تقرير /علي صحن عبدالعزيز – فضاءات نيوز
تطرقنا في الجزء الأول عن الأدوية منتهية الصلاحية ، وما مدى تأثيرها على حياة المرضى وكبار السن ، وفي موضوعنا اليوم سنتناول جوانب أخرى عن تلك المهنة التي تتاجر في أرواح الناس الأبرياء ، ونؤكد هنا بأن ما نكتبه لا يمكن أن نعممه على الجميع ، فهنالك مواقف إنسانية لبعض الصيادلة كانت مشرفة وساعدوا المرضى بتوفير ما يحتاجونه من أدوية ، ودون أي إضافات ربحية تذكر . ولتقريب الصورة أكثر تناولت (وكالة فضاءات نيوز الإخبارية) هذه الظاهرة من خلال أخذ آراء متعددة .
تشديد لجان التفتيش الصحي
أركان المياحي / صيدلي : مشكلة بيع الأدوية منتهية الصلاحية ليست جديدة العهد ، بل هي مشكلة قديمة وتحتاج إلى حلول وإجراءات حاسمة منها ، إحكام إصدار منح الصيدليات، لأن أغلب الصيدليات الموجودة الآن يديرها عاملات و عمال أو أبناء وبنات أصحاب الصيدليات وليس لهم علاقة بالصيدلة لا عن قريب ولا عن بعيد هذا جانب ، ومن جانب آخر يلجأ بعض الصيادلة إلى بيع أسماءهم وإدارة الصيدلية إلى أشخاص غايتهم الربح المادي دون أن يراعون أساسيات التعامل مع الأدوية وخطورتها ، ولذلك ترى لافتة مكتوب عليها صيدلية مازن مثلاً ، بينما إدارتها الفعلية لشخص ليس له علاقة بمهنة الصيدلة ، وصلة الربط بهذا الموضوع هو خطورة تناول دواء منتهي الصلاحية ، كما أن جهل بعض المواطنين أو بالأحرى تغاضيهم عن التأكد من تاريخ صلاحيتها ، أو ربما بسبب الحالة الإقتصادية التي تجبر عدد من هم تحت خط الفقر ، وخصوصاً بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة ، جعلتهم يلجؤن على اللجوء إلى شراء الأدوية منتهية الصلاحية طالما أن سعرها فى متناول يدهم، وبصراحة إن تلك الأدوية عادة ما يتم بيعها بربع أسعارها ، وتتم تلك العملية بالإنفاق مع بعض ضعاف النفوس من أصحاب المذاخر او الصيادلة قبل اتلافها في مخازن معدة لهذا الغرض .
دخلاء المهنة
أسامة ياسين / صاحب صيدلية : لا يمكننا أن ننكر بأن هذه الظاهرة قد نمت في ظل متابعة وزارة الصحة والبيئية والداخلية لوباء الكورونا فقط ، ولكنها كانت أيضا موجودة منذ فرض الحصار الدولي على العراق في التسعينيات من القرن الماضي ، وقد استغلها البعض بأنها أدوية منشطة ، وهي في حقيقة الأمر سموم متنقلة في المناطق الشعبية لقلة التفتيش والمتابعة الحكومية ، بالإضافة إلى ذلك وجود دخلاء على المهنة في إدارة تلك الصيدليات لغرض الإستفادة مادياً ، مقابل ان يدفع لصاحب الصيدلية الأصلي أرباح شهرية .
آلية إرجاع الأدوية
محمد كامل / طالب بكلية الصيدلة : لا نخفي القول بأن جزء من تنامي ظاهرة بيع الأدوية منتهية الصلاحية هو عدم وجود آلية واضحة أو قانون ينظم عملية استرجاعها أو اتلافها ، كما إن الشركات المصنعة للأدوية ترفض إعادتها ، وبالتالي يتعرض الصيدلي للخسارة ،ولذلك يلجأ بعض ضعاف النفس إلى بيعها والمنتهية صلاحيتها، ويرى (كامل ) لا بد من اللجوء إلى إصدار قانون وتعليمات تنظم إحكام الرقابة على المذاخر والصيدليات وإدارتها ،مع تشديد وتغليظ العقوبات القانونية على المخالفين منهم. وراء الكواليس لنتحدث بصراحة أكثر ، فإن معاناة المناطق الشعبية بتناول الأدوية منتهية الصلاحية أكثر تضرراً من أي مناطق أخرى وذلك لسببين الأول، هنالك الكثير من المصابين بالأمراض المزمنة ، وكذلك هنالك حاجة ماسة لشراء أدوية إلى أمراض الضغط والسكر والصرع ومنها (Twynsta80/5mgوجلوستاكومب واكتوس للسكر ) ويستغل ( بعض) أصحاب الصيدليات إن جاز إطلاق التسمية عليها ، يبيعون تلك الأدوية التى قاربت على إنتهاء صلاحيتها أو المنتهية منذ (4) أربعة أشهر على الأكثر، حيث يقومون بتغيير تاريخ صلاحيتها وبيعها مرة ثانية إلى سكان المناطق العشوائية أو المناطق الفقيرة النائية أو الريفية ،والتي لا تخضع للرقابة من قبل فرق التفتيش في وزارة الصحة والبيئية بسبب قلة الدعم اللوجستي والمادي لتلك الفرق الطبية ، أو تتم عملية المساومة خلسة ودون الحاجة إلى زيارة تلك الصيدليات . تحت العباءة يلجأ (بعض الصيادلة ) إلى تخزين الأدوية منتهية الصلاحية في مخزن صيدليته وحينما تذهب إليه لجان التفتيش يقول لهم بأنه في إنتظار حضور مندوبين الشركات المنتجة لإستعادتها، ولكننا نتساءل من يضمن عدم التلاعب بتاريخ صلاحيتها وإعادة بيعها مرة ثانية ؟! .
