فضاءات نيوز – بغداد
نظرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم السبت، دعوى الطعن بعدم دستورية القانون رقم {77} لسنة 2017، وقررت ادخال رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً للاستيضاح منه عمّا يلزم لحسمها.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة ” فضاءات نيوز ” ، نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى لوزير المالية/ اضافة لوظيفته، خاصم فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته”.
واضاف الساموك : أن “المدعي طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم {77} لسنة 2017 {قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم {20} لسنة 1960}”.
وأشار، إلى ان “المحكمة وجدت ان الدعوى تتضمن جنبة مالية ما يقتضي معرفة مدى التغيير الحاصل على مشروع القانون المطعون به قبل تشريعه، وبناء عليه قررت ادخال رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته شخصاً لثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عما يلزم لحسمها”.
وبين، أن “المحكمة الاتحادية العليا ولغرض تبليغ رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، والوقوف على رأيه في ما اثاره المدعي وزير المالية/ اضافة لوظيفته، قررت تأجيل المرافعة إلى السادس من الشهر المقبل.
واضاف الساموك : أن “المدعي طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم {77} لسنة 2017 {قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم {20} لسنة 1960}”.
وأشار، إلى ان “المحكمة وجدت ان الدعوى تتضمن جنبة مالية ما يقتضي معرفة مدى التغيير الحاصل على مشروع القانون المطعون به قبل تشريعه، وبناء عليه قررت ادخال رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته شخصاً لثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عما يلزم لحسمها”.
وبين، أن “المحكمة الاتحادية العليا ولغرض تبليغ رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، والوقوف على رأيه في ما اثاره المدعي وزير المالية/ اضافة لوظيفته، قررت تأجيل المرافعة إلى السادس من الشهر المقبل.
