فضاءات نيوز – سعاد الراشد
مثل التعديل الثالث لقانون الانتخابات مدخلا مثيرا لما تضمنه من فقرات ومعطيات قانونية كان ابرزها ادخال القضاء من طرف اشراف بعيد او محكم نهائي الى جهة مباشرة في صلب العملية الانتخابية ليجعل من تسعة قضاة مشرفين على عملية اعادة العد والفرز اليدوي.
تحديات جمة تواجه هذه المهمة الصعبة والمعقدة اولها طبيعة البيئة الانتخابية ومخارجاتها التي سيتم التعامل معها فهناك التصويت الطبيعي وتصويت النازحين وتصويت الخارج والتصويت الخاص ولكل واحدة من هذه الفقرات تحدياتها وهناك كركوك وما يلفها من تعقيدات انتخابية فضلا عما نتج اثر حريق مركز حفظ صناديق الرصافة والذي يحوي على اكثر من ثلثي العاصمة بغداد.
في ذات السياق هناك المفوضية التي باشرت العملية الانتخابية وتحولت الى طرف متهم فيه وما ينعكس من ذلك على البيئة الانتخابية ويزيد المشهد تعقيدا خصوصية الوضع السياسي وتقاطعاته.
لا يتوقف التحدي عند هذا بل يمتد الى الجوانب الفنية والاجرائية التي كانت محل تحدي للمفوضية الفنية التي قضت اكثر من عشر سنوات في الممارسة الانتخابية مع حصولها على فرص للتدريب لم تحصل عليها اي جهة حكومية عراقية اخرى غيرها فجوهر المشكلة في اجهزة العد والفرز الالكتروني ومخرجاتها وما جرى الحديث من التلاعب بها وحتى عملية العد والفرز اليدوي تحتاج طواقم فنية على دراية وممارسة جيدة.
القضاء من جهته اعلن قدرته وجاهزيته لانجاز الموضوع وسيكون هذا الامر بمثابة اختبارا كبيرا يضع القضاء على المحك بل مجمل السلطات العراقية. “فضاءات نيوز ” , سلطت الضوء على قضية العد والفرز اليدوي وهل من الممكن ان يخلص العراق من الاجواء المتشنجة وهل من الممكن ان يكون القضاة بديل عن المفوضية بهذه المهة حيث تحدث بهذا الشأن المواطن سلمان الحيدري قائلا : الذي يعتقد “كل طرف ينظر الى القضية بمقهومه ومصالحه فمنهم فاز في هذه الانتخابات ولايوجد لديه مشكلة وهو ليس طرف فيها. ومنهم من خسر ورفضه الشعب ويريد ان ياخذ فرصة اخرى وهولاء هم سبب خراب ودمار العراق ” بحسب تعبيره”
اما المواطنة ام حسين فقالت ” السفينة العراقية قادتها كثيرون وليس هناك ربان واحد ممكن ان يسير بالعراق الى برالامان واذا استمر هذا الصراع فسيقاد العراق الى المجهول لهذا قد يكون اشراك اشرف القضاء على قضية العد والفرز اليدوي فرصة لحل الازمة “
اما سيف احمد فيقول ” ان هذه الانتخابات هي بالاساس مزورة والعد والفرز اليدوي لايجدي نفعا لان “ما تم بنائه على باطل فهم باطل ” وجوهر التغيير يتم بتغيير قانون الانتخابات الذي هو اساس دمار العملية الانتخابية ” بحسب تعبيره في سياق متصل اكد المحلل السياسي كريم الغراوي “مع كل ما يثار حول وصول الفساد والمحسوبية الى معظم جسد الدولة العراقية إلا ان السلطة القضائية مازال لها مكانتها الايجابية عند المعظم رغم الملاحظات التي تورد على بعض مواقفها او تاثير السلطات الاخرى عليها او تسلل السياسي الى داخلها”.
وقال الغراوي “على الرغم من حجم التحدي الفني الذي سيواجه القضاء بوصفه جهة لم تمارس اعمال فنية اجرائية بحجم اعادة العد والفرز اليدوي وبمساحة انتخابية تزيد على عشرين مليون ناخب إلا ان التعقيد يكمن في ماورائيات المخرج الانتخابي وفي تقبل البيئة السياسية للمخرجات الانتخابية الجديدة التي ستغير ما تم الاعلان عنه خصوصا في محافظات كردستان والمحافظات الغربية التي يتوقع ان يكون فيها التزوير.
