فضاءات نيوز – بغداد
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، آلية تعامل الدولة بصورة قانونية مع المتجاوزين على املاكها، مبينا ان المتجاوز يمنح مدة ثلاثة اشهر لغرض اخلاء العقار او الارض المتجاوز عليها، وفي حال عدم الاستجابة فتنفذ عملية الازالة بالقوة.
وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته “فضاءات نيوز”، ان “الدستور ينص في مواده (27 و 127) على ان للاموال العامة حرمة ولا تتيح هذه المواد الاستيلاء على تلك الاموال، على الرغم من ان هناك عدد كبير من العشوائيات والتجاوزات على الاموال العامة، الامر الذي يعد مخالفا للقانون المدني والدستور”.
واضاف ان “القانون يتيح للدولة ازالة التجاوزات ولو بالقوة، كما ان القانون ينص على انذار المتجاوزين على ممتلكات الحكومة قبل رفع التجاوز بثلاثة اشهر وقد تصل المدة الى 6 اشهر، وفي حال عدم الاستجابة يتم اللجوء الى استخدام القوة”.
واوضح التميمي، ان “بعض الاشخاص او الاحزاب قاموا بشراء العقارات بأسعار بخسة لايعادل سعرها الحقيقي فأن القانون المدني في المادة 138، 141، 142 ،140، والتي تنص (اذا كان هناك غبن فاحش وقع على الممتلكات العامة فالمحكمة تحكم ببطلان هذا العقد تلقائياً وتعيد الحال الى ماكان عليه وتلزم المستفيد بدفع فرق البدلين الحقيقي والذي دفعه سابقاً)”.
