بقلم – عادل الشمري
القرارات الأخيرة للسيد رئيس وزراء العراق وإنفاذها من قبل مكتب رئيس الوزراء ، والمتعلقة بتغييرات وظيفية في وزارة النقل على خلفية تأخير إقلاع طائرة الخطوط الجوية العراقية من قبل موظفين مقربين من وزير النقل، وبتعاون من آخرين، وإرجاع مسؤول مقرب من الوزير الى وظيفته السابقة، وإعادة مسؤول أعفي من الوزير في ظروف غير موضوعية الى منصبه لاقت قبولا وترحيبا شعبيا وسياسيا وإعلاميا هائلا بعد حزمة إجراءات وقرارات تؤكد قوة مؤسسة الدولة ودوائر الحكومة في مواجهة أي إستغلال للنفوذ والسلطة والوظيفة على حساب عمل وزارات الدولة وتأكيد الثقة بين المواطن والحكومة الشجاعة.
هذه القرارات جاءت بعد إطلاق سراح الناشطة الألمانية هيلة المختطفة وإعادتها الى بلادها والعمل على حماية الصحفيين وإطلاق سراح صحفيين مختطفين، وردع بعض منتسبي قوى حفظ النظام ومعاقبتهم على خلفية إعتدائهم على الطفل المراهق ومحاسبتهم بشدة، وهو الأمر الذي جعل المراقبين يذهبون الى إن الحكومة العراقية ومكتب رئيس الوزراء قد عقدوا العزم على تاكيد هيبة الدولة وحكم القانون وترسيخ عمل المؤسسات وتطبيق المواد القانونية ضد كل من يحاول إستغلال نفوذه تحت اي ظرف كان وان المستقبل مع هذه الحكومة سيكون مختلفا حتما.
