فضاءات نيوز – سعاد الراشد
تحدثت الطبقة السياسية طويلا منذ سنين عن قانون الانتخابات والجهة التي تشرف على تنفيذه وقد حملت المفوضيات السابقة اوزار ما اصابت الانتخابات بوصفها جاء ت على اثر المحاصصة وبناء عليه تم العمل لاختيار مفوضية تتمتع بقدر من الاستقلالية وتعطي طمأنينة بعملها.
وفي ذات السياق تحدثت المفوضية الحالية عن نظام عد الكتروني يعطي نتائج سريعة ويقطع جدل التزوير إلا الوقائع كذبت كل هذه الامور ونتجت انتخابات بمشاركة ضعيفة وبعد وفرز تم الطعن بكل شيء فيه وكانت سبب لفتنة كادت تفتك بالبلد ومازالت تداعياتها لحد الان.
اجتمعت الاراء على وقوع المفوضية باخطاء جسيمة حيث انتهى الامر الى سحب يدها وتكليف لجنة من القضاة لاتمام عملية العد والفرز اليدوي وحسم الطعون والذي اشار الى خروقات في اماكن مختلفة خصوصا في المحافظات الغربية وكردستان وتصويت الخارج.
وبعد ان اعلنت مفوضية القضاء يجري الجدل حول شرعية عودة المفوضية السابقة لعملها واستئناف دورها من جديد بين من يرى ضرورة الاستمرار بوقف عملها وبين من يرى انها تعود بشكل طبيعي لاستكمال مهامها.على اثر التظاهرات والضغوط اوقف رئيس الوزراء المفوضية عن العمل واوكل للقضاء اكمال الانتخابات بناء على تعديل برلماني لقانون الانتخابات وهو الامر الذي فتح الجدل حول الاستمرار بعملية سحب اليد التي اوقفت عمل المفوضين من غيره بمعنى تعود المفوضية لعملها.” ” سلطت الضوء على طبيعة القرار الذي اتخذه العبادي بأيقاف عمل المفوضية وهل هناك دوافع سياسية لهذا الامر ام هي تنفيذ لتوصيات مجلس النواب الاخيرة حيث تحدث بهذا الشأن المحلل السياسي كريم الغراوي الذي ” يرى ان ما قام به العبادي قيما يخص تجمد عمل اعضاء مجلس المفوضية هو ردت فعل سياسية وهو احساس بالخطر ان الكتل السياسية المنافسه له سوف تكون الكتلة الاكبر ووصلت الى مراحلها النهائية بان توثق في المفوضية وتشكل الكتلة الاكبر لهذا ذهب بأتجاه الطعن بقرارات المفوضية “
وقال الغراوي ” انه العبادي بهذا الاجراء يحاول ان يعيد السيناريوات في السنوات السابقة كما ان تحالف النصر يعيش صدمة لان الكثير من اعضائه انسحبوا باتجاه الفتح “
واضاف الغراوي ” ان مفوضية الانتخابات هي هيئة مستقلة داعيا الى ابعادها عن التجاذبات السياسية ولا يحق لأي سلطة التدخل في شؤونها عدا مجلس النواب وضمن الاجراءات الدستورية التي اوجدها الدستور”
وقال الغراوي “ان مطالبة السيد العبادي بأنهاء عمل مجلس المفوضية المنتخب امر غير دستوري وغير قانوي خاصة بعد تدقيق نتائج الانتخابات من قبل مجلس القضاة في سياق متصل قال المحلل سياسي سعدون الساعدي “بغض النظر عما الت اليه نتائج الانتخابات سواء كانت النتائج الاولية او نتائج مجلس القضاة كانت الانتخابات يشوبها التزوير بصورة واضحة.
ويرى الساعدي ” ان الدولة والمجتمع الدولي فضل ان تمر الانتخابات كما هي حتى لا تتعرض العملية الانتخابية والديمقراطية الى خلل كبير.
ويعتقد الساعدي “ان المفوضية مدانه ادانة كبيرة سواء كان في تصويت الخارج او حالات الحر ق في الرصافة وعمليات التزوير في الاقليم وان هناك علامة استفهام كبيرة جدا على المفوضية “وقال الساعدي ” ان قرار مجلس الوزراء الذي طعنت المفوضية به كان لصالح مجلس الوزراء لهذا حكم مجلس الوزراء نافذ كونه صاحب السلطة التنفيذية التي لها القرار في البلد اما بخصوص تأثير هذا القرار على الانتخابات القادمة فكشف الساعدي “ليس هناك اي تأثير كونه تم ايقاف عمل مجلس المفوضية وليس المفوضية وهناك فر ق بين الحالتين ” بحسب تعبيره
ويرى الساعدي ” ان من الممكن تشكيل هيئة قضائية بمجلس مفوضية من اجل اجراء الانتخابات لمجالس المحافظات”
معتبرا “ماقام به العبادي بمثابت انذار لمن يأتي لأشغال مجلس المفوضية حتى يحسب حسابات طويلة الامد لكي يكون عضو في مجلس المفوضية “مؤكدا ان مجلس النواب سابقا اوقف عمل المفوضية و مجلس الوزراء قام بتنفيذ هذه التوصيات من مجلس النواب .
