ابادة خوجالي

نصير ممدوف -القائم باعمال سفارة جمهورية أذربيجان في بغداد

في 26 شباط 1992، أصيب المجتمع الدولي بالصدمة والغضب عندما شهد جريمة مروعة ارتكبت في بلدة صغيرة اسمها خوجالي في منطقة ناغورنو كاراباخ في أذربيجان. بعد إبقاء المدينة في حصار لعدة أشهر وقصفها لأسابيع، استولت القوات المسلحة الأرمنية، بدعم من فوج حرس المشاة رقم 366 من الاتحاد السوفيتي السابق، على خوجالي وارتكبت واحدة من أكثر الأعمال البشعة والبربرية ضد مدنيين أبرياء، المذبحة التي عرفت باسم إبادة خوجالي. ولم يدخر الجيش الغازي شيئًا وذبح 613 من المدنيين الأبرياء، بمن فيهم 106 امرأة و 63 طفلاً و 70 من كبار السن. قُتل عدد كبير من الضحايا بقسوة خاصة: فقد أُحرقوا أحياء على قيد الحياة أو قطعت رؤوسهم أو اقتلعت عيونهم؛ طعن النساء الحوامل في البطن.
إن الإبادة الجماعية في خوجالي ليست ادعاءً أو خيالًا مثل بعض مزاعم الإبادة الجماعية التي تُستخدم لمتابعة المصالح السياسية وإبقاء “الجاني” المزعوم تحت الضغط. إنها حقيقة موثقة على نطاق واسع تدعمها تقارير المنظمات الدولية والمقالات الإعلامية المستقلة. إن العناصر المتأصلة في الأفعال المرتكبة في خوجالي توصفها بأنها جريمة إبادة جماعية على النحو المحدد في القانون الدولي، بما في ذلك على وجه الخصوص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
كما هو معروف، احتلت أرمينيا خوجالي في سياق عدوانها العسكري على أذربيجان. إلى جانب خوجالي، احتلت أرمينيا أجزاء أخرى من منطقة ناغورنو كاراباخ وسبع مناطق أخرى حول إقليم ناغورنو كاراباخ، وقامت بتطهير عرقي للمناطق المحتلة، وطردت حوالي مليون أذربيجاني من أراضيهم التاريخية وارتكبت انتهاكات صارخة أخرى للقانون الدولي، بما في ذلك ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. تمثل سياسة الاحتلال الأرمنية المستمرة التهديد الرئيسي للسلام والأمن والازدهار الاقليمي.
اعترفت أكثر من 10 دول في العالم بالإبادة الجماعية في خوجالي. تتضمن القرارات الأربعة التي تبناها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 1993 شرطًا للانسحاب الكامل وغير المشروط للقوات الأرمينية من أراضي أذربيجان. لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ هذه القرارات.
اعتمدت منظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية، والبرلمان الأوروبي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المنظمات الرسمية قرارات ومراسيم تشترط استعادة السلامة الإقليمية لأذربيجان.
من المؤسف أنه على الرغم من مرور 28 عامًا، إلا أنه لم تتم إدانة أي من مرتكبي هذه الجرائم .