فضاءات نيوز – بغداد
اعلن النائب مازن الفيلي، الاثنين، رفضه خطوات بيع المصانع التابعة للدولة تحت عنوان (الخصخصة) والتفريط باموال الدولة التي تم انفاقها على خطوط انتاج تلك المصانع والبنى التحتية لها ، وما يستلزم ذلك من تهديد للموظفين بالتسريح من العمل اذ ان التجار ورجال الاعمال يحصرون تفكيرهم بعناصر الربح الشخصي لهم ولا يعنيهم مصير موظفي تلك المصانع والمعامل .
وقال الفيلي في بيان تلقته “فضاءات نيوز” ،ان ” الغريب في هذه الخطوات انها تمنح مصانع وشركات رابحة ومزودة بخطوط انتاج وبنى تحتية كاملة للمستثمرين (بالخصخصة) دون ان ينفق عليها شيئا ، لافتا الى ان “هذه التوجهات تثير الشكوك بوجود صفقات مخفية بين تجار واصحاب رؤوس اموال وبين مسؤولين متنفذين ينتفعون من هذه القرارات الضارة بالاقتصاد الوطني وبكوادره وخبراتها الطويلة”.
وأشار الى ،ان ” التوجه الصحيح لدعم الصناعة الوطنية واسهامها في تعظيم ايرادات الدولة يتم من خلال استثمار نفس الشركات التابعة لوزارة الصناعة ودعمها بالمعدات المتطورة وخطوط الانتاج الحديثة لتتمكن من توفير منتوج وطني يدعم الموازنة العامة بايرادات ويوفر فرص عمل للشباب”.
وأضاف ، ان “من متطلبات استقلال القرار الاقتصادي الوطني تطوير الصناعات الوطنية ومنتوجاتها لتشكل بديلا عن الاستيراد والحاجة للدول الاجنبية من سلع ومستلزمات اساسية للسوق والمواطن العراقي”.
ولفت الفيلي الى ،ان ” ما يثير الاستغراب ان نسبة الارباح المخصصة للتجار المشاركين في خصخصة هذه المصانع تتجاوز ثلثي الارباح وما يتبقى للدولة “.
وتابع ،ان ” الاستثمار الذي يمكن القبول به هو ان يتحمل المستثمر انشاء البنى التحتية وتزويد خطوط الانتاج للمشروع الصناعي وتدخل شركات الدولة معه بالشراكة على اساس منحه تلك الفرصة والارض اللازمة لانشاء المشروع والتسهيلات المطلوبة لتشييد المشروع
