فضاءات نيوز – بغداد
لجأت السلطات العراقية إلى استخدام الأسلوب الذي اتبعته الحكومة المصرية في محاربة تنظيم داعش في سيناء، حيث أقدمت بغداد على إعدام 13 مدانا بالارهاب ردا على نشاطات داعش الأخيرة، وفي مواجهة الجبهة التي فتحها في جنوب كركوك وغربها.
وذكر تقرير لموقع “درج ميديا” المعني بشؤون الشرق الأوسط، أمس الاثنين، ان حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، قامت باستخدام التجربة المصرية في الرد على الصدمات التي خلفها داعش في الشارع العراقي، حيث أقدمت وزارة العدل العراقية، على إعدام 13 مدانا بالإرهاب ممن اكتسبت أحكامهم درجة القطعية.
وأوضح التقرير أن “بغداد نسقت أيضا مع التحالف الدولي لضرب مواقع مفترضة للتنظيم في تلال حمرين، التي تحولت معقلا للتنظيم بين محافظتي ديالى وكركوك، وسط تكرار هجمات سلاح الجو العراقي ضد مواقع مفترضة لداعش داخل العمق السوري، في مشهد مكرر للقصف المصري على مواقع للمسلحين في ليبيا بعد الهجوم على حافلة للأقباط في حزيران العام الماضي.
وتابع أن” مسؤولين عسكريين سابقين تحدثوا عن استحالة فرض الأمن في تلك المناطق الريفية الرخوة من دون مساعدة المختارين والتشكيلات الاجتماعية وأهالي القرى الصغيرة المنتشرة بالقرب من تلك الوديان والتلال والأرض الوعرة، التي تصل لنحو 230 قرية، يسكنها حوالى 15 ألف شخص، خضعوا لسيطرة التنظيم بعد 2014، وما زالوا يعانون من وجود مخبرين وعيون وفلول لداعش”.
وأضاف : أن “القوات الأمنية جردت الأهالي من السلاح، كما تحيط مناطقهم مساحات أراض خالية من المراقبة، شكلت أرضية خصبة لاستعمال داعش التكتيك القتالي الذي يعتمد على القتال بطريقة الأشباح والفرق الجوالة واستخدام المناورة والإنهاك والاستنزاف والتمويل الذاتي والعمليات النوعية، بحسب المطلعين على شؤون التنظيم”.
وأشار تقرير الموقع إلى أن” عودة تنظيم داعش إلى النشاط في جنوب كركوك وغربها، أوقع الحكومة في حرج بالغ بسبب تعرض النصر الذي أعلن عنه رئيس الوزراء، حيدر العبادي في كانون الأول الماضي، لخطر الضياع والتفتيت، ما يعني تعرض الجسر الذي يمكن أن يعبر عليه العبادي، لنيل ولاية ثانية إلى خطر الهدم، بخاصة بعد إعلان المرجعية وصولها إلى اليأس من وجود آذان صاغية لمطالبها الجماهيرية”.
وبين التقرير أن “خروقات داعش في جنوب كركوك وغربها تصدرت خلال الفترة الماضية نشرات، بدءا من إجبار قرى تابعة للأقلية الدينية الكاكائية الكوردية على إخلاء مناطقها تحت التهديد، وصولا إلى اختطاف 6 مواطنين على طريق كركوك- بغداد، وإعدامهم، بعد نشر فيديو مصور لهم على وكالة أعماق الناطقة باسم التنظيم، عبر تطبيق تلغرام، وتضمن الشريط تهديدا بإعدامهم ما لم يتم إطلاق سراح من سماهم التنظيم (المعتقلات من أهل السنة) خلال ثلاثة أيام”.
وأعاد هذا المشهد إلى الأذهان أساليب عمل التنظيم الموروثة من القاعدة في مواجهة خصومه قبل إعلان “الخلافة” وبعده، لكن الحكومة العراقية رفضت الخضوع لهذا الابتزاز والتفاوض مع داعش، وانتهت القضية بقتل المخطوفين ورميهم في أرض بعيدة بعد التنكيل بهم، وسط استنفار شعبي وإعلامي لمعرفة مصيرهم، والتفاعل مع مناشدات ذويهم لفك احتجازهم، كما أعقبت تلك العملية محاولة تفجير مركز فرز الأصوات وسط مدينة كركوك بسيارة مفخخة يقودها انتحاري حملت بصمات التنظيم.
ويرى محللون أمنيون ان عودة داعش إلى النشاط في عمق الأراضي العراقية وتشكيله “مثلث موت” بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى المعروفة بـالمناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وإقليم كوردستان، شكل صدمة لهم، حيث كانت الأنظار تتجه أساساً إلى بادية الأنبار والمناطق الغربية للعراق كمنطقة محتملة لظهور التنظيم من جديد بسبب محاذاتها مناطق نفوذ داعش وسيطرته على الضفة السورية، شرق البلاد في ما يعرف بآخر معاقل “أرض التمكين”.
ووفقا لمصادر حكومية فان المعلومات الاستخباراتية، تشير إلى وجود ما يقارب 700 مقاتل من داعش في المناطق التابعة لمحافظتي نينوى وصلاح الدين، يعيشون بصورة مستقرة في “مضافات” موزعة داخل حدود هاتين المحافظتين المحاذيتين لكركوك، ويقومون بأنشطة عسكرية بالتواصل مع قواتهم من داخل سوريا، إضافة إلى عدد من الخلايا النائمة داخل المدن العراقية، وسط شبه إجماع بين المحللين ومتابعي شؤون الجماعات الإسلامية، على براعة التنظيم في استغلال الأزمات، والفراغات الأمنية، والحواضن الريفية الزراعية مثل أطراف كركوك لإقناعهم بالانضمام إلى دعايته التي تتمثل في رفع المظلومية والتهميش عن “أهل السنة” وإحياء “الخلافة” ” كما يزعمون ” .
