بقلم – هادي جلو مرعي
لاأعرف صورة حقيقية للسيد أبو علي البصري غير إني أقرأ عنه، وأسمع لتصريحات وإشارات عن وجوده المباشر على رأس إحدى أهم الأجهزة الساندة للمؤسسة الأمنية وهي ( خلية الصقور) وكان هناك الكثير من الأخبار عن عمليات نوعية نفذتها تلك الخلية أدت الى الإطاحة بقيادات ومجموعات تنتمي لتنظيمات عنف ديني، وتقوم بعمليات إرهابية. لكن اللافت، وبرغم تلك المهام المعقدة التي أنجزها الجهاز فإن رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي قام بعزله من منصبه فجأة، وبرغم رفض المجموعات السياسية لكن الكاظمي مضى في قراره، ولم يكن ذلك مفاجئا للمطلعين على الشأن السياسي والأمني العراقي، والعارفين بتوجهات وإرتباطات الكاظمي، وعلاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية التي كلفته بمهام منها تفكيك منظومة الحشد الشعبي، والإطاحة بالقيادات الشيعية تواليا، والتحرش بالفصائل الشيعية المسلحة التي كان يحاول مشاكستها، وحين ترد بعنف كان ينكفيء بإنتظار الفرصة السانحة، ولعل أول مهمة عمل عليها كانت محاولة التحرش بكتائب حزب الله من خلال مداهمة مقرات، وإعتقال أشخاص يعتقد إنهم منتمون لهذا التنظيم الذي كان من أكثر القوى الشيعية الفاعلة تحديا له، ورويدا رويدا كان الكاظمي يتراجع عن إجراءاته تلك، ويحاول التهدئة، لكنه ظل محل رفض وغضب من القوى الشيعية الفاعلة، والتي حاول توجيه ضربات نوعية لها حتى نهاية مدته حيث عدت فترة وجوده تلك سلبية للغاية، وكان يحاول إسترضاء بعض الأطراف على حساب أخرى، ويغازل البعض منها للحصول على دعم منها.
أبو علي البصري الذي يندر رؤيته في محل عام، أو في تجمع سياسي، أو في صورة، أو مقطع فديو، وكان الناس يؤولون تسميته وصورته، ومع غيابه الكامل عن الساحة إلا إن عودته القوية مع تعيين محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء مثل ضربة لجماعات سياسية وأمنية ظنت إنها تخلصت منه، لكنه هذه المرة يعود ليرأس الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وتناط به مهمة ملاحقة الهاربين من العدالة الى الخارج، والذين سرقوا المال العام، والتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة تهريب الأموال، ونقلها الى الخارج، ومعرفة أماكن تواجد الفاسدين وسراق المال العام، والداعمين لهم، والوصول الى المعلومات الكافية عن تحركات الأشخاص والأموال، وكذلك الذين يمارسون أعمالا فاسدة في الداخل العراقي، ومع صعوبة المهمة إلا إن مراقبين يرون أن الهدف هو توجيه ضربات نوعية لجماعات الفساد، ولتحقيق إستراتيجية لمكافحة الفساد طويلة الأمد، ويصعب التكهن بنجاعتها مع وجود فساد غير مسبوق، ويمارس على نطاق واسع في العراق، ولأن العراقيين بدأوا يتحدثون عن عدم وجود مسافة فاصلة بين عمليات الفساد المروعة والمخيفة والجرائم الإرهابية التي قتلت آلاف العراقيين، وصاروا لايجدون فرقا بين الفاسد والإرهابي.
يأمل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتحقيق نتائج إيجابية في ملف مكافحة الفساد، ويبدو إن بعض عمليات الملاحقة نجحت في تكريس الرغبة في مواصلة الجهود التي تبذلها الحكومة بالرغم من تعدد شبكات الفساد، وتنوعها، ووجود ضغوط سياسية في هذا الإتجاه تعرقل إجراءات الأجهزة الأمنية المسؤولة عن هذا الملف الحساس حيث جرى الإطاحة بعدد من المفسدين، والذين وجدت بحوزتهم أموال طائلة، وممتلكات في الداخل العراقي، وفي بلدان أخرى لكن من غير الواضح كم من الوقت سنحتاج لكي نتخلص من مظاهر الفساد، وهل سيتمكن البصري من تحقيق متطلبات عمل الهيئة العليا لمكافحة الفساد. في حين تبدو بعض المؤشرات إيجابية بالفعل، مع التمكن من إلقاء القبض على مسؤولين سابقين وحاليين متهمين في قضايا فساد، ومخاطبة مؤسسات دولية معنية بهذا الشأن للقيام بتأمين إجراءات مشتركة لملاحقة المتورطين في جرائم الفساد تلك،
