فضاءات نيوز – علي صحن عبد العزيز
معادلة غير متكافئة الأطراف ،وهنالك خسائر كبيرة تعلن عن حضورها في أغلب المعامل الأهلية والأسواق المحلية، وهي حالة الإستيراد العشوائي وما خلفته من تداعيات خطيرة على مستقبل الصناعة الوطنية ، لا نريد أن نطيل في كتابة مقدمة التحقيق ، ولكننا نرفق صورة لإحدى أبواب تلك المعامل ،وقد نخرتها (العثة) لتثبت بالدليل القاطع بأن إقتصادنا وصناعتنا الوطنية أصبحت في طي النسيان .
أول الحكاية
ناجي لطيف/صاحب معمل : أصل معاناتنا المواد المستوردة لا أكثر ولا أقل كما يقولها (لطيف) والمفروض أن تتعامل الدولة مع منتجاتنا الوطنية ،وخصوصا ان عملنا في المجال العسكري بضمنهم وزارتي الداخلية والدفاع ، فما زالت معاملنا تنتج ما يضاهي المستورد جودة ومتانة، وأقولها بصراحة نحن لانتعامل مع الدولة بسبب وجود (وسطاء) يتعاملون معنا لكي ندفع لهم بضاعة غير جيدة ،أما من ناحية المواد الأولية التي تصلنا فهي ردئية وأقصد هنا المستورد منها ،مثل الخيط والخام وندفع عليها ضريبة أيضا ،والجاهزة يأخذون عليها ضريبة مثل المواد الأولية ،ولذلك فإننا حينما نريد أن نصنع فإن المواد الأولية تكون غالية جدا ،ونأمل أن يصل صوتنا إلى نقابة العمال وإتحاد الصناعات العراقية ولابد من وجود على المواد الداخلة في التنمية الصناعية ،وقد كان سياق العمل سابقا بوجود (كوتا) حسب المعمل وطاقته الإنتاجية ،وبموجبها لاندفع أي مبلغ للضريبة أو الكمارك وهذه خاصة بالمعامل الإنتاجية ،وكانت التنمية الصناعية تجهزنا بالزيوت والمواد الأخرى ، ولديها لجان تفتيشية مفاجئة تتفقد المعامل وما يحتاجونه عند نهاية كل سنة ،أما الآن فهي معطلة تماما ولا نعرف ماهو السبب ،وهذه الحالة على جميع المعامل ،والمشكلة الأخرى هي قلة المستوى المعيشي للعمال ،وبالقياس إلى الدول المجاورة فإننا نجدها مرتفعة وتلبي حاجاتهم الأساسية . مناشدة عاجلة ويضيف ناجي لطيف قائلا: نحن نناشد الدولة بضرورة التدقيق والتنسيق لمسألة الاستيراد العشوائي ،وأن يكون الإستيراد بالتنسيق مع دائرة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات العراقي ،فلقد كان يتخرج منا كل ثلاثة أشهر خياطين ماهرين ،أما بعد السقوط ولحد الآن لم يتخرج أي خياط ،والسبب ان أغلب المواطنين أصبحت لديهم القناعة ،بأن الصناعة الوطنية غير مجدية ونافعة، في حين كان العامل سابقا يجبر نفسه لكي يتعلم المهنة ، وكانوا أكثرهم مسجلين بدائرة الضمان الاجتماعي ،وهي من ضمن الشروط الأساسية في منح إجازة لفتح المعامل ، وواقع الحال إذا ما تعرض أحد منهم إلى ضرر أثناء فترة العمل ،فيتم تسوية القضية عن طريق العشائر .
إجراءات وحلول
رحيم نهاية الربيعي/محلل صناعي : هنالك جملة من الحلول لغرض إعادة الحياة إلى واقع الصناعة الوطنية ومنها ، إعادة النظر بالمستورد ووضع ضوابط يتم بموجبها الاستيراد ، وكذلك على الدولة وخاصة وزارة الدفاع والداخلية ،أن تعتمد بتعاملها مع اصحاب الشركات مباشرة بدون أي وسيط ،واعفاء المواد الأولية الداخلة بالصناعة المحلية من الضرائب ،ومعالجة مسألة إرتفاع أجور الكهرباء فقد بلغت أضعاف المرات ،ونحن كصناعيين نؤكد حول المستورد المصنع فيما يخص المنتجات الجلدية والنسيجية ،ووضع ضوابط رسوم كمركي على هذه البضاعة على الأقل أسوة بالدول المجاورة ،مع تقديم العون إلى هذه الشركات من تسهيلات وتوفير مواد أولية ،وتسهيلات من ناحية القروض الممنوحة لتلك المعامل ،لكي تتمكن من النهوض بالواقع الصناعي مرة ثانية .
معمل تطريز
قيصر الهاشمي/المدير المفوض المعمل: بصراحة عندنا جهل بالإنتاج الداخلي عن الخارجي ،فمعاملنا منذ عام 1970 ولحد نهاية 2003 تعمل على مكائن قديمة ،ام تستفد منها ،نحن نحتاج إلى مكائن حديثة تتعامل مع الكمبيوتر ،فإذا أردنا أن ندخل دورة تطويرية بالصين مثلا ،فإننا نلاقي صعوبة بالحصول على الفيزا وتستغرق معاملتها أكثر من (7 )سبعة أشهر ،ولذا فنحن نطالب بأن تكون الدورات عن طريق إتحاد الصناعات الوطنية ، والمكائن الحديثة التي نطالب بها موجودة وتشتغل في دول الخليج العربي مثل الإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية ،إلا في العراق فإنها غير موجودة ،نحن نستطيع تطوير المكننة من خلال إدخال دورات تدريبية عليها ، وما نلاحظه في الأسواق المحلية بأن المستهلك العراقي بدأ لا يرغب بالمستورد الصيني التآلف ،يريد منتوج حديث ،فمثلا القميص الذي كنا نعمله سابقا ،لا نستطيع الأن إن ننتجه ،بسبب هجرة (الملفات) ،ناهيك عن مسألة القماش الرديء،وقد كانت لدينا معامل مثل معمل فتاح باشا والصناعات النسيجية في الكاظمية والكوت وهي الآن معطلة تماما ،ولذا فإن الدولة ما ان توفر لنا المكائن الحديثة ،فنحن بدورنا نضمن الإنتاج الوطني الممتاز والذي كانت الكثير من الدول تستورده منا
وجزء من لهذه المشكلة نطالب بفتح دورات لمهندسينا في الخارج مع زيادة الدعم المالي ،وقد كان متبعا في السنوات الأخيرة وبموجب العقود بين اصحاب المعامل والشركات المجهزة ان تدرب كوادرنا على إدامة والمكائن ، لضمان المنتج المحلي وتفعيل قانون وحدة القياس والسيطرة النوعية ،مع تنشيط القطاع الحكومي لتوفير قيادات الصناعيين مثل النسيج والجلود وغيرها ، وكذلك إطفاء الديون المترتبة على الشركات ومعامل القطاع الخاص منذ عام 2003ولغاية 2018.
معمل الكاسكيتات
علاء ليلو عباس/ معمل الانوار لخياطة الكاسكيتات: معملي الوحيد بالعراق الذي ينتج هذه الكاسكيتات ،وإذا تريد أن نقول بأن كلية الشرطة والعسكرية والبحرية والمرور تأخذ الكاسكيتات من عندي والمفروض بأن إنتاجي لا ينقطع طول السنة ،لأننا نجهز البلد بالكامل ،وقد كان لدي بحدود 40عامل ونعمل ليلا ونهارا ما قبل عام 2003 ،أما الآن وكما ترى وجود عاملين فقط ،فمثلا كنا نلتزم عقد مع دائرة المرور عام 2008والعقد الثاني سنة 2014 وما بين هذه السنوات لم نجهز لا دوائر المرور ولا كلية الشرطة ، في الوقت الذي كان معملنا يجهزهم بكسوة الصيف والشتاء ،والكلية العسكرية كانت تتعاقد معنا بمقدار كل دورة بالكلية ،حيث كنت اجهزهم بمقدار (15) ألف كاسكيتة تكون على شكل وجبة احتياط ،أما الآن فطلاب الكلية العسكرية الكاسكيتة لديهم فهي رديئة ولذلك يضطرون إلى شرائها منا، بسبب ان المجهزة إليهم مستوردة وهي تكلف الدولة مبالغ مالية لاستيرادها ،وتحتاج أيضا إلى حاوية كبيرة لنقلها بالإضافة إلى تكاليف النقل ،أما بشأن ما ينتجه معملي من الكاسكيتات فهي متنوعة ومنها الخاصة بقادة المرور والضباط من رتبة مقدم وبقية الرتب العسكرية الأخرى ، لقد أثر علينا المستورد بشكل كبير وكانت تكاليف الواحدة منها تكلفنا بحدود (11) ألف دينار .نحن نبيعها بسعر (15) لان الأيدي العاملة غالية ، صناعتنا الوطنية في طريقها إلى الزوال ،اذا لم تأخذ الدولة إعادة النظر في المستورد بشكل عام ،ولنأخذ مثلا دول مثل السعودية فإنها أخذت تخطو بخطوات جيدة ،وأولها منع إستيراد كل ما يتعلق بمستلزمات الخياطة وهي تكلف أبناءها للعمل عليها ،هنالك هدر واضح للعملة الصعبة خارج العراق وهو بالتالي ينمي اقتصاد تلك الدول على حساب اقتصادنا ،ونحن نعاني من البطالة والمفروض ان تستثمر هذه الأموال والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات محليا لغرض تشغيل المعامل المعطلة وتشغيل الكثير من اصحاب العوائل ،وكذلك تساهم في الحد من ازياد الجريمة والفساد ،كنا في السابق نعمل حتى الصباح الباكر ،ونجد المشترين في باب المعمل ،وحالنا الآن يرثى له وتصور في الأسبوع الواحد نبيع كاسكيتة واحدة أو اثنتين كارثة حقيقة نعيشها نحن أصحاب المعامل ، أتمنى بأن تكون لي مصانع كبيرة ،وقد عملت في دول عربية مثل مصر والأردن وليبيا وكانت توفر كل ما احتاجه ،لكنني وجدت بأن وطني العراق أولى بأن أقدم له كل خدمة متيسرة .
معمل أحذية الريحان
قيصر الهاشمي/المدير المفوض العام المعمل: لا أخفي عليكم بأن المستورد بشكل عام قد أثر علينا كان معملنا ينتج يوميا بحدود (50) درزن ،لكن أصبح الآن ينتج بحدود(5) خمسة درازن ،وأغلب العمال توجهوا إلى مهن أخرى وتعاملنا معهم يكون على الإتصال بالموبايل ،كان معملنا ينتج أحذية كلية الشرطة وكما تعرف فإن التدريب بالكلية يحتاج إلى أحذية قوية ،ولذلك كانت تتعامل هذه الكلية معنا لأن الأحذية المصنعة لدينا جلد طبيعي 100% ونحن لا نستخدم المشمع ،مع العلم وجود نوعيات مختلفة منه مثل الإيراني والسوري والتركي ،لكن ما يحزننا ويؤسفنا بأن معامل الدباغة بالنهروان جميعها معطلة والمواد جميعها إستيراد من الصين ومادة الصمغ من إيطاليا ،ومجمل عملنا الآن هو التجميع ،فقد كانت الأرباح سابقا جيدة بسبب وجود معامل الدباغة بالنهروان تعمل ،واليوم أصبحت جميع المواد مستوردة ومنها الكعوب والقوالب والجلود ،نحن نعاني من قلة تجهيزنا بالكهرباء الوطنية حيث لا تساعدنا في استمرارية العمل ، مجموع العمال لدينا سابقا كان بحدود (100) عامل ماعدا الأطراف المساعدة والآن اصبحنا ثلاثة عمال ،والضريبة تطالبنا بدفع (15)مليون دينار سنويا ،لذلك فإنني سأغلق المعمل حتى أخلص من هذه الديون ،واريد ان أشير إلى نقطة مهمة بأن الضوابط التي كانت يتبعها قسم الشركات بالمنصور ،هي إجراء كشف موقعي على المعامل وتزويد دائرة الصناعات الوطنية بالتقارير ليتم بعدها صرف القروض الممنوحة لنا . للعمال كلمتهم أحمد فرحان : لابد أن يكون إستيراد العمال من البنغلاديش عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،لأنها تزاحمنا في كسب معيشتنا ،وهؤلاء مضمون صرف رواتبهم الشهرية أو الأسبوعية حتى لو كان بدون اي عمل .
