بقلم – عبد الزهرة البياتي
ابتداء من يوم امس الاول السبت الرابع عشر من شهر آيار الحالي (٢٠٢٢) دخل قرار مديرية المرور العامة القاضي بتطبيق وضع حزام الامان لسائقي المركبات ومن يجلس بجانبهم حيث انتشرت منذ الصباح الباكر مفارز وسيطرات مرور مشتركة لـ( اصطياد) المخالفين لمضمون القرار الذي لا فرار منه وايقاع عقوبة (الغرامة) ومقدارها (٥٠٠٠٠) ألف دينار بحق من لا يرتدي سواء أكان سائق المركبة ام الشخص الجالس بجانبه . وعزت مديرية المرور العامة بأن اجراءها هذا يستند الى نص المادة(٢٥/ ز.هـ. من قانون المرور رقم (٨) لسنة(٢٠١٩). بهذا الخصوص والتي ألزمت وضع حزام الامان ومنع جلوس الاطفال دون سن الثامنة من العمر في المقعد الامامي للسيارة. وبالمناسبة فإن حزام الامان او حزام السلامة هو جهاز سلامة لسائق المركبة قد صمم اصلا لحماية الراكب من الأذى عند حصول تصادم او توقف مفاجيء وتقليل الاصابات سواء بالنسبة لمن يقود المركبة او من يستخدمون الحزام ممن تقلهم المركبة.. وتأكيدا على اهميته فقد اشارت تقارير الادارة الامريكية في الولايات المتحدة الامريكية انه يتم انقاذ (١٥٠٠٠) الف شخص من الموت جراء حوادث السير في الطرق السريعة بفضل حزام الأمان.. اذا لا خلاف على اهميته ولا خلاف على ضرورة تطبيق القانون الذي يلزم ارتداءه من قبل السائقين ليصبح سياقا ثابتا ، لكن وجه الخلاف او الاعتراض يكمن صراحة في ان تطبيقه في شوارع مختنقة او مكتظة اصلا وتعيش ( طرگاعة ) الازدحام والسير فيها اقرب الى سير ( السلحفاة) أمرا غير مقنع وان الغرامة التي تفرض في هذه الحالات باطلة وهي اقرب الى( جباية فلوس من مواطن مهلوس).. وهي لا تذهب الى تبليط طريق او انشاء مجسر او بناء نفق او نصب اشارات ضوئية او جسور عبور مشاة او وضع علامات دلالة او تحذير او غيرها من الامور التي تجعل شوارعنا مثل شوارع اي دولة من دول العالم.. مطلوب التشديد على تشديد حزام الامان ولكن في الطرق الخارجية التي حازت على لقب( طرق الموت) بكل جدارة واستحقاق.. ومطلوب محاسبة من يجعلون الاطفال يخرجون نصف اجسادهم من نوافذ المركبات دون مبالاة.. ولكن لنطبق القانون بواقعية وعقلانية وحدث العاقل بما يعقل..
