?ميثم العطواني
لم تشهد سياسة العراق الخارجية تطورا وما يؤكده الواقع إنها في حالة تراجع مستمرا دون أدنى مقارنة مع أي من الدول التي لايكاد أن نسمع بإسمها ، وهذا ما يعد جحودا بحق بلدا أمتد تاريخ حضارته الآف السنين ومكانته على سلم القوى العربية والإقليمية معروفة ، ناهيك عن التطرق لحجم المنجز الكبير الذي تحقق وبشهادة العالم أجمع ألا وهو تحقيق النصر على تنظيم داعش الإرهابي ، والذي كان من المفترض أن يعزز قوة سياسة البلد الخارجية ودور المفاوض العراقي في شتى المجالات لاسيما القرارت المصيرية التي تخص مستقبل الشعب العراقي .
ما دفعني لخوض غمار هذا الموضوع الحساس جدا في هذه المرحلة هو إنحدار سياسة البلد مما ترتب عليه الموافقة على جملة من القرارات فاجئة المواطن البسيط قبل أن تفاجئ المتابع للحدث ، والتي كان من بينها مد الأردن بالنفط العراقي وتخصيص مبالغ هائلة لإنشاء أنبوب يربط بين البلدين من أموال العراق !! ، هذا القرار بالإضافة الى قرارات أخرى تبين انه جاء بضغوطات دولية ، حيث كشف مؤخرا تقرير السفير الأمريكي السابق كروكر عن وضع خارطة طريق لواشنطن تقتضي بعد تحرير العراق من تنظيم داعش وافق عليها الكونكرس ، كان أبرز ما جاء فيها إبقاء الجيش الأمريكي في العراق ، وممارسة المزيد من الضغوطات بشتى الوسائل الممكنة لتعاون بغداد مع الرياض ضد طهران ، وإقصاء الحشد الشعبي ، بالإضافة الى محور معلن يخص دعم الأردن من خلال مده بالنفط العراقي !! ، ومحور مبطن يقتضي بموجبه عدم فرض تعريفة كمركية على الصناعات الأردنية التي تدخل الى العراق ، وهنا لابد من سؤال جوابه معروف لدى الجميع ، متى أصبح الأردن بلد مصدر ؟! ومن أين جاء بكل تلك القدرات ؟! ، بما إن الأردن حليف ستراتيجي لأمريكا لاسيما في هذه المرحلة ، هنا توجب عليه القيام بوضع ملصقات لتعريفة أردنية على صناعات (إسرائيلية) يراد من وراءها دعم الأردن اقتصاديا وتسويق أكبر عدد من الصناعات (الإسرائيلية) مما يسهم ذلك بضرب الصناعات العراقية.
إن ما ذكرناه بعض ماجاء بتقرير كروكر ، والذي له تأثير سلبي مباشر على العراق والعراقيين ، حيث يكلف البلد خسائر تصل الى مليارات الدولارات بالإمكان أن تحسن مستوى دخل الفرد العراقي وتسهم في رفاهيته أسوتا بدول العالم .
