يعيشها المواطن العراقي الذي له حق التظاهر والرفض ولا يبقى يتحمل الالم والجوع والفقر من اجل اختيار “معالي وزير وسمو ودولة ” بحسب قوله في سياق متصل بينت النائب السابق نور البجاري “ان هذا الكلام ينسحب على الوزرات اكثر مما ينسحب على رئاسة مجلس النواب كونه مجلس تشريعي للقوانين ولاتوجد اي قنوات من اجل الاستفادة في حين الوزرات هناك حديث انها تباع بسسب الفساد الموجود فيها ” وقالت البجاري ” اما بشأن رئاسة مجلس النواب فالترويج لهذا الكلام ماهو نوع من انواع التسقيط السياسي حيث يحاول البعض ان يسقط الشخصيات التي لها حظوظ اكثر ” لافتا في حديثها “ان هذا الامر موجود الان وسابقا ولكن ليس بحجم المبالغ التي تطرح علما ان المفسدين موجودون بكل مفاصل الدولة والا اين ذهبت اموال العراق الامن خلال صفقات الفساد سواء في بيع المناصب او الاستفادة من المشاريع “والكمونشنات “
رئاسة الوزراء صراع التغالب سعاد الراشد يعد منصب رئيس الوزراء الاهم بين المناصب العليا في الدولة نتيجة لانه رئيس السلطة التنفيذية التي يتعلق بها كل الاجراءات المحسوسة والمباشرة ويحمل هذا المنصب بحسب الدستور العراقي زخما كبيرا فهو مسؤول عن ادارة الدولة وهو القائد العام للقوات المسلحة. بحسب العرف الجاري من سنوات فان رئاسة الوزراء للمكون الشيعي وقد احتكرها حزب الدعوة منذ اكثر من عشر سنوات ومازالت القوائم التي تمثل اجنحة الحزب تناضل بقوة من اجل الحصول عليها. السيد حيدر العبادي في فترات سابقة كان حظوظه مرتفعة لدورة جديدة لكن الاصطفافات الجديدة وملاحظات المرجعية والبصرة وجلسة البرلمان كلها اطاحت بفرصته وفرصة الوجوه التي تكررت في المشهد السياسي. الحديث متضارب عن اسماء وشخصيات كثيرة معروفة وغير معروفة ولغط بين نفي واثبات وتوقعات مفتوحة على مصارعيها لا يمكن التكهن بها وان الايام القادمة بثقل تفاهماتها سوف تحسم هذا المنصب المهم. الاكيد انه لن يكون محل وفاق اجماعي وسيواجه اعتراضات عميقة وان مرور حكومته سوف تكون صعبة اذا بقيت خارطة التفاهمات بعثراتها الحالية.” ” سلطت الضوء على اهم الشخصيات المرشحة لرئاسة الوزراء وحجم الترحيب ومدى مقبولية تلك الشخصيات السياسية وحضورها الفاعل في الواقع الداخلي والخارجي حيث تحدث بهذا الشأن النائب ولاء عبد الكريم الخفاجي قائلا:
الى هذه اللحظة لم تحسم رئاسة الوزراء او تشكيل الحكومة فبالتالي اذا حسمت لأي من الكتل السياسية فسيكون التوافق هو المهيمن على هذا الموضوع ” واضاف الخفاجي “ان الجميع يعلم ان الحكومة القادمة لابد ان تكون قوية قادرة على النهوض بالواقع الخدمي وتكون حكومة ايجابية فاعلة ” موضحا ” ان هناك الكثير من الاسماء طرحت بهذا الشأن لهذا سوف يصار الى اتفاق لتشكيل الحكومة القادمة ” في سياق متصل قال المحلل السياسي رياض العبيدي ” مع أن تحدي رئاسة البرلمان ونوابه قد تم تمريره رغم حجم الصراع حوله وقوة الأقطاب المتنافسة على هذا المنصب وإستمرار مسلسل الإتهامات بين أطرافه وكذلك منصب رئيس الجمهورية سيكون يسيرا بدرجة ما إلا أن العقدة الأكبر والحلقة الأعقد ما يتعلق برئيس الوزراء”. ويرى العبيدي “في الظروف الطبيعية والسياق التقليدي بعد أن يتم حسم الكتلة الأكبر يفرض أكير مكوناته نفسه على أنه صاحب الحق في رئاسة الوزراء” وبين العبيدي “ان حزب الدعوة حافظ على ها المنصب لأكثر من دورة وظل حكرا عليه إلا أن الوضع مختلف تماما فهناك محدد واضح وصعب طرحته المرجعية بعدم قبولها للوجوه التقليدية وكل من تم تجربته ومع أن المرجعية لا تملك أدوات قانونية للمنع إلا أنها تملك قدرة تحريك الشارع” مضيفا ” أن معظم الجو السياسي يريد كسب ودها ويصعب على طرف أن يعلن مخالفته المباشرة لها لذلك فإن الإتجاه إلى شخصيات غير معروفة في المرات السابقة أو ليس عليها مآخذ وفي ذات الوقت تحظى بمقبولية واسعة تسيطيع تمرير كابينتها بسهولة”. موضحا ” انه أكثر من أسم تم طرحه منها عادل عبد المهدي على أساس أنه أصبح شخصية مستقلة بخروجه من المجلس ومن التنظيمات المنشقة عنه اضافة الى طرح أسماء عديدة إلا أن ذلك ليس له أفق واضح حيث أن هوية الكتلة الاكبر لم تظهر لحد الآن.” ويرى العبيدي “في كل الأحوال سيكون هناك وفاق على شخصية معينة لكنه من المستقرب أن فترة الأختيار ستطول ويكون الحسم في الساعات أو نهايات المدة الدستورية اضافة الى ذلك هناك جدل واسع سيرافق اختيار رئيس الوزراء وكابينته.
