مستقبل الأمن في العراق وقانون جرائم المعلوماتية محور ندوة في مركز حوار للدراسات

فضاءات نيوز  –  علاء دلي اللهيبي

عقدت في مركز حوار للدراسات والبحوث الدولية ندوة موسعة تضمنت محورين هما قانون جرائم المعلوماتية ومستقبل الأمن في العراق، وبحضور شخصيات أمنية وإعلامية وناشطين ورؤساء منظمات مجتمع مدني وقدم للندوة رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جلو مرعي وهويدة الحسني.
المحور الأول ناقش موضوع الأمن في العراق، ودور جهاز مكافحة الإرهاب في المعركة الكبرى ضد تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، وقدم ميسر الندوة المتحدث بإسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان الذي شرح مسيرة تشكيل الجهاز، ودوره وطرق تعامله مع المستجدات والحوادث الأمنية والتهديدات الإرهابية التي كان يشكلها تنظيم القاعدة، ومن بعده داعش وفصائل العنف المسلح، وأشار النعمان الى دور الجهاز في المرحلة المقبلة من حيث الخطط والتدريب والتأهيل العملي، وسبل إنجاح تلك الخطط في التصدي لأي طاريء يمكن أن يحدث.
الفريق قاسم عطا أشاد في مداخلته بالأجهزة الأمنية التي عملت بالتعاضد مع بعضها في فترة غاية في الصعوبة والتعقيد، وضربت مثلا في الشجاعة والصبر، وكانت في أعلى درجات التنسيق لتجاوز العقبات التي كانت تواجهها في مراحل الصراع المختلفة، ودور الإعلام الذي عملت عليه الحكومة، وأجهزتها لرد الدعايات المضادة لداعش خلال معارك التحرير الكبرى.
المحور الثاني كان عنوانه ( قانون جرائم المعلوماتية. خطر علي حرية التعبير، أم حماية لأمن المجتمع) وقدم له الإستاذ قاسم السوداني المدير العام في وزارة الثقافة الذي نوه الى أهمية أن تكون هناك منظومة مؤهلة لتطبيق القوانين على الأرض، وتجنب أن يصيب ضررها فئات إجتماعية بسبب سوء التطبيق، تلاه الدكتور باسم الشيخ رئيس تحرير صحيفة الدستور الذي تحدث عن التعسف في تشريع القوانين الذي يظهر السلطة والجهات الحاكمة بمظهر الخصم للشعب حين يقفز على الدستور ويشرع قوانين عدة تكوون غير موائمة لتطور المجتمع وبنيته الثقافية ورغبته في الإنعتاق من القوانين الرادعة التي تكبل الحريات، مع أهمية مراعاة أن تتلائم القوانين مع الحاجة العامة إليها لا أن تكون في خدمة فئة سياسية، بينما يعود ضررها على الآخرين.
المدير العام السابق في وزارة الثقافة رياض المرسومي أشار الى أن قيمة القوانين ونجاعتها تأتي من خلال تلبيتها لمتطلبات المجتمع وحاجاته الأساسية، وعدم تأثيرها السلبي على علاقة المجتمع بالمشرع، وبمنظومة الحكم التي يجب أن تراعي الفئات الإجتماعية المختلفة والنخب الفاعلة في المجتمع على مستوى الإقتصاد والأمن والثقافة.