د مضاد عجيل
على قاعدة لهُ ما لهُ وعليه ما عليه ، فان عادل عبد المهدي تحسب له عندما قرر تسليم الهدايا التي يتلقاها من المسؤولين الاجانب الى وزارة الثقافة ، وقد عقبنا على هذا القرار ووصفناه بالاستثنائي ، واقترحنا على وزارة الثقافة انشاء (متحف هدايا المسؤولين ) لتحفيزهم على ان يحذوا حذو رئيس الوزراء الذي انهى والغى ما يسمى بالزعامة والقيادة عبر هذه المبادرة ، واعتبر نفسه ( ممثلا ) للوطن والدولة وليس زعيماً لها .
اما في الجزء الثاني من القاعدة فتحسب على السيد عبد المهدي عندما دعا في بيان المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ، دعا الأشخاص والجهات الذين يطلقون الإتهامات بالفساد عبر وسائل الإعلام الى تقديم الأدلة التي تثبت إتهاماتهم خلال مدة إسبوعين، وبخلافه فإن المجلس يحتفظ بالحق في إتخاذ إجراءات قانونية بحقهم. .
سيدي الرئيس : هذا القرار غير سليم في التعامل مع وسائل الاعلام والاعلاميين ، بل بالعكس ، كان الاجدر بك حماية الاشخاص الذين يذيعون معلومات عن الاخطاء المرتكبة والمعروفين طبعاً بأسم ( متعقبي الاخطاء ) من العقوبات القانونية والادارية والمتعلقة بالعمل ، على قيامهم بهذا .
ويعمل متعقبو الاخطاء باعتبارهم صمام امان مهماً للمعلومات ، ويكفلون وصول المعلومات الاساسية عن ارتكاب الاخطاء الى الناس . وهم مكمل اساسي لنظم الافصاح عن المعلومات الاخرى حيث انهم يلقون الضوء على المعلومات التي ستظل خافية بغير هذا ، ويمكنهم ان يلعبوا دورا مهما بصفة خاصة بالنسبة لفضح الفساد ، والنهوض بالخضوع الاكبر للمساءلة العامة .
سيدي الرئيس :
كاتب هذا السطور وبطلب من الامم المتحدة قد اعد استراتيجية اعلامية لمكافحة الفساد وتثقيف المواطنين ، وقد ضمنت في هذه الاستراتيجة مقترح مثير للاهتمام وهو على طرف نقيض من قرارك اعلاه ، اذ طلبتُ من الحكومة العراقية ان لا تحمي متعقبي الاخطاء فحسب ، بل عليها ان تقدم جوائز لاي شخص يكشف ويفضح ممارسات فاسدة او اعمال ابتزاز في الحكومة .
