السلاح في الشوراع ..خطر أم امان ؟

فضاءات نيوز – سعاد الراشد

منذ سقوط النظام في نيسان 2003 مثلت اشكالية تواجد السلاح بكل مستوياته الخفيف والمتوسط وحتى الثقيل بيد المدنيين تحت مسميات مختلفة احد اهم التحديات التي واجهت الحكومات المتعاقبة ولم تستطع الوصول الى حالة تقنين فاعلة تضمن معرفة وسيطرة الدولة الكاملة على ملكية وحركة السلاح بين المدنيين.
تداعيات ومخاطر جمة مثلها هذا الانفلات عن القوانين انعكس على طبيعة الصراعات الاهلية والعشائرية التي استخدمت في بعض الوقائع حتى الاسلحة الثقيلة مما جعل السلطات المحلية عاجزة عن ردعها او ايقافها.
في ذات الاتجاه مثل تواجد السلاح والعتاد في المدن مخاطرة غير محمودة العقبى سواء من منطلق الخشية من سوء استخدامها او حفظها وتخزينها وتكررت حوادث متعددة تتعلق بتعرض مناطق خزن بين المدنيين للانفجار او التفجير بالاستهداف.
اعاد انفجار مدينة الصدر الاخير الجدل واسعا حول قضية تخزين السلاح والحقيقة المحيطة به وملابسات ما يتصل بالموضوع في مشهد ملبد بالكثير من الخفايا بين حديث عن انفجار اكداس عتاد وبين استهداف بطائرات مسيرة وبين تفجير لمواد شديدة الانفجار ومازال الامر غير محسوم. مع كل التقادير يبقى تجنيب المدن والاهالي اية اخطار تتصل بحفظ الاسلحة والعتاد مطلبا وطنيا وقانونيا واخلاقيا مهما. ”  سلطت الضوء على الاسباب الحقيقية وراء انفجار مدينة الصدر الاخير وماهي حيثيات هذا الحادث .

عن هذا المحور تحدث  النائب عن كتلة الفضيلة عمار طعمة قائلا:  فجعنا بمصاب جسيم باهلنا في مدينة الصدر جراء انفجار كدس من عتاد مستودع داخل منطقة سكنية مكتظة بالفقراء والمحرومين في تصرف غير مسؤول واستهانة بالغة بأمن المجتمع وسلامته “
وقال طعمه عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ” حذرنا مراراً وتكراراً من الانتشار غير المنضبط للسلاح خارج اطار الدولة والاثار والمآسي التي يمكن ان تنتج عنها بصور واشكال مؤلمة ومأساوية .
مطالبا الحكومة بالتعامل الجدي في ملاحقة ومساءلة المقصرين الذين اوقعوا هذه الكارثة والمصيبة الجسيمة واتخاذ اجراءات صارمة لاستئصال هذه الممارسات والسلوكيات المهددة لأمن الشعب واستقراره .
ودعا طعمه”الوزارات المعنية لتحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية بمنع انتشار السلاح داخل المدن وضرورة تواجد السلاح والمسلحين في ساحات القتال و المواجهة ضد الارهاب وان يقتصر الجهد الامني داخل المدن على الاجهزة الرسمية المختصة .
مطالبا الحكومة بتعويض الضحايا وذويهم وممتلكاتهم التي تضررت جراء التفجيرات والمساهمة في توفير العلاج للجرحى “.

اما المحلل الامني حيدر احمد فكان له هذا الرأي :  على الرغم من الملابسات الكثيرة التي تحيط بالحادث من حيث المكان خصوصا والانفجار حصل في احد الحسينيات وكذلك طبيعة وشكل الانفجار الذي يجعل تصور ان الانفجار مجرد كدس للعتاد مع عدم استمرار الانفجار بشكل متتالي ولمدة طويلة كما هو المعهود في اكداس الاسلحة وكذلك عمق الحفرة التي صنعها الانفجار في الشارع امر محل التشكيك إلا ان تصور وجود استهداف ارهابي من خارج المكان يحتاج لتصور الالية التي تم بها الانفجار خصوصا ما روجت له بعض وسائل التواصل الاجتماعي ان الانفجار تم من خلال قصف بطائرة مسيرة ولحين ظهور التحقيقات المتخصصة يبقى الحديث عن الانفجار محصور في كونه كدسا للاعتدة مخزن في هذه المنطقة وتابع لجهة غير حكومية.
مضيفا “في كل الاحتمالات فان تعريض المدن لمثل هذه الاخطار وخصوصا هذا المستوى من الاخطار فهو مخالف لشروط الامان وحق المواطنة في حق الحماية والحفظ وانها تضع الحكومة امام مسؤوليات خطيرة وجسيمة للقيام بدورها.