اخر الاخبارقسم السلايد شوملفات
متظاهرو التحرير يرفضون تدوير الشخصيات السياسية والأحزاب السابقة
مواطن : ضرورة إشراك المتظاهرين في تشريع القوانين التي تخدم الشارع العراقي
*يجب التحرك لوقف نزيف الدم العراقي وتفعيل دور المؤسسات الأمنيةتنكار
استنكار وشجب لعمليات قتل المتظاهرين في ساحة الخلاني وجسر السنك
لابد أن ينبعث رئيس الوزراء القادم من رحم التظاهرات السلمية
فضاءات نيوز / علي صحن عبد العزيز
على مدار ستة عشر عاما ، وبعد تجارب إنتخابات برلمانية وكتابة مواثيق شرف والعديد من الاتفاقيات بإعداد أنظمة مدنية ديمقراطية حقيقية إلا أنها كانت مجرد على حبر ولن يلتمس منها المواطن أي شيء على أرض الواقع ، فما تزال القوى السياسية عاجزة عن سماع صوت المتظاهرين والمشهد السياسي يزداد ضبابية للوصول إلى طريق مسدود ، وكذلك تتجاهل هذه القوى السياسية الحوار مع المتظاهرين في ساحات التظاهر ، وهذه القيادات السياسية الحاكمة ما تزال تدور حول نفسها وتتجاهل عن عمد صوت المتظاهرين ، وهو مؤشر على إن النقاشات البرلمانية الجارية الآن ، بشأن تعديل قانون مفوضية الإنتخابات بصيغتها الحالية لا جدوى منها مالم تنفذ المطالب المشروعة التي ينادون بها المتظاهرين السلميين ، وكذلك لابد من تغيير معادلات وتركيبة النظام السياسي كلياً للخروج إلى نتائج جدية توفر مخرجاً حقيقيا ًلهذه الأزمة. (وكالة فضاءات نيوز ) إستطلعت آراء المتظاهرين في ساحة التحرير للبحث حول آلية إختيار رئيس وزراء القادم .
إلغاء الدستور
أبو خالد الساعدي :
خرجت هذه التظاهرات السلمية والاحتجاجات الشعبية نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن العراقي ، وكان لابد لنا كشيوخ عشائر عراقية إن نقف مع أبنائنا المتظاهرين ، والحقيقة أن الكثير من الإخوة يسألوني لماذا لم أرتدي (العگال ) ، فقلت لهم لا يمكنني ذلك والشعب العراقي يزف يومياً الكثير من الشهداء ، وسوف أبقى على هذا الحال لحين ما تتحقق مطالبنا السلمية ومنها ، إلغاء الدستور العراقي وليس تعديله لأن صيغته الحالية تخدم السياسيين وتوفر لهم الحصانة البرلمانية ، وكذلك نطالب بإدانة وتجريم إستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين والكشف عن أسماء مرتكبي تلك الجريمة وتقديمهم للعدالة .
وقفة تضامنية
أبو علي الساعدي : هذه الأحزاب السياسية الحاكمة لا يمكن أن تمثلنا ،وخصوصاً بعد تجربتنا الطويلة معهم ، إما بشأن انتخاب رئيس الوزراء القادم ، فنحن نقول لابد أن يكون من قناعة الشعب العراقي بكافة أطيافه ،على أن يتعهد بتقديم كبار الفاسدين وتقديمهم إلى المحاكم ، وكذلك إن القضاة مشهود لهم بالنزاهة والعدل ، ولابد أن يكون غير منتمي إلى أي حزب أو تنظيم سياسي .
توزيع الثروات
أم بيداء : نقول إلى الحكومة العراقية لماذا تقابلوننا بالسلاح ونحن نقابلكم بالورود ، لقد أثبت شعبنا العراقي بأنه صاحب السلطة الشرعية ، وأن الطبقة السياسية الحاكمة فقدت مصداقيتها وشرعيتها منذ بداية التظاهرات ، وعليه ندعو إلى أن يكون رئيس الوزراء القادم ، لديه القدرة على إتخاذ القرارات الحاسمة في محاسبة حيتان الفساد ، ولا يخضع إلى الضغوط السياسية مثل رؤوساء الوزراء السابقين .
العادلة والمساواة
أبو سعد / متقاعد : مالم تتغير العملية السياسية والدستور العراقي فلن نغادر هذه التظاهرات ، لا يمكن أن يخدعونا مجدداً ، وندعو إلى البدء فورا بتشريع قوانين جديدة للرواتب وإنصاف المتقاعدين ، وزيادة رواتب الرعاية الإجتماعية ، فليس من المعقول أن يستلم هؤلاء (348) ألف دينار كل شهرين ، وراتب أقل مسؤول في البرلمان لا يقل عن ( اربعة ملايين) دينار عراقي ، لابد من توحيد معايير وأسس إحتساب الرواتب بما يضمن حقوق الإنسان العراقي .
طمئنة الشارع
أبو علاء / ناشط مدني : على الحكومة إن تهدئ من غضب الشارع وترفض التدخلات الخارجية ، فهنال تباين في المواقف والتوجهات والمصالح الخاصة بين الأحزاب الحاكمة والبلد غارق في أزمة اقتصادية خانقة ، كما أن هنالك عدة أجندة إقليمية ودولية تريد أن يكون لها موطئ قدم في ودور في مستقبل العملية السياسية في العراق ،وعليه فإن إختيار بديل عن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي أن يتمتع بالإمكانية الإدارية الجادة على تبني حلول لمشاكل العراق السياسية أولاً وبقية المشاكل الأخرى ثانياً ، مع بقاء السلطة الشرعية تحت إمرة الشعب العراقي والبرلمان الذي سيتم أختياره مستقبلا .
فقدان الثقة
جلال / موظف حكومي: أرى أن الحلقة التي فيها العملية السياسية لا يمكن أن تفضي إلى طمئنة المتظاهرين السلميين والشارع ، بدليل ان مهلة ( الخمسة عشر يوما ) شارفت على الإنتهاء والتي وعدت بها الحكومة المتظاهرين بإيجاد مخرج من هذه الأزمة ، ولكنها وللحقيقة التاريخية رفضت أن تسمع ما يدور في ساحات التظاهر وتكتفي بتصريحات فارغة لاجدوى منها ، أن تظاهراتنا سلمية وستبقى سلمية ولا يتوهم أحد بأننا سنترك ساحات التظاهر ، إما عن إختيار رئيس الوزراء القادم فأرى أن يتعهد بملاحقة القتلة والمجرمين الذين تلطخت أيديهم بدم المتظاهرين السلميين ، إن ثقة المواطنين في الحكومة مفقودة تماماُ ، ونطالب الحكومة من خلال منبركم الإعلامي بتوزيع ثروات البلد مثل عائدات إيرادات النفط وغيرها على العراقيين بالتساوي وعلى أساس النسبة السكانية للمحافظات العراقية .
آلية جديدة
حازم / محامي : المناقشات الجارية في البرلمان العراقي لا شرعية لها ، بسبب عدم وجود ممثلين عن المتظاهرين في ساحات التظاهر وهو مطلب شعبي وضرورة وطنية من أجل التغيير الجذري والإصلاح للعملية السياسية ، نحن نستغرب بأي مسوغ لا يطلبون رأي المتظاهرين ، وهنالك من الأصلح والاكفئ بينهم لإنقاذ العراق ، ولذلك فإن جميع المخرجات والقرارات التي تصدر عنهم يرفضها المتظاهرين والشارع العراقي ، لأنها متهرئة وفقدت صلاحيتها منذ سقوط أول قطرة دم في ساحات التظاهر السلمي ، وعليه فإن بناء الدولة ومؤسساتها القانونية لابد أن يكون يحظى بمقبولية للعراقيين كافة ،وكذلك الأمر بالنسبة إلى إختيار رئيس الوزراء القادم ، وأن يتعهد بإعادة الأموال المنهوبة وتقديم سراق المال العام للمحاكم على أن تسترد تلك الأموال منهم ، ونرفض ونستنكر قتل المتظاهرين في ساحة الخلاني وجسر اليوم مساء يوم الجمعة الماضي .
رفض تقاسم السلطة
سلام / طالب جامعي : نرفض رفضاً قطعياً تقاسم المناصب الإدارية بين الساسيين لأنها مبنية على الحزبية والمحاصصة والطائفية أيضاً ، أليس من المعيب أن تهمل الحكومة أصحاب الشهادات المهنية والكفاءات في تولي العمل في مواقع الدولة ، وكذلك إحلال معادلة جديدة تستبعد من يتمتعون حزبية تحفظ لهم مكانتهم في الوقت نفسه، إن غالبية المتظاهرين لم تكن راضية عن ترشيح الأحزاب نفسها وتدوير مناصبهم من جديد فيما بينهم ، هنالك الكثير من القامات الوطنية والنزيهة الموجودة في ساحات التظاهر والتي تتكفل بإعادة بناء الوطن .
إرادة المتظاهرين
محمد الربيعي : على ماذا تجتمع تلك الأحزاب السياسية الحاكمة وتترك إرادة المتظاهرين السلميين ، نعتقد أنهم في واد آخر والمتظاهرين في وادٍ آخر ، هنالك سيل من الدماء الزكية التي سالت في ساحات التظاهر ، وليس هنالك أي جهة حكومية كشفت المجرمين الذين كانوا سبباً في إستشهاد هؤلاء الأبطال ، المفروض من البرلمان العراقي إن ينسق مع اللجان الشعبية لقيادة التظاهرات ، لا أن يجتهدون لوحدهم في إعادة صياغة قانون الإنتخابات بما يضمن بقائهم في الحكم مرة ثانية ، ونرى من الحيف والظلم إن يتم تقسيم المقاعد بنسبة 50% لتلك الأحزاب الحاكمة وبنفس النسبة المئوية إلى أصوات الناخبين ، المفروض ان تكون معايير الإنتخابات ونسبتها على ضوء ما يقرره المتظاهرين ، على أن يختار الناخبين مرشحيهم بحرية تامة ، وكذلك لا نسمح بتوزيع المقاعد للقوائم والأحزاب السياسية الحاكمة مهما كانت تلك النسبة المئوية ، إما بشأن آلية إختيار رئيس وزراء القادم ، فإننا إن تكون من أولويات برنامج عمله حصر السلاح بيد الدولة وبناء دولة مؤسسات تعمل على تقديم مصلحة المواطنين على مصلحته الشخصية .
