فضاءات نيوز – سعاد الراشد
بعد عام 2003 شهد البنك المركزي العراقي نشاط جديد يتمثل بسوق بيع العملة وتحديدا بيع الدولار بالعملة المحلية، ويبيع البنك يوما في هذا المزاد ملايين الدولارات لمصارف وشركات ومستثمرين ومنافسين آخرين، ويشتري هؤلاء الدولار بالسعر المستقر الذي يدعمه البنك ويحافظ عليه وهو أدنى من سعر السوق المتداول.
يقدم المشترون لهذه العملة احتياجات مدعومة بالوثائق تتعلق بتغطية نفقات شراء او اية نفقات أخرى تقتضي تسديدها بالدولار، والمفروض ان المبالغ التي يتم سحبها وبيعها متناسبة مع تلك الانفاقات.
تكمن خطورة الموضوع في حجم المبالغ التي يبيعها البنك والمغطاة بدعم مالي من الاقتصاد العراقي ومن قوت العراقيين لغرض الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار وهذه المبالغ تباع بفارق قيمة من قبل المصارف والجهات النافذة والمسيطرة على مزاد العملة، وفي ذات الاتجاه تتمثل المخاطرة الثانية في تهريب العملة الأجنبية بطرق غير مشروعة من خلال ما يتم الحصول عليه من مزاد العملة.” ” سلطت الضوء على حقيقة مزاد العملة في البنك المركزي وحجم الفائدة والضرر التي تلحق بالاقتصاد العراقي من هذا المزاد وماهي الكيفية التي يدار بها هذا المزاد حيث تحدث بهذا الشان المحلل الاقتصادي ياسر الاسدي قائلا “كل المؤشرات الاقتصادية العلمية القائم على المنطق السليم ترى بأن هذا المزاد ليس له أي جدوى اقتصادية ويحمل الاقتصاد العراقي وموازنته خسائر كبيرة بدون طائل، وهو أحد اختراعات مافيات الفساد الكبيرة التي تتفنن في الحصول على الأموال.”
وقال الاسدي ” تعد هذه العملية سابقة خطيرة غير معهودة في المنطقة والعالم، فمن الغريب ان تبيع دولة مخزونها من العملة الصعبة لمستفيدين وهي في ذات الوقت تتحمل نفقات دعم كبيرة تصل الى المليارات بحجة تغطية حاجات المصارف والبنوك المحلية التي تحتاجها.
مؤكدا “” أن البنك المركزي مؤسسة مالية ذات صفة مستقلة ينبغي أبعادها عن دائرة التدخلات والالتزام بقانونها لخطورة الدور والمهمة التي يقوم بها البنك وحساسيتها إلا أن ذلك لا يعني أن يتحول البنك إلى سر كبير يسطر على مفاتحه الإدارة العامة له والنافذون ،بحيث تغيب الشفافية تماما ،ويصدر البنك الاعمام تلو الآخر محذرا الجهات الأمنية والرقابية من الاقتراب به ومدعيا أنه الوحيد الذي له صلاحية التدقيق والسؤال والتفتيش فيما يتعلق بحركة المال ،وهذا التوجه غير مقنع وغير آمن في بيئة ينخرها الفساد وقد فتك في معظم اقتصادها.”
اما المحلل الاقتصادي احمد السعدي فقال “كل المؤشرات التي ترصد باهتمام ما يسمى بمزاد العملة، وهو في الحقيقة مزاد الدولار لا تبعث على الطمأنينة وتتحدث عن فساد واضح يتم من خلال الاستغلال السيء لهذا المزاد عبر مافيات وجهة مترابطة في شبكات معقدة خيوطها تمتد من داخل البنك إلى خارجه والعكس، وهي محمية بإرادات سياسية مستفيدة إما على المستوى الشخصي أو الحزبي من هذا المال الكبير.”
ودعا السعدي “الى قرار شجاع يوقف هذا المزاد ويمنع هدر العملة بالطريقة التي بها يوميا من خلال المزاد، ولا بد من تحقيق شفاف ودقيق يتابع حركة المال السابقة ومسارب الفساد التي يمرب بها من اجل الوصول الى رؤوس اللعبة.
