فضاءات نيوز – سعاد الراشد
بعد النتائج المثيرة للجدل التي أفرزتها أنتخابات برلمان 2018 دخلت المفوضية العليا للأنتخابات في مواجهة تتوسع أطرافها ،فلم يعد أندادها الخاسرون والمشككون فقط وإنما توسعت الدائرة لمواجهة ما بقي من تمثيل برلماني متمثل في هيئة الرئاسة وعدد من البرلمانيين الذين لم يفوزوا في الانتخابات .
تصريح المفوضية حول انعاكسات الاعتراضات بأن الامور ستنجر إلى احتراب داخلي او صراعات سياسية مثل ردة فعل مثير لكثير من الاتجاهات عدها البعض نحو من الأستباق للأحداث أو محاولة تحريض خفية تخرج المفوضية من حياديتها وتدخلها في دائرة التخندق مع الفائزين بحسب رؤية الطرف الآخر.
لا يتوقف الحد عند حدود التشكيك في آليات عمل المفوضية أو اخطاء تم أرتكابها جراء نقص الخبرات أو تولي العملية من قبل كوادر غير مؤهلة فرضتها المحاصصة بحسب اطراف وإنما يتصاعد الاتهام بحسب أطراف متضررة إلى عملية منتظمة من التزوير تم سواء برضى المفوضية أو بمعونتها ،وهو الاتهام الذي يفتح الباب واسعا أمام شرعية مجمل العملية الانتخابية ،والذي تحدث بعض آخر عن سقوطه كليا مطالبا الألغاء التام لنتائج الأنتخابات. مهما يكن الأمر فأن الشرعية القانونية والسياسية وحتى الشعبية للأنتخابات التي جرت قبل مدة قريبة لا تزال مهددة في ظل تقاطع مؤسساتي وصل حد التناحر بين كبريات السلطات التي تقود العملية السياسية فضلا عن التذمر والرفض على مستويات أدنى. سلطت الضوء على موقف الكتل السياسية والاطراف المتضررة من نتائج العملية الانتخابية اتجاه ردود فعل المفوضية العليا للانتخابات حيث تحدثت بهذا الشأن النائب شروق العبايجي التي اكدت “ان جلسات البرلمان شرعية وقانونية واتخاذ القرارات وتشريع القوانين صحيح وللبرلمان كل الصلاحيات الموجود في الدستور التي تنتهي الى 30 -6 “
وترى العبايجي “ان المفوضية الان تتخبط في تصريحاتها وتحاول ان تبيض موقفها الذي انفضح بشكل كامل حول دورها السلبي والسيئ في العملية الانتخابية وحجم التزوير والتلاعب الذي شاب هذه العملية “
وقالت العبايجي ” ازاء كل الحقائق التي انكشفت يفترض من المفوضية ان تعلن انسحابها وتقيل نفسها وان التصريحات المتخبطة واثارة المخاوف في احتمال وجود حرب اهلية يدلل على ان قسم من المفوضين لديهم تواطىء وتلاعب بارادة الناخب وارادة الشعب العراقي” بحسب تعبيرها”.
وترى العبايجي : ان التطورات التي تحصل والموقف من المفوضية هو ليس قضية شخصية لبعض النواب الذين لم يفوزوا بل من اجل تثبيت موقف اما الشعب العراقي لقضية مهمة جدا وكشف اكبر عملية تزوير “
وقالت العبايجي : لايمكن ان نقبل ان تتشكل الحكومة ويتم الطعن بشرعيتها نتيجة لهذا التزوير ولا نقبل ان يكون هذا التزوير علامة فارقة لان الامر يمس جوهر النظام الديمقراطي ” بحسب تعبيرها”.
واكدت العبايجي “ان كثير من الذين يتابعون حضور الجلسات وطرح هذا القانون هم من جميع الكتل والكثير منهم لم يرشح وهناك من الذين فازوا .
وحملت العبايجي مسؤولية ماحدث ويحدث للمحاصصة التي اعتبرتها السبب الاساسي وراء مايحدث كما ان الاشخاص الذين كانوا يروجون الى المحاصصة هم الان يعانون من النتائج والجميع يعرف كل ما تنتجه المحاصصة لايمكن ان تكون نتائجه سليمة وبالتالي الاثار السلبية على الجميع .
في سياق متصل يرى النائب عن ائتلاف الوطنية حامد المطلك ان تصريحات االمفوضية الاخيرة ماهي الا لصورة الفاسد الذي هو على خطأ و يريد ان يبرر.
وقال المطلك : ان تصريح رئيس المفوضية وقوله : اذا تم الغاء النتائج التي بنيت عليها التلاعب سوف يحدث احتراب !! بماذا يمكن تفسيرها ؟ هل هو تشجيع ام ترويج ام قراءاة مستقبلية ” بحسب تعبيره”
اما المححل السياسي كريم الغريري فقال : مع القطع بأن الانتخابات التي جرت مشوبة بالكثير من الأخطاء والتقصيرات إلا أن هذا لا يسوغ الخطوات والحديث والحراك الذي جرى ويجري بعد الانتخابات من الكثير من الاطراف.
واضاف الغريري : منذ أربعة سنوات كل الهواجس كانت ماثلة أمام الاعين بدءا من قانون الانتخابات والثغرات التي لم يتم أصلاحها ،مرورا بقانون المفوضية وطبيعة الاشخاص الذين تم أختيارهم ،وأدعاء الكثير من الأطراف التي تعترض اليوم أنها قامت بالاختيار السليم.وفي ذات السياق كانت المخاوف والهواجس ماثلة تحت أنظار الجميع لكن الرغبة والطمع في الفوز أسكت الجميع ،فلما كانت النتائج صادمة للجميع بدأت الأفواه بحجج مختلفة.
اما فيما يخص موقف المفوضية فقال الغريري : ان المفوضية تخلق أزمة للبلد في طريقة تعاطيها وسلوكها المعمق للخلاف والشك ،ولهذا فأن الوضع مفتوح على أكثر من سيناريو وأن ما خرج من البرلمان من قراره الأخير وسط لغط عدم قانونية الجلسة من طرف بعض المشككين وأصرار الجهات المتضررة بدفع الامور بهذا الاتجاه يمكن أن يكون بوابة لفتنة كبيرة تضرر كل ما تم من بناء للعملية السياسية في السنوات السابقة.
