فضاءات نيوز – بتول الحسن
لا نريد ان نطالب بحقوق المرأة في المشاركة السياسية بإنحياز تام،. في مقابل انحياز الرجل للرجل، بقدر ما نريد ان نتحدث بموضوعية من اجل الوصول الى الحق الطبيعي للمرأة كما للرجل على حد سواء
فالمرأة لازالت تعاني من الاقصاء الذكوري بشكل قسري ، كون الرجل في بلدنا ومجتمعنا هو المتحكم بالقرار السياسي والاجتماع معاً، فهو الذي يشرع القوانين ، وهو الذي ينفذها، وهو المتحكم بالقضاء ، وتصبح مقولة( فيك الخصام وانت الخصم والحكم) من ابرز سمات الحراك السياسي والاجتماعي ، او التنافس السياسي بين الرجل والمرأة.
من هنا ، وبما ان الجميع يدعو الى ضرورة المراجعة والمحاسبة والتصحيح في المسيرة السياسية ، و( الإصلاح ) في المنظومة الحكومية ، فلِمَ لا تكون المراجعة شاملة، وغير مقتصرة على الأداء الذكوري بين النجاح والفشل ، وانما تشمل مسارات تصحيحية، حول حقوق المرأة وضرورة مشاركتها الفاعلة في المؤسسات التنفيذية المختلفة.
( المرأة نصف المجتمع ) ، وهي (شريك في النصف الثاني)، كلمات ومصطلحات فضفاضة وعاطفية اكثر منها واقعية وميدانية، لان المرأة في البرلمان ( ربع المجتمع وليس نصفه) ، وهي ( ليست شريك في النصف التنفيذي)، كونها غير منظور اليها في المؤسسات الحكومية
نعم حتى لا نتهم بالانحياز للمرأة ، نقول على المرأة او المجتمع النسوي ان يجري المراجعة الشاملة لأدائها في المساحة التنفيذية التي اتيحت لها في السنوات الأربع الماضية، اذ نقول بكل مرارة انها تجربة فاشلة ، لان المرأة لم تكن بمستوى طموحنا في ادائها الحكومي ، فهي لا تختلف عن المسؤول ( الرجل) التنفيذي في نسبة الفشل في الأداء، واقصد في الوزارات التي أنيطت بهن او الهيئات الاخرى
لكن للإنصاف يجب ان نقول، ان اختيار المرأة في الحكومة كان اختيارا ذكوريّاً ايضا ، اذ ان القيادات الحزبية هي التي اختارت شخصيات نسوية فاشلة، لان الاحزاب التي اختارتها احزاب فاشلة و( الطيور على أشكلها تقع )، فحتى في هذا التمثيل كان تمثيلا ذكوريّاً حزبيا ،وليس تمثيلا نسويا حقيقيا خاضع لمقاييس علمية ومهنية ومعبر حقيقي عن قدرة المراة العراقية
من هنا لابد ان يعاد النظر بحق المرأة طوليا وعرضيا، من خلال أعطاء الحق الكامل وغير المنقوص بقدر حجمها ووزنها العددي في المجتمع ، ومن خلال الاختيار الأمثل للمرأة الكفوءة والمعبرة عن قدراتها الحقيقية في المجتمع.
