اخر الاخبارمحلي

البيئة تطالب بزيادة الاطلاقات المائية الصافية الواردة الى البصرة

فضاءات نيوز – بغداد

طالبت وزارة البيئة، اليوم السبت، الدوائر البلدية والجهات ذات العلاقة بعدم تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة الى المصادر المائية والاسراع بزيادة الاطلاقات المائية الصافية الواردة الى محافظة البصرة.
وذكرت دائرة التوعية والاعلام البيئي في وزارة البيئة في بيان تلقت “فضاءات نيوز” نسخة منه، ان “مديرية بيئة البصرة وبكافة كوادرها وفرقها الفنية تعمل على مدار الساعة وبتوجيه من وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود للعمل على ايجاد حلول آنية واخرى جذرية لمشاكل التلوث المختلفة في المحافظة”.

واوضحت ان “موضوع تلوث المياه يثير قلق واعتراض الوزارة بشكل متواصل من خلال مخاطباتها وعملها المتواصل على مستوى الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية خلال السنوات الماضية وحذرت مراراً من مغبة الوصول لمثل هكذا ازمة تراكمت فيها مسببات التلوث وحصول اضرار صحية وبيئية”، معتبرة الامر انه “ببالغ الخطورة اذا ما اضيف الى موضوع الشحة المائية مما يؤدي الى زيادة تلوث المياه والمصادر المائية”.

واشارت الى ان “هناك تقنيات رصد مثبتة تابعة لدوائر بيئة الجنوب على نهري دجلة والفرات وشط العرب ومن أقصى شمال البصرة الى جنوبها حيث يتم وبشكل دوري سحب نماذج وعينات لاجراءات الفحوصات البايلوجية والكيميائية للمياه الخام وهناك تقارير دورية ترفع الى الجهات المعنية حول نوعية المياه “.

وتابعت ان “تغيير مواصفات نوعية المياه هو مشخص من المديرية منذ سنوات وهناك عوامل تسببت بذلك وهي استمرار تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة الى المصادر المائية، وهي مشكلة كبيرة جداً تؤدي الى تلوث المياه الواصلة الى مشاريع وخزانات مياه الاسالة” .

وتعمل وزارة البيئة على متابعة هذا الملف الهام واستمرار فرق مديرية بيئة البصرة الكشف عن محطات التحلية للتدقيق والتحقق من تنفيذ فقرات الضوابط البيئية في محطات تحلية وتعبئة المياه، وفتح مختبراتها خلال ايام عطلة عيد الأضحى المبارك لدعم واسناد مختبرات قسم الصحة العامة من اجل اجراء الفحوصات غير المتوفرة في مختبر قسم الصحة العامه لنماذج المياه، مع التشديد على المنشأت والشركات النفطية والصناعية الامتثال بالمحددات البيئية واتخاذ اقصى انواع العقوبات والجزاءات القانونية بحق الانشطة المخالفة.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق