الوزير حين لايضعف أمام الإبتزاز

         بقلم –  فراس الحمداني

لاتقوم الدولة ولاتستقر على حال مالم تطبق القوانين، وتصان كرامة الإنسان، وتكون المؤسسة هي الحاكم وفقا للدستور والقانون، فيكون على الجميع أن يطيع، ولايكون لصاحب المنصب الرفيع ان يفرض مايريد على مسؤول تنفيذي فيرغمه على تلبية مطالبه، ولعلي كنت أرى ذلك من بعض نواب في البرلمان، وليس كلهم بالطبع يحاول تمضية معاملات لاتتعلق بمظالم الناس، ولكنها ترتبط بمصالح خاصة، بينما كلنا تقدير وتبجيل لكل نائب في البرلمان حين يرصد هموم مواطنيه، ويضغط لتخفيف معاناتهم.
يزعجني كمراقب وكمواطن أن أجد بعض الإستغلال للمنصب في التلويح بمحاسبة وإستدعاء في البرلمان لوزير بعينه لأنه رفض أن يلبي مطلب نائب، أو سياسي ذي حظوة ونفوذ، حتى يبدو الوزير كأنه جاء لتنفيذ أوامر وكأنه موظف لدى النائب ليعين هذا، ويقيل ذاك، وينصب هذا رئيسا لجامعة، وذاك عميدا لكلية، ويقصي آخر وفقا لرغبات مرتبطة بمصلحة لاتلتقي وإحترام المسؤولية، والدور والواجب الذي في عهدة الوزير الذي يحتاج الى الدعم، وليس التهديد، وبالتالي فتوجيهات رئيس الوزراء المتعلقة بمحاربة الفساد والتأكيد على الخطوات الإصلاحية اللازمة في قطاعات مختلفة، ومنها قطاعا التربية والتعليم لابد أن تنفذ، وتلك التي أكدها في إجتماعات مجلس الوزراء، والتي تؤكد على وزراء الحكومة أن يلتزموا بالمهنية العالية، وعدم الإستجابة للضغوط، والإملاءات لكي ينهض قطاع التربية والتعليم الذي يعد من أخطر القطاعات لأنه يرتبط ببنية المجتمع كله، ولذلك فموقف أي وزير يرفض أن ينفذ مطالب من هذا النوع تشكل دعما للمنهاج الحكومي الذي يقوم على ركيزة أساسية، وهي محاربة الفساد بأشكاله المختلفة، كما ان المسؤولين في قطاعي التربية والتعليم لديهم مؤهلات علمية وبحثية عالية تمكنهم من رصد الثغرات وتحقيق طفرة نوعية في الأداء، ولدينا منهم العديد ممن أثبتوا الكفاءة والمهارة والعلمية، وهم محل إشادة من الجميع، وقد تلمس أثر ذلك الطلاب والأساتذة في ظروف فيها من التعقيد مايكشف المعدن الأصيل للعراقيين.