فضاءات نيوز – بغداد
أوضحت اللجنة المالية النيابية، أسباب صرف رواتب الموظفين، مؤكدة ان قانون الاقتراض والإجراءات التي تبعته تسببت في تأخر الصرف.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر : ان “الحكومة لاتوجد لديها سيولة نقدية لصرفها كرواتب للموظفين، حيث لم تكن في الخزينة المالية غير 3 ترليونات دينار”.
وأضاف : ان “العراق يعتمد على النفط في تمويل الموازنة بنسبة 95.7، حيث تجاوزت الواردات النفطية لشهر حزيران 2.8 مليار دولار”.
وبين ان “ العراق يحتاج 5.5 مليارات دولار لتأمين رواتب موظفيه كل شهر، وهو ما دعا البرلمان الى تشريع قانون الاقتراض من اجل تجاوز العجز المالي”.
وأوضح ان “الحكومة توعز بصرف الرواتب منذ 18 من كل شهر لتصل الرواتب الى الوزارات ودوائر الدولة والمواطنين مع نهاية الشهر”، لافتا الى ان “البرلمان صوت على قانون الاقتراض يوم 24 من الشهر الماضي وصادق عليه رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبعده عطلة رسمية، وهو ما اخر عملية الاقتراض وصرف الرواتب”.
